ثقة المستثمرين الألمان تتراجع بأكثر من المتوقع
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو) الثلاثاء، إن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في سبتمبر.
وأضاف المعهد أن مؤشره للمعنويات الاقتصادية انخفض كذلك إلى 3.6 نقطة من 19.2 نقطة في أغسطس.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم أشاروا إلى قراءة عند 17 نقطة.
وقال رئيس المعهد أخيم وامباك "الأمل في تحسن سريع للوضع الاقتصادي يتلاشى بشكل واضح".
كما واصل تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا التدهور، إذ انخفض المؤشر إلى سالب 84.5 نقطة من سالب 77.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا ثقة المستثمرين الألمان الألماني الاقتصاد الألماني ألمانيا أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية