توجهات إماراتية لتسليم عدن لطارق عفاش
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يمانيون../
وجهت الامارات الانتقالي بعدم الاعتراض على افتتاح طارق عفاش مكتب سياسي وعسكري له في معقل الانتقالي في مدينة عدن.
واجبرت رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي على عقد اجتماع مشترك بإشراف قيادات إماراتية في مدينة عدن مع المكتب السياسي والعسكري لطارق عفاش بعد نحو أسبوع من افتتاح مكتب مليشيات عفاش وسط رفض وامتعاض كافة قيادات الانتقالي الا أن الإمارات اثبتت ضلوعها في تمكين طارق عفاش من فرض تواجده في مدينة عدن وأنها المعنية بتحريك ادواتها وفقاً لمصالحها حتى وإن كان في ذلك كسر لإرادة الجنوبيين وإذلال وأصح للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لها .
الاجتماع الذي عقد في عدن اليوم بين ما يسمى بالمكتب السياسي لما تسمى بالمقاومة الوطنية والمجلس الانتقالي الجنوبي،
ووفقاً لما تم نشرة فإن اللقاء المشترك بحث اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك الا أن الإمارات أرادت بذلك الاجتماع المشترك فرض مليشيات طارق عفاش وتمكين تيار عفاش من لعب دور جديد لصالح الامارات حتى وإن كان على حساب الانتقالي ومكانته وسمعته وعلى حساب القضية الجنوبية برمتها ،
وهذه الخطوة هي بداية لتمكين طارق عفاش وميليشياته من فرض النفوذ على مدينة عدن ومؤشر على نية الامارات تسليم مدينة عدن لمليشيات طارق عفاش وتهميش أي دور فاعل في المستقبل للمجلس الانتقالي الجنوبي ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحتاج تدخل من قبل القيادات الجنوبية المناهضة لتيار ٧/٧ ، لإنقاذ الوضع وحماية الانتقالي الجنوبي من الانهيار والتفكك.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الانتقالی الجنوبی مدینة عدن طارق عفاش
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية