التنمية توقع مذكرة تفاهم مع "إنقاذ الطفل" لتوفير دعم للعائلات المتضررة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد، اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، مذكرة تفاهم مع المدير الوطني لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية زافيير جوبارت، في إطار توفير دعم طارئ للعائلات المتضررة وتعزيز سبل التعاون، بهدف تحقيق مبادئ حماية الأطفال وتمكينهم لإحداث تغيير إيجابي ودائم في حياتهم.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن المذكرة تهدف إلى التنسيق والتعاون في تقديم المساعدات النقدية للأطفال الأكثر ضعفا وعائلاتهم، إضافة إلى دعم جهود التنسيق بين الوزارة ومكاتب منظمة إنقاذ الطفل في البلدان التي يتواجد فيها أطفال وعائلاتهم متضررون من فلسطين خاصة أبناء قطاع غزة العالقين في دولة مصر الشقيقة.
وأكدت حمد أهمية هذه المذكرة، مشيرة إلى دورها في تحقيق شراكة مثمرة وتعاون وثيق في مجال دعم حماية الأطفال وعائلاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمساعدة في توفير المساعدات النقدية عن طريق الدفع الإلكتروني باستخدام المحافظ الإلكترونية.
وأضافت أنه تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة تتضمن الخدمات اللازمة للأطفال وأسرهم لمدة 3 سنوات مقبلة مع إعطاء الأولوية للعائلات الفلسطينية العالقة في مصر، والأسر المتضررة نتيجة العدوات الإسرائيلي في المحافظات الشمالية في الضفة الغربية.
وأكدت ضرورة تنسيق الجهود والمساعدة في توفير الاستعداد المشترك لفصل الشتاء، وضرورة توفير المستلزمات الضرورية للأطفال الأكثر تضررا، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار شراء تلك المستلزمات من الضفة الغربية، وسيتم تسهيل هذه المهمة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص الفلسطيني.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري بالنسبة لـ الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال