عالم أزهري يطالب صاحب فتوى إباحة سرقة الكهرباء بالاعتذار (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
رد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على فتوى إباحة أموال الدولة وسرقة الخدمات من الغاز و الكهرباء والمياه.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: أطالب من يدعوا لسرقة أموال الدولة بمراجعة نفسه والاعتذار على الهواء، وهذه قضية تحتاج لتنقية في ظل تنقية الخطاب الديني.
وأضاف الشيخ إبراهيم رضا : «هذه فتنة ودعوى غير صالحة، المساجد بتدفع كهربا، والعالم دوره تأليف القلوب وتجميع العباد على الطاعة»، معقبا: "محدش على راسه ريشة في البلد.. هذا هو قانون الدولة.
كشف أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، تفاصيل إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتًا لنحو 18 ألف منتفع، شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «سيتم تعليق دعم الأسمدة للمستفيدين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الأراضي الزراعية بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية المتعلقة بالمتهمين.
وتابع: في حال صدور حكم نهائي بالإدانة ضد المتهمين من حائزي الأراضي الزراعية، فسيتم إلغاء دعم الأسمدة بشكل نهائي، أما في حالة صدور حكم بالبراءة، فسيتم استئناف تقديم الدعم لهم مجددًا.
وأوضح أحمد إبراهيم، أن هذا القرار يأتي احترامًا لسيادة القانون، حيث يُعتبر المتهم بريئًا حتى يتم إثبات إدانته بحكم قضائي نهائي وقطعي، مؤكدًا أن الأراضي الزراعية بمثابة أمن قومي لا يمكن التهاون مع حالات التعدي عليها.
وأكمل: «الدولة تتصدى لكافة أنواع التعدي على الأراضي الزراعية من خلال المتابعة المستمرة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن الدولة توفر العديد من الوحدات السكنية للمواطنين من خلال المدن الجديدة».
وأردف أحمد إبراهيم، أنه تم إرسال قائمة بالمعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرقة التيار الكهربائي، لوزارة التموين لوقف الدعم عنهم لحين البت في موقفهم النهائي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء الغاز أموال الدولة بوابة الوفد على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط