من جذب الاستثمارات لدعم الزراعة الذكية وخدمة المواطنين.. خطط طموحة لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
مع إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، كشف بعض الأعضاء الجدد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن ملامح خططهم التشريعية للمرحلة المقبلة، مؤكدين أن المرحلة القادمة ستشهد عملاً جادًا على ملفات اقتصادية وزراعية وتنموية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يعزز مسيرة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الاستقرار المؤسسي.
عبّرت النائبة الدكتورة حنان وجدي عن سعادتها بفوزها بعضوية مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري ضمن القائمة الوطنية، مؤكدة أن هذه الثقة التي منحها لها الشعب المصري تمثل مسؤولية كبيرة تدفعها لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.
وأوضحت وجدي لـ"صدى البلد" أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد على مجموعة من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ضرورة لمواكبة التنافسية العالمية.
وأضافت أن شراكة القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دوره في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
وأكدت أن قضايا التضخم والدين العام والصناعة الوطنية ستكون ضمن أولويات عملها تحت قبة مجلس الشيوخ، من خلال الدفع نحو سياسات اقتصادية متوازنة تحافظ على استقرار الأسعار، وتدعم الإنتاج المحلي، وتحد من الاعتماد على الاستيراد.
أكد المهندس عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بدائرة الجيزة، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 يمثل محطة مهمة تعكس قوة واستقرار الدولة المصرية ومتانة مؤسساتها الوطنية، مشيدًا بالدور البارز الذي قامت به الهيئة في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بكفاءة ومهنية عالية، من خلال توفير كافة سبل التعاون والدعم لكل من المرشحين والناخبين على حد سواء، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإخراج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري لمصر أمام العالم.
وأعرب زيدان لـ"صدى البلد" عن سعادته بفوزه بعضوية مجلس الشيوخ، منوهًا بأن مهامه ستتضمن الدفع نحو إصدار تشريعات تشجع على التحول للزراعة الذكية والرقمية، باعتبارها ضرورة لمواكبة التحديات البيئية والتكنولوجية الراهنة.
كما أكد على أهمية دعم تمويل المشروعات الزراعية الموجهة للشباب وصغار المزارعين، من خلال توفير قروض بأسعار فائدة ميسرة تضمن استدامة المشاريع وتحقيق مردود اقتصادي فعّال.
وقال زيدان إن المصريين أثبتوا من جديد وعيهم الوطني وإدراكهم العميق لأهمية المشاركة في صنع القرار، حيث لم يتخاذلوا عن التوجه إلى لجان الاقتراع، بل شاركوا بكل حب وإخلاص ووطنية راسخة، متحدين دعوات المقاطعة والأصوات السلبية التي سعت للنيل من وحدة الصف وإرادة الشعب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل رسالة قوية للعالم بأن المصريين يقفون خلف دولتهم ومؤسساتها، ويختارون من يمثلهم بإرادتهم الحرة، إيمانًا بأن صوتهم أمانة ومسؤولية وطنية.
أيضًا حسم الدكتور مصطفى أبو زهرة، مرشح حزب مستقبل وطن، مقعده في مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذا الفوز "عهد لا يحتمل التهاون ومسؤولية لا تقبل التراجع".
وقال عقب إعلان النتيجة: "الإسكندرية ليست مجرد دائرة انتخابية… إنها تاريخ يمتد من أعمدة مكتبة قديمة إلى موانئ تحمل رائحة البحر. واليوم، منحتني هذه المدينة العريقة ثقتها، وسأمنحها صوتًا قويًا تحت القبة."
وأضاف: "هذا الفوز ليس انتصارًا لشخصي بقدر ما هو شهادة ميلاد جديدة لعهد من العمل الجاد. لقد تحدثت صناديق الاقتراع بلسان أهالينا، وكتبت صفحاتها بأقلامهم، وها نحن أمام أمانة ومسؤولية لا تقل أهمية عن لحظة النصر نفسها."
وأكد أبو زهرة أن المرحلة المقبلة ستشهد حضورًا دائمًا في قلب القضايا التي تهم أبناء الإسكندرية، وأن خدمة المواطنين ستكون البوصلة التي توجه عمله النيابي، مشددًا على أن صوت الشعب سيبقى المرجع الأول في كل قرار.
واختتم حديثه برسالة واضحة: "الفوز ليس نقطة النهاية، بل بداية طريق طويل من العمل… ومن حقكم أن تجدوني دائمًا حيث تكون قضاياكم."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حنان وجدي النتائج النهائية مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشیوخ 2025 من خلال
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.