نقص الأسمدة الزراعية المدعمة يثير غضب مزارعي البحيرة

تسود حالة من الغضب الشديد بين مزارعي مختلف قري محافظة البحيرة، بسبب النقص الحاد في حصة الأسمدة الزراعية المدعمة  والتي يتم صرفها من الجمعيات الزراعية، وعدم كفايتها لإحتياجات الزراعات ، خاصة زراعات الخضرروات مثل محصول البطاطس والفاصوليا ،بالإضافة إلي الذرة، مما يضطر المزارعين إلي شراء الأسمدة الزراعية من تجار القطاع الخاص بأسعار مضاعفة، مما يؤدي إلي زيادة كبيرة في تكاليف الزراعة، تسفر عن خسائر فادحة للمزارعين .

بالإضافة إلي قيام عددا من العاملين في بعض الجمعيات الزراعية ، بتسجيل زراعات عير حقيقية في السجلات الرسمية ، والإستيلاء علي الأسمدة المدعمة والمستحقة عن تلك الزراعت، وبيعها في السوق السوداء.

إلتقت (الوفد) بعددا من مزارعي البحيرة، للتعرف عن قرب عن أسباب المشكلة وأصرها علي كميات وجودة المحاصيل الزراعية،

في البداية أكد حسن عبد الرازق - مزرع- ويقيم مركز حوش عيسي ، تقوم الجمعية الزراعية بصرف نصف الكميات التي نحتاجها من الأسمدة الزراعية ، وبالتالي نلجأ لشراء باقي الكيات من تجار القطاع الخاص بأسعار عالية تتعدي الألف جنية للشيكارة الواحدة ، مما يزيد من تكاليف الزراعة وبالتالي نتعرض إلي خسائر فادحة.

 

ويلتقط أطراف الحديث شحاتة صالح – مزارع – قائلا في معظم مواسم الزراعة تتأخر الجمعيات الزراعية في صرف الأسمدة الزراعية المستحقة ، إلي مابعد إنتهاء موسم الحصاد، وبالتالي فإن الكثير من المزارعين لا يصرفون الحصة المدعمة الخاصة بهم، والتي يتم توجيهها إلي البيع في السوق السوداء، من قبل بعض الأشخاص القائمين علي الصرف ، لتحقيق أرباح بطريق غير شرعية.

 

ويصرخ  خميس عبد الستار – مزارع – ويقيم بمركز كفر الدوار، أحيانا كثيرة يقوم بعض الأشخاص بالجمعيات الزراعية ، بتدوين زراعات محاصيل محددة في السجلات ، والتي يصرف لها كميات كبيرة من الأسمدة ،وهو مخالف للحقيقة تماما ، دون علم المزارعين، ومع حلول مواعيد موسم صرف الأسمدة ، يتم تسليم المزارعين كميات أقل من المدونة في سجلات الجمعية ، وبالتالي يتم بيع الكميات الباقية في السوق السوداء  مطالبا بتشكيل لجان  للمرور علي الحقول ومتابعة لمحاصيل علي الطبيعة ، ومقرنتها بما تم تسجيلة في الأوراق الرسمية ، ومعاقبة القائمين علي ذلك.

المصدر: بوابة الوفد