الغارديان: قرار نتنياهو باحتلال غزة يحقق حلمه العقائدي بإقامة دولة إسرائيل الكبرى

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الإثنين، مقالاً للكاتب الفلسطيني، نمر السلطاني، الأستاذ في القانون العام بجامعة لندن، حول نية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيماين نتنياهو باحتلال قطاع غزة، معتبراً وهو حلمه بإقامة "دولة إسرائيل الكبرى".

وقال السلطاني إنه "من الصعب وصف الألم الذي يشعر به المرء وهو يشهد تدمير شعبه لأكثر من 670 يوماً.

والأمر الأكثر صعوبة هو التفكير في تصعيد إسرائيلي آخر، بعد مشاهدة كل هذه المعاناة والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتسائل الكاتب، كيف يمكن السماح بهذه الجرائم على مرأى ومسمع من العالم لفترة طويلة؟ هل سيقف العالم مكتوف الأيدي؟

وأشار إلى إعلان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" عن هذا التصعيد عندما وافق على خطة للاحتلال الكامل لقطاع غزة ومهاجمة التجمعات السكانية، بدءًا من مدينة غزة نفسها، موضحاً أن عواقب هذا الهجوم العسكري الأخير يمكن توقعها والتنبؤ بها.

وذكر الكاتب تجارب سابقة، ففي أيار/ مايو 2024، هاجم الاحتلال رفح رغم التحذيرات الدولية وتحدّت أمر محكمة العدل الدولية، ما أدى إلى محو رفح عن الخارطة.

وأضاف أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2024، هاجمت "إسرائيل" بلدات بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا الشمالية، ودمرتها في حملة وصفها وزير الحرب السابق موشيه يعلون بأنها ”تطهير عرقي“.

ومؤخراً، انتهكت "إسرائيل" من جانب واحد اتفاق وقف إطلاق النار، وفرضت المجاعة على مليوني فلسطيني ودمرت مدينة خانيونس.

وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ، كرر القادة والجنود الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا أنهم سيدمرون غزة ويحرقونها ويسوونها بالأرض, ودمر الاحتلال فعليًا 90 بالمئة من قطاع غزة، وحولته إلى أرض قاحلة، وحشرت السكان في 12 بالمئة من الأراضي، مما أدى إلى وضعهم في ظروف إنسانية مزرية لا تصلح للبقاء على قيد الحياة. من خلال حصار وقصف الأراضي، لم تترك "إسرائيل" أي مكان آمن للمدنيين ولا أي مخرج من غزة أو دير البلح أو المواصي.

وحددت محكمة العدل الدولية خطر الإبادة الجماعية في كانون الثاني/ يناير 2024 ونصت على تدابير يتعين على الاحتلال اتخاذها لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية دون قيود. وبكل المقاييس، فإن "إسرائيل" تنتهك هذه التدابير.

ووصف السلطاني، الهجوم المرتقب على مدينة غزة أحدث مرحلة في حملة الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" في غزة.

و أشار الكاتب إلى غاية "إسرائيل" باحتلال غزة سيكون "مؤقتًا" كما يدعي الاحتلال، واصفاً الفلسطينيين بأنهم على دراية بالخطاب الأورويلي (حسب وصفه)  الذي يخفي الواقع والنوايا الحقيقية.

واستشهد الكاتب بأحداث سابقة، فقبل عام 1967، بدأت "إسرائيل" "حتلالًا "مؤقتًا" للأراضي الفلسطينية والسورية، ومن ثم  أصبح احتلالاً دائمًا.

وعليه،  أعلنت محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، أن احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية وغزة غير قانوني وينتهك القواعد الأساسية والجوهرية في القانون الدولي، بما في ذلك حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحظر التمييز العنصري.

وقال الكاتب إن "إسرائيل" تسعى وواء الحلم العقائدي والمشروع الإجرامي المتمثل في "إسرائيل الكبرى"، بهدف "أكبر مساحة من الأرض، وأقل عدد من العرب".

ويتجلى هذا الهدف جليًا في عمليات التهجير القسري المستمرة في الضفة الغربية والدعوات إلى "إعادة توطين" غزة.

واتهم الكاتب، نتنياهو بأنه لا يسعى إلى تحرير غزة من حماس، بل يسعى إلى تفريغها من سكانها الفلسطينيين, مبينا أن نوايا "إسرائيل" واضحة، إذ ضاعف نتنياهو في كانون الثان/ يناير 2024 من رفضه القاطع لفكرة الدولة الفلسطينية، وأيدت أغلبية الكنيست ذلك الموقف، فيما انتقدت الأمم المتحدة في نيسا/ أبريل 2024 توسع “المناطق العازلة” في غزة لما يعنيه ذلك من تهجير دائم.

واستشهد بتصريح نتنياهو في أيار/ مايو 2025 الذي نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل”، وفيه أكد أن تدمير المنازل في غزة يهدف إلى منع الفلسطينيين من العودة إليها، فيما أعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس في تموز/ يوليو 2025 عن خطة لرفح المهدمة شبّهها إيهود أولمرت بـ”معسكر اعتقال”.

وأشار إلى أبرز الانتهاكات الإسرائيلية في غزة مؤخرا هي “الهدم المنهجي للمباني” على يد مقاولين مدنيين، معتبرا أن تصريحات نتنياهو بأن “غزة” – وليس حماس – “لن تشكل تهديدا” تكشف الهدف الحقيقي للحملة، والذي لا يتعلق بحماس أو بالأهداف العسكرية أو حتى بالرهائن، بل “بإبادة جماعية تستهدف حرمان الفلسطينيين من الحرية وفرض التفوق اليهودي من النهر إلى البحر”.

وأكد السلطاني فشل الغرب في اختبار حقوق الإنسان والقانون الدولي، إذ زادت إسرائيل من وحشية احتلالها ورسخت نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت، إلى أنه لن تتمكن الدول الغربية، من التهرب من التواطؤ في الفظائع الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل خلال العامين الماضيين. بمنح "إسرائيل" حصانة من المساءلة وتسليح هذه الدولة المارقة، ساهم الغرب في تمكين هذه الفظائع، مشيراً إلى إن التصريحات الأخيرة حول الاعتراف بدولة فلسطينية هي حيلة دعائية وتضليل يخفي هذه الحصانة.

وختم الكاتب مقالته بمطالبة جميع الدول باتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لوقف إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات، وحظر توريد الأسلحة، وتعليق العلاقات التجارية والدبلوماسية، ودعم المحاكم الدولية لمحاسبة المجرمين الإسرائيليين. ما لم تُتخذ إجراءات، فإن غزة كما وصفها سموتريتش بفظاعة في مايو/أيار 2025 - "ستُدمَّر".

المصدر: عربي21