بطل أذهل العالم| «ولاء حافظ».. قبطان هزم الشلل .. تصدر موسوعة جينيس وعينه الرئيس السيسي عضوا بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025 بالقائمة التي تضم المعنيين في مجلس الشيوخ.
نصت المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي على تعيين عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، كان من بينهم القبطان ولاء حافظ.
ولد القبطان ولاء حافظ وسط بيئة عسكرية، ونشأ على الانضباط، والتفاني، وحب الوطن و التحق بالقوات الخاصة البحرية، وتدرّب لسنوات على أعلى مستويات اللياقة والقدرة الذهنية والجسدية، حتى أصبح أحد أبرز الغواصين في سلاح البحرية المصرية.
في عام 2016، وفي لحظة غير متوقعة، تعرّض القبطان لحادث سير مروّع. كانت الصدمة عنيفة، ليس فقط على جسده، بل على روحه ومسيرته.
وبعد أيام من العناية المركزة، خرج التقرير الطبي بجملة واحدة كانت كفيلة بإسقاط الجبال: «شلل رباعي دائم».
رفض ولاء حافظ أن يكون مجرد رجل على كرسي متحرك، ليصبح رمزًا، ونموذجًا يُدرّس في الإرادة، والتحدي، والعمل الإنساني.
ساهم في تعديل نظرة المجتمع نحو أصحاب الهمم، وكان سببًا في تشجيع العديد من المصابين على العودة لحياتهم، والتمسك بأحلامهم، بل ومنافستها.
كما حرص الربان ولاء حافظ علي المشاركة في عدد من الفاعليات الخاصة بالغوص بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، تنشيطا للسياحة، واطلق في هذا السياق عددا من المبادرات الوطنية الراسخة.
ويعمل اليوم أمينًا لأمانة متحدي الإعاقة في حزب حماة الوطن، حيث يسعى لتقديم مبادرات وسياسات عملية لدعم أصحاب الهمم، وتوفير حياة كريمة لهم في جميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية ولاء حافظ
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تعديله في مجلس النواب
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:
- النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
- ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
- تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير «بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات».
- إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.
- التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
- زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يعزي نظيره الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
مدبولي: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى نظيره الأنجولي في ذكرى يوم الاستقلال
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026