اجتماع هول الأول من نوعه بين طارق صالح وعيدروس الزبيدي.. هذا ما دار فيه
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)
تم الإعلان في الإمارات، اليوم الإثنين، 16 أيلول، 2024، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الفصائل الموالية لها في اليمن .. يأتي ذلك في اعقاب توجيه امريكي للقوى اليمنية الموالية لها بالاستعداد والتوحد.
وفي السياق، نقلت وكالة “2 ديسمبر” التابعة لطارق صالح بأن الأخير اتفق مع رئيس المجلس الانتقالي ، عيدروس الزبيدي ، تشكيل غرفة عمليات مشتركة ، مشيرة إلى أن الغرفة تهدف للتنسيق والتواصل بين الطرفين.
هذا وكان طارق الذي يعد ابرز اركان النظام السابق والزبيدي الذي ينادي بالانفصال عن صنعاء عقدا اجتماع جديد في العاصمة الإماراتية ابوظبي حيث يقيمان منذ اشهر.
والاجتماع يعد الأول من نوعه الذي يعقد بشكل علني حيث ظلت اتصالاتهما سرية.
وقد جاء الاجتماع عقب أيام على تسلم طارق صالح مدينة عدن بافتتاح فرع لقواته المعروفة بـ”المقاومة الوطنية”.
يشار إلى ان الولايات المتحدة وبريطانيا كانت استضافت قيادات من الطرفين خلال الأشهر الأولى التي رافقت انطلاق عمليات اليمن ضد الملاحة الإسرائيلية وهما من ضمن الخيارات الامريكية في اليمن.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الإمارات اليمن صنعاء طارق صالح عدن عيدروس الزبيدي
إقرأ أيضاً:
تعز.. أسرة الضحية "محفوظ السعدي" تطالب طارق صالح بتسليم المتهم بقتل نجلها إلى العدالة
نظّمت أسرة الضحية محفوظ السعدي، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز، للمطالبة بتسليم المتهم عبدالحكيم مهيوب الجبزي، والذي فرّ إلى الساحل الغربي الخاضع لسيطرة قوات طارق صالح.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وصوراً للضحية محفوظ السعدي، مطالبين طارق صالح بتسليم القاتل "عبدالحكيم الجبزي" الفار إلى السلطات المختصة في تعز، مؤكدين أن الجبزي يسرح ويمرح في المخا ويتمتع بالحماية والتستر.
وناشد والد الضحية السعدي الأجهزة الأمنية في مديريات الساحل بالقبض على الجبزي وتسليمه للعدالة، محمّلاً طارق صالح مسؤولية تسليمه إلى السلطات القضائية المختصة في تعز.
وقال والد الضحية السعدي في تصريح خلال الوقفة: "على طارق صالح تسليم القاتل عبدالحكيم الجبزي وعدم التحفظ على أمثال هؤلاء القتلة الذين يلوثون سمعته، وتحويل الساحل الغربي إلى ملاذ لهم".
ووجّه أقارب السعدي نداءً عاجلاً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ووزيري الداخلية والدفاع، داعين إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية إزاء هذه القضية.
وأكدوا أن "التهاون في ملاحقة القتلة يهدد السلم المجتمعي ويزيد من الإفلات من العقاب"، مشددين على ضرورة محاسبة القتلة وكل من يقف خلفهم ويوفر لهم الحماية.