بسبب السيول.. فصل الكهرباء عن مدينة سبها الليبية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قطعت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، التيار الكهربائي احترازيًا عن بعض المناطق والمنازل في سبها أمس، نتيجة هطول الأمطار، وذلك لتجنيب المواطنين خطورة التعرض للصعقات الكهربائية.
فصل الكهرباء عن مدينة سبها الليبيةوتتابع الشركة الوضع الدائر بالمدينة على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية ودوائرها العاملة هناك، لافتة إلى إعادة التيار لغالبية المناطق المتضررة، والاضطرار إلى الفصل الاحترازي عن بعض المناطق والمنازل لتجنيب المواطنين بها خطورة التعرض للصعقات الكهربائية.
ودعت الشركة كافة المواطنين لعدم التردد بالاتصال والإبلاغ عن أي أعطال كهربائية في منازلهم نظرًا لتسرب المياه لغرف كهرباء بعض الشبكات المنزلية، محذرا من التعامل مع الأعطال المنزلية بشكل فردي لما تشكله من خطورة بالغة على حياتهم.
وفي السياق ذاته، خصص المجلس البلدي بمدينة سبها مدرسة الوحدة بمحلة الجديد مقرا لإيواء العائلات المتضررة مساكنهم إلى حين انتهاء هطول الأمطار.
يذكر أن مدينة سبها وضواحيها شهدت أمطار غزيرة غير مسبوقة، ما أدى إلى أضرار بمكونات الشبكة الكهربائية ببعض مناطق المدينة أدت لفصلها عن الشبكة العامة.
وبدوره كان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد قد أصدر تعليماته العاجلة لجميع الوزارات المعنية بسرعة التعامل مع الأزمة التي تمر بها مدينة سبها وضواحيها جراء ازدياد هطول الأمطار التي تسببت في سيول وفيضانات وانقطاع الكهرباء على المدينة وسقوط عدد من الضحايا بين وفيات وإصابات.
اقرأ أيضاًمسؤولة أممية تؤكد التزام الأمم المتحدة بمساعدة ليبيا في جهود تحقيق الوحدة والسلام
«عائدات النفط» تفضح حكومة الدبيبة.. والميليشيات تهيمن على غرب ليبيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا فصل التيار الكهربائي مدينة سبها الليبية مدينة سبها
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من خطورة بناء سد على وادي اللوكوس
زنقة 20 ا الرباط
وجه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب انتقادات حادة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتقبة لمشروع بناء سد “تفرا” على وادي اللوكوس، وداعيًا إلى مراجعة فورية لموقع إنجاز المشروع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، عبّر الفريق النيابي عن قلقه البالغ إزاء اختيار موقع السد، الواقع عند النقطة الحدودية بين أقاليم وزان والعرائش وشفشاون، معتبرًا أن “القرار يفتقر إلى مقاربة تشاركية ومعطيات موضوعية تبرر إنجازه في هذا الموضع بالذات”.
وقالت النائبة وسيلة الساحلي، باسم الفريق، إن “الموقع المقترح يتميز بكثافة سكانية عالية، وبنشاط اقتصادي حيوي، إضافة إلى رمزية تاريخية وسوسيوثقافية قوية لدى ساكنة جماعات بريكشة، وعين بيضاء، والقلة”، مضيفة أن “المنطقة تحتضن مرافق عمومية حيوية، كلفت الدولة ميزانيات ضخمة لتشييدها، من طرق ومدارس ومستشفيات ومؤسسات إدارية، فضلاً عن مساكن ومقابر”.
وانتقد الفريق النيابي إعادة إحياء المشروع، الذي سبق وتم التخلي عنه منذ سنة 1990 لأسباب تقنية، مشيرًا إلى أن عودته ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 لا يرافقه أي توضيح دقيق أو دراسة علمية حديثة تثبت جدوى اختياره بهذا الشكل.
كما سجل الفريق رفضا قاطعا من طرف عدد من السكان والفعاليات المحلية، مشيرًا إلى غياب الشفافية في تدبير هذا الملف الحساس، و”ضعف التقييم الموضوعي لتأثير المشروع على استقرار السكان ومصادر عيشهم”.
وانتقد الفريق الوزارة لعدم إنجاز الدراسات الميدانية الكافية حول الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما اعتبره “خللاً في منهجية التخطيط المائي”، داعياً الوزير نزار بركة إلى تحمل مسؤوليته السياسية كاملة في هذا الملف، وتقديم تفسيرات واقعية تُقنع الساكنة وتبدد المخاوف المشروعة.
وأكد الفريق أن “إنجاز مشاريع من هذا النوع لا يجب أن يتم بمنطق تقني صرف أو حسابات سياسية ضيقة، بل وفق رؤية مندمجة تراعي التوازنات المجالية والبعد الإنساني والحقوقي”.
ووجه الفريق دعوة صريحة للوزير إلى تغيير موقع السد حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والإيكولوجي بالمنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني