محافظ شمال الباطنة يودع الطلبة المشاركين في "إكسبو أوساكا 2025" باليابان
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
صحار- الرؤية
ودَّع سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، مساء أمس، 31 طالبًا من مدارس المحافظة، قبيل مشاركتهم في المعرض العالمي "إكسبو أوساكا 2025" بدولة اليابان، وذلك ضمن فعاليات المراكز الصيفية "صيفنا.. ريادة وإبداع" لعام 2025 التي نظمها مكتب محافظة شمال الباطنة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.
وأكد سعادته أن مشاركة طلبة المحافظة في "إكسبو أوساكا 2025" تمثل فرصة ثمينة للاطلاع على التجارب العالمية، واكتساب المعارف التي تسهم في صقل مهاراتهم، مشيدًا بدور الشراكات المجتمعية في دعم المبادرات الشبابية وتعزيز حضور الشباب العماني في المحافل الدولية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود تمكين الشباب من الانفتاح على التجارب الدولية واكتساب المهارات الحديثة، من خلال الاطلاع على أحدث الابتكارات والمشاريع العالمية، بما يسهم في توسيع مداركهم وتعزيز قدراتهم العلمية والثقافية.
وحظيت المبادرة بدعم كريم من شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال، في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، لدعم المبادرات المجتمعية النوعية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون الهيئات الشبابية يفتح آفاقًا واسعة للمشاركة المجتمعية والثقافية | تفاصيل
منح قانون الهيئات الشبابية الجديد، عددًا من الامتيازات التشريعية والإدارية التي تعزز دور هذه الهيئات كمحاضن حقيقية لبناء شخصية الشباب وصقل مهاراتهم، وتوسيع مشاركتهم في مختلف الأنشطة المجتمعية، والثقافية، والرياضية.
فوفقًا للمادة (27) من القانون، تُعد الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع بحزمة من الإعفاءات والتسهيلات التي تمكّنها من أداء رسالتها بكفاءة، أبرزها: الإعفاء من الضرائب العقارية، والجمارك، وضريبة الملاهي، وتخفيضات في استهلاك المرافق وأجور النقل والسفر، إلى جانب حماية أصولها باعتبارها أموالًا عامة لا يجوز التعدي عليها.
كما يكفل القانون للهيئات الشبابية استقلالًا ماليًا وإداريًا، ويسمح لها بالاستيراد المعفي من الرسوم الجمركية للأدوات والمهمات اللازمة لأنشطتها، بشرط الالتزام بعدم التصرف فيها إلا بعد مرور خمس سنوات أو سداد ما يعادل قيمتها من الضرائب المستحقة.
وحدد القانون شروطًا واضحة لإشهار الهيئة الشبابية، أبرزها: توفر مقر ملائم للنشاط، وجود نظام أساسي معتمد، والحد الأدنى من الأعضاء، مما يعزز من ضمان الجدية والاستمرارية في تقديم خدمات فعالة للشباب.
ويأتي هذا القانون في إطار رؤية الدولة لتمكين الشباب من قيادة مسيرة التنمية عبر توفير بيئة داعمة ومتكاملة تتيح لهم الإبداع والمشاركة في بناء مستقبل البلاد على أسس من الانتماء والمسؤولية المجتمعية.
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت