بغداد ومسقط تبحثان تطوير التبادل التجاري والاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
بحث العراق وعُمان سبل تطوير التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، بوزير المكتب السلطاني العماني سلطان بن محمد النعماني في مسقط".
وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك للحد من التأثيرات الأمنية السلبية الناجمة عن تدهور الوضع الأمني في المنطقة نتيجة تداعيات العدوان على قطاع غزة".
ونقل البيان عن حسين قوله، إن "تسوية الصراعات الإقليمية من شأنها تعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة".
ولفت البيان الى أنه "تمت مناقشة سبل تطوير التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين".
من جانبه، أعرب النعماني عن "امتنانه لتحقيق هذه الزيارة في هذا التوقيت المهم"، مؤكداً "السعي لتعزيز التعاون المشترك مع جمهورية العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي ترأَّسَها معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن الدورة الحالية من اللجنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركّز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين».
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، واستعرض معاليه الممكنات التي توفّرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
تضمَّن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وعدة مواضيع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟