منتدى الشارقة الاستثمار يبحث الرؤية المستقبلية للاقتصادات الذكية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
تنطلق يوم الأربعاء المقبل، أعمال النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» ويستمر يومين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.ويمثل المنتدى منصة فريدة لبناء شراكات استثمارية واعدة، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، وتنظيم ما يزيد على 100 فعالية، تتضمن خطابات ملهمة وجلسات نقاشية وورش عمل، تناقش التوجهات الاقتصادية الصاعدة في القطاعات الحديثة.
ويستكشف المنتدى، تحت شعار«رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية»، دور الذكاء الاصطناعي، في تشكيل ملامح الاقتصادات الذكية، وتوفير الحلول المبتكرة لقطاعات الصناعة، والزراعة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الشركات والمؤسسات.
ويسلط المنتدى الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين، في مشاريع مبتكرة تساهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءته واستدامة نموه.
وتشمل قائمة المتحدثين في المنتدى، نخبة من المسؤولين الحكوميين من بينهم معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وأحمد بن عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، إلى جانب نخبة من الخبراء ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
وتلعب الشراكات دوراً محورياً في نجاح منتدى الشارقة للاستثمار، حيث تشهد نسخته السابعة، مشاركة واسعة من 17 شريكاً يمثلون نخبة المؤسسات الحكومية، والشركات الرائدة في القطاعات الاستثمارية والمالية والعقارات والتعليم والإعلام والاستدامة، بما يساهم في تعزيز رؤية المنتدى، الرامية إلى دعم مستقبل الاقتصادات الذكية، وتوفير منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شراكات استراتيجية.
ويفتح المنتدى أبوابه أمام رواد وقادة الأعمال، للمشاركة في «ردهة المستثمرين»، التي تتيح فرصاً واسعة لبناء شراكات استراتيجية، وتبادل الخبرات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة الشارقة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تشمل 5 محاور رئيسية فى مقدمتها محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييده التام لجميع القضايا والملفات التى تم استعراضها خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين مؤكداً أنها قضايا وملفات مهمة وتتمشى مع التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والمهم.
وثمن " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
كما أشاد النائب طلعت السويدى بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتى كشف فيها عن أن الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وأن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي اضافة إلى استعراض الوزير لعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وأعلن النائب طلعت السويدى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة مثمناً استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.