الترويكا الأوروبية تدرس إعادة فرض العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أفادت صحيفة فايننشال تايمز -أمس الثلاثاء- بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إن لم ترجع إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
وأضاف التقرير نقلا عن رسالة اطلعت عليها الصحيفة أن وزراء خارجية ما تسمى بمجموعة الترويكا الأوروبية كتبوا إلى الأمم المتحدة -أمس الثلاثاء- للإشارة إلى احتمال إعادة فرض العقوبات أو ما يُعرف بآلية الزناد "سناب باك" مالم تتخذ إيران إجراء.
وقال الوزراء في الرسالة "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/آب 2025، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".
ويأتي تحذير مجموعة الترويكا الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول اجتماع مباشر منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية على مواقع نووية إيرانية.
وكانت إيران توعدت في وقت سابق بتقديم "رد متناسب ومناسب" إذا أعاد الموقّعون الأوروبيون على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب ما يُعرف بآلية "سناب باك".
وتم توقيع اتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي –الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة– إضافة إلى ألمانيا. وقد حدّ الاتفاق مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 202.8 كيلوغرام عند مستويات تخصيب منخفضة.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق في 8 مايو/أيار 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات واسعة النطاق على طهران.
في 13 يونيو/حزيران، شنّت إسرائيل، بدعم أميركي، هجوما استمر 12 يوما على إيران، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية، إضافة إلى قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.
إعلانوردّت إيران بضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة على منشآت عسكرية واستخباراتية إسرائيلية. وأُعلن عن وقف إطلاق النار بوساطة أميركية بين طهران وتل أبيب في 24 يونيو/حزيران.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات فرض العقوبات
إقرأ أيضاً:
الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. أستراليا تعتزم ونيوزيلندا تدرس
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، إن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف رئيس وزراء أستراليا أن الاعتراف سيكون مشروطا بالتزامات السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه فرصة لتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأنه "لا مستقبل لحماس في الدولة الفلسطينية".
وشدد ألبانيزي، الذي أعلن ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء، على أن الوضع في غزة تجاوز أسوأ مخاوف العالم، وأن إسرائيل تواصل تحدي القانون الدولي.
وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي "حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة".
وأوضح أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "بحاجة إلى حل سياسي وليس عسكريا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون إن حكومته تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأضاف بيترز أن حكومة ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت