2025-12-13@05:52:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5
«قانون یرمی إلى»:
اعلن نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، في منشور عبر منصة "إكس" ان "نواب اللقاء النيابي المستقل تقدموا اليوم باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي". ووفقاً للمنشور، أهم مبررات هذا الاقتراح: "الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي ٣٣٣٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها. التأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه. الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد الى ضمانات العدالة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتعليل الأحكام وغيرها، الأمر الذي سنستمر في العمل على تصحيحه لجهة الغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين. إتاحة المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية للسير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال...
زنقة 20 | الرباط في الوقت الذي وجهت اتهامات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتسريع المصادقة على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية دون تشاور مع باقي الهيئات القضائية ، قال وزير العدل خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، بمجلس النواب، أن النواب هم من برمجوا الجلسة التشريعية العامة للتصويت على هذا المشروع، في وقت قياسي. و ذكر وهبي ، أن “ذلك يدل على العزم الأكيد والرغبة الملحة للنواب للتعجيل بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود، والذي سيشكل طفرة نوعية غير مسبوقة في مجال التشريع الإجرائي، وخدمة العدالة والمصلحة العامة”. وهبي أشار الى أنه لأول مرة في تاريخ هذا المجلس تم تسجيل أكثر من 1160 تعديلا على نفس مشروع القانون المطروح للمناقشة وذلك...
لقجع: تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية يرمي لتعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية
زنقة 20. الرباط أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يروم تعزيز حكامة تدبير المالية العمومية. وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أن التعديلات المقترحة لهذا القانون التنظيمي تستهدف، على الخصوص، تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية، عبر تو سيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية، وتعزيز المبادئ والقواعد المالية. وأشار إلى أن منهجية تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، تعتمد على مقاربة تشاركية في الإعداد، تقوم على التنسيق الداخلي على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والانفتاح على الشركاء، بالإضافة إلى...
أفادت إذاعة النور اللبنانية بأن مجلس الوزراء اللبناني أقر مشروع موازنة العام 2023 بعد الانتهاء من دراستها في 6 جلسات. كما أقرّ مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي. كما شهدت الجلسة أيضا إقرار مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها. لبنان يعيش في ظلام دامس .. لهذا السبب بصيص أمل.. لبنان يعلن بدء التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9
يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الـ3 من بعد ظهر يوم الأربعاء 16 آب 2023 جلسة في السراي الكبير لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، إضافة للبحث في البندين التاليين: 1- مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي. 2- مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد بقيمة 10 آلاف مليار ليرة لبنانية في احتياطي موازنة العام 2023 قبل تصديقها. للإطلاع على كافة التفاصيل الجلسة المُرتقبة.. إضغط هنا