وزيران بريطانيان يتوجهان إلى دول الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج الاثنين في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.
ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية، لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحدها.
وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال رينولدز في بيان "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين. لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".
وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.
من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.
(الدولار = 0.7621 جنيه إسترليني)
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإيراني على قطر وصفه بـالسافرة
أدان مجلس التعاون الخليجي، الهجوم الإيراني على قطر ويصف الاعتداءات بـ "السافرة"، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وفي وقت سابق، أعلنت البحرين إغلاق مجالها الجوي مؤقتا وسط مخاوف من رد إيراني على الهجمات الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان لها عبر موقعها : في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية. وتجدد الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.