محمود السعيد: الدولة تبذل جهودها لمحاربة الفساد وفق استراتيجية وطنية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تواصل جامعة القاهرة برعاية د. محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، فعاليات معسكر قادة المستقبل، والذي يعقد تحت شعار "بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية".
وألقى الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، محاضرة حول "الاستراتيجية الوطنية لمكافحةالفساد" الفساد".
استعرض فيها جهود الدولة في محاربة الفساد من خلال استراتيجية وطنية شاملة تستند إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في كافة القطاعات، كما تم تسليط الضوء على المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تشمل تعزيز نظم المساءلة، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري.
وأكد الدكتور محمود السعيد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى بناء مجتمع قائم على النزاهة والشفافية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمكانة مصر على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرًا إلى الدور الحيوي للجامعات في نشر الوعي وبناء كوادر شبابية قادرة على مكافحة الفساد باعتبار أن محاربة الفساد ليست مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة كافة أطياف المجتمع.
جدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التي يقدمها معسكر قادة المستقبل هذا العام تحت عنوان "بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية"، حيث بدأت فعاليات المعسكر من 24 أغسطس وتستمر حتى 18 سبتمبر، ويتضمن المعسكر برنامجًا متميزًا يشمل لقاءات مع كوكبة من قيادات الجامعة والمفكرين والأكاديميين والخبراء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب كما يتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية وطنية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الوطنية لمكافحة الفساد تحقيق العدالة الاجتماعية جامعة القاهرة فعاليات معسكر قادة المستقبل نائب رئيس الجامعة معسكر قادة المستقبل
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الجيل: تكافل وكرامة أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن برنامج "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه خفف بدوره من حدة الفقر، وحقق العدالة الاجتماعية؛ فضلًا عن تعزيز التنمية البشرية في مختلف المحافظات، ومثّل خلال عقد كامل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، موضحًا أنه يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة.
وأضاف “محمود”، في بيان، أن برنامج "تكافل وكرامة" تطور خلال عشر سنوات إلى أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وساهم في تغيير سلوك وثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة والعمل، الأمر الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، موضحًا أن عدد المستفيدين في العام الأول للبرنامج بلغ حوالي 500 ألف أسرة فقط، بينما ارتفع العدد بحلول عام 2025 ليصل إلى 5.2 مليون أسرة، أي ما يُعادل أكثر من
20 مليون مواطن، منوهًا بأن البرنامج يُغطي جميع محافظات الجمهورية، مع اهتمام خاص بالمناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا، خصوصًا في الصعيد وسيناء والنوبة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن برنامج “تكافل وكرامة” غيّر ثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة، وعزّز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كاشفًا عن اعتماد البرنامج على أدوات رقمية لضمان الكفاءة والشفافية، أبرزها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات والتحقق منها، فضلًا عن بطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، ومراجعة دورية وتحديث مستمر للبيانات لضمان استحقاق الدعم، علاوة على خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية.
وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعمل في عزلة، بل تكامل مع عدة مبادرات تنموية كبرى، مثل برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى دعم الأسر من خلال التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت فى توفير بنية تحتية وخدمات أساسية فى القرى الأكثر فقرًا، علاوة على برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف الشباب والنساء لدمجهم في سوق العمل وتوفير مصادر دخل مستدامة، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" ساهم في خفض معدلات الفقر في المحافظات المستهدفة بنسبة تراوحت بين 5% إلى 12%، فضلًا عن زيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، وتقليل الاحتقان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، علاوة على الحد من عمالة الأطفال والزواج المبكر من خلال ربط الدعم بالتعليم والتوعية الصحية.
وأكد أن البرنامج حظى بإشادة دولية واسعة، حيث اعتبره البنك الدولي من أنجح نماذج الدعم النقدي المشروط فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أثنت المؤسسات الرقابية والبرلمانية المصرية على شفافية البرنامج وآليات تنفيذه، وأدرجته تقارير التنمية الدولية كنموذج فعّال للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹