منع الهجرة أكبر تناقض في بنية الإقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
منع الهجرة أكبر تناقض في بنية الإقتصاد العالمي:
إن متابعي موسم الانتخابات الأمريكية المخيف هذا يعرفون أن الشعارات المناهضة للهجرة احتلت مركز الصدارة كقضية رئيسية مع نشر ترامب وفانس للأساطير والأكاذيب والكراهية ضد المهاجرين.
من ناحية أخرى، تحاول كمالا ونائبها إظهار أنهما يدعمان السيطرة على الهجرة غير الشرعية ولكنهما يحاولان أيضًا إظهار التعاطف ومن الواضح أنهما لا يهاجمان المهاجرين.
على الرغم من أن الديمقراطيين ليسو بوقاحة وسمية الجمهوريين عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين، إلا أن سياساتهم قد لا تكون سخية بالفعل تجاههم.
نتذكر جميعًا أن أوباما على الرغم من حديثه اللطيف، قام بترحيل مهاجرين بكثافة غير مسبوقة وتفوق علي جورج بوش في طرد الأجانب حتي لقبوه بكبير المرحلين.
وقد لخص أحد الأخوة العرب الفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين بان الحزب الأول إذا فاز “يحلب الناقة بلا ضجيج أما الحزب الثاني فيحلبها ويكشف عورتها ويصيح عليها ويلعنها حتى يسمعه الجميع. وهي مثقوبة في كل الأحوال”.
لكن الولايات المتحدة ليست وحدها. المشاعر المناهضة للمهاجرين مرتفعة في أوروبا وقد حققت الأحزاب اليمينية مكاسب انتخابية كبيرة برفع شعارات معادية للهجرة وكارهة للأجانب.
لكن السياسة الغربية المناهضة للهجرة تفتقر إلى المنطق، وتستند علي التناقض الأكثر جوهرية في الاقتصاد العالمي اليوم. فهذا الإقتصاد المعولم يسمح بحرية حركة بعض عوامل الإنتاج ويمنع البعض الآخر في تناقض فادح وفاضح.
إن أي مجموعة بشرية، كي تحافظ علي وجودها، تحتاج إلى العمالة ورأس المال والقدرة على تبادل السلع التي تنتجها حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة بخلق فرص العمل وتوليد الدخل.
ولكن لاحظ أن النظام الاقتصادي الكوني المعولم يفرض قيوداً شديدة على حركة العمالة (المهاجرين) ولكنه يسمح بحرية حركة رأس المال ويشجع حرية حركة السلع في التجارة بين الدول والقارات.
والمفارقة هنا أن هذا النظام الاقتصادي العالمي خلقه الغرب وفرضه على بقية العالم بقوته السياسية والعسكرية وبسطوة المنظمات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
وكأن هذا الإقتصاد المعولم مصاب بالفصام إذ يقول لفقراء العالم: اسمعوا، إن أغنياءكم يستطيعون إخراج رؤوس أموالكم من بلادكم وحفظها في الخارج في بنك أو إستثمار أو عقار بدلاً من استثمارها داخلياً بما يتيح لكم إيجاد فرص عمل والحصول على دخل.
وتستطيع الشركات الأجنبية أن ترسل صادراتها للهيمنة على أسواقكم ما قد يقود إلي إجهاض أو إفلاس المنتجين المحليين الذين لا يستطيعون المنافسة ضد الشركات الأجنبية الأكثر قوة، وعندما تغلق شركاتكم أبوابها، قبل أو بعد أن تولد، لأنها لا تستطيع المنافسة ضد السلع المستوردة، فإنكم تفقدون وظائفكم وتصبحون عاطلين عن العمل.
ولكن أيها الفقراء، حتى وإن خسرتم رؤوس أموالكم ودمرت البضائع المستوردة منشآتكم التي تخلق فرص العمل، فإن عليكم البقاء في مكانكم حتي بعد هروب راس مالكم واستباحة أسواقكم. ممنوع الهجرة ــ فرأس المال يمكن أن يهاجر، وسوقكم يمكن أن تهاجر باستيلاء المصدرين الأجانب عليها، ولكنكم كأشخاص وكبشر لا يمكن أن تهاجروا.
غير مرغوب فيكم ولا يمكنكم أن تهاجروا حيث هاجر راسمالكم المالي وراسمالكم البشري وهاجرت أسواقكم المختطفة.
بل ستبقون في بلدكم الذي شلعناه.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لماذا اندلعت أعمال شغب مناهضة للهجرة في أيرلندا الشمالية؟
تطورت الاحتجاجات المناهضة للهجرة إلى اشتباكات مع الشرطة في عدة بلدات بأيرلندا الشمالية هذا الأسبوع، مما يشير إلى موجة جديدة من الاضطرابات التي تضرب المملكة المتحدة، وفق ما جاء في تقرير لموقع الجزيرة الانجليزية.
استمرت الاضطرابات في بلدات مختلفة في المنطقة لليلة الرابعة على التوالي أمس الخميس، ودارت مواجهات في بعض البلدات، منها مقاطعة أرما، إذ أُصيب نحو 40 ضابط شرطة في حين جرى تنفيذ 15 عملية اعتقال.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2المنظمة الدولية للهجرة: 100 ألف مهاجر عادوا طوعا إلى بلدانهم من ليبياlist 2 of 2الأمم المتحدة: الجوع الحاد يفتك بـ17 مليون يمنيend of listبدأت الاحتجاجات في بلدة باليمينا، التي يسكنها نحو 31 ألف شخص، وتقع على بُعد 40 كيلومترًا شمال غربي بلفاست، يوم الاثنين بعد اعتقال فتيين رومانيين يبلغان من العمر 14 عامًا للاشتباه باعتدائهما جنسيًا على فتاة مراهقة، وفق تقارير صحفية.
وبلغ العنف ذروته الثلاثاء الماضي في باليمينا، حينما هاجم مئات من مثيري الشغب المقنعين الشرطة وأضرموا النيران في مبانٍ وسيارات، في حين ألقى حشد صغير يوم الأربعاء، الحجارة والألعاب النارية والقنابل الحارقة على الشرطة، التي ردت باستخدام خراطيم المياه.
وأضرم مثيرو الشغب النار أيضًا في مركز ترفيهي في مدينة لارني الساحلية، التي تبعد نحو 30 كيلومترًا عن باليمينا، حيث تم إيواء بعض العائلات المهاجرة بعد اضطرابات باليمينا لينتشر العنف إلى بلفاست، كوليرين، أنترم، وليسبورن ومدن أخرى.
اندلعت أعمال الشغب في باليمينا بعد مثول المراهقين الرومانيين لدى محكمة كوليرين يوم الاثنين بتهم "الاعتداء الجنسي"، وهي تهم أنكروها.
إعلانوفي حين نُشر منشور على فيسبوك يروّج لـ "احتجاج سلمي للتعبير عن غضبنا تجاه ما لا يمكن ولا ينبغي التسامح معه في هذه البلدة"، بدأ التجمع المخطط له في باليمينا مساءً، حيث تجمع حشد في شارع "كلونافون تراس"، وهو موقع الاعتداء المزعوم، وراقبت الشرطة مظاهرة كانت في الغالب سلمية.
لكن الشرطة قالت، إن عدة أشخاص ملثمين انفصلوا عن الحشد وبدؤوا في إقامة حواجز ومهاجمة ممتلكات خاصة تسكنها عائلات مهاجرة، قائلة إنهم هاجموا ضباط الشرطة بقنابل الدخان، والألعاب النارية، والزجاجات، والطوب، مما أدى إلى اشتباكات استمرت عدة أيام.
من أثار الشغب؟لم تكن هوية المئات من الأشخاص –العديد منهم مقنعون ويغطون رؤوسهم– الذين هاجموا منازل وأعمال المهاجرين واضحة فورا.
في السابق، كانت مثل هذه الأعمال العنيفة غالبًا ما تحدث في بلدات مثل باليمينا، وهي معقل للاتحاد السياسي مع المملكة المتحدة. ومع ذلك، أفادت تقارير إعلامية، أن بعض الكاثوليك قد شاركوا أيضًا في هذه الاحتجاجات هذه المرة.
شهدت أيرلندا الشمالية عقودًا من الصراع بين الاتحاديين، وهم في الغالب من البروتستانت الذين يريدون البقاء ضمن المملكة المتحدة، والقوميين، في الغالب من الكاثوليك الذين يطمحون إلى إعادة التوحيد مع بقية أيرلندا.
وقد لعبت الجماعات شبه العسكرية دورًا كبيرًا في هذا الصراع الطائفي المعروف باسم "الاضطرابات"، الذي استمر نحو 30 عامًا منذ أواخر الستينيات حتى عام 1998، حين تم التوصل إلى اتفاق "الجمعة العظيمة" الذي أسس لنظام تقاسم السلطة.
ومع ذلك، واجه هذا الاتفاق معارضة من بعض الجماعات الاتحادية، و"لا تزال بعض المظالم دون حل".
وتعليقا على هذه التطورات، يقول عالم الاجتماع جون نيجل، المحاضر في جامعة كوينز في بلفاست، للجزيرة: "تشعر بعض المناطق العمالية ذات الأغلبية الاتحادية، أنها خسرت خلال عملية السلام". وأضاف: "أعتقد أن الشعور بالاستياء من عملية السلام يندمج في المخاوف الأوسع بشأن الهجرة".
إعلانوقد أوضحت شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI) في هذه المرحلة، أنها لم تعثر على أدلة على تورط الجماعات شبه العسكرية الاتحادية في أعمال العنف الأخيرة.
ومع ذلك، فإن تقريرًا نُشر الشهر الماضي من مجموعة حقوقية مستقلة تدعى "لجنة إدارة العدالة" (CAJ)، يشير إلى وجود صلة محتملة.
وتناول التقرير، بعنوان "رسم خريطة أنشطة اليمين المتطرف على الإنترنت في أيرلندا الشمالية"، سبعة حوادث من احتجاجات مناهضة للهجرة منذ عام 2023.
ويقول دانيال هولدر من لجنة إدارة العدالة (CAJ) "ما لاحظناه هو أن جميع هذه الاحتجاجات تُنظَّم وتحدث في مناطق تشهد نشاطًا كبيرًا للموالين، وتُظهر قدرًا من السيطرة من الجماعات شبه العسكرية".
وأضاف أن مثل هذه الاضطرابات غالبًا ما تحدث في فصل الصيف، تزامنًا مع موسم مسيرات الموالين، وهو تقليد سائد لدى المجتمعات البروتستانتية.
ما القضايا المغذية للاضطرابات؟تبدو الهجرة هي الشاغل الرئيسي للمحتجين، فمنذ عام 2015، تم توطين أكثر من 1800 لاجئ سوري في أيرلندا الشمالية ضمن برنامج إعادة توطين الأشخاص السوريين المعرضين للخطر، والذي أعيدت تسميته لاحقًا في عام 2020 ليُصبح برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر (NIRRS).
في حين أن معدلات الهجرة العامة في ازدياد أيضًا، قال بول فرو، وهو عضو من الحزب الوحدوي الديمقراطي (DUP)، لهيئة الإذاعة البريطانية، إن التوترات بشأن هذا الموضوع تتصاعد منذ فترة في باليمينا، وإن الناس "يشعرون بالخوف من الهجرة غير النظامية".
وزاد من تفاقم المخاوف المتعلقة بالهجرة الغضب من سياسات التقشف والتراجع في برامج الرعاية الاجتماعية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويوضح دانيال هولدر، أن المظالم بشأن سوء حالة الإسكان استُخدمت ذريعة لتحميل المهاجرين المسؤولية والترويج لرواية "الهجرة الجماعية غير المضبوطة" التي "لا تستند إلى وقائع حقيقية".
إعلانوأضاف أن تقرير اللجنة لم يجد علاقة واضحة بين المناطق التي اندلعت فيها أعمال العنف منذ عام 2023 ومعدلات الفقر أو كثافة الهجرة.
وقال: "عندما تنظر إلى نمط الهجمات، لا تحدث في أكثر المناطق حرمانًا". وتابع: "ما يشير إليه هذا، هو أن الهجمات تنفذها عناصر يمينية متطرفة معينة، بمن فيهم بعض أفراد المنظمات شبه العسكرية الموالية، وليس لها علاقة مباشرة بمعدلات الهجرة أو الفقر".
ما رد السياسيين على العنف؟مع أن بعض الوزراء واجهوا اتهامات بتأجيج التوترات، فقد أدان العديد منهم العنف بأشد العبارات، إذ قالت رئيسة الوزراء ميشيل أونيل إن "الهجمات العنصرية والطائفية على العائلات" كانت "مروعة ويجب أن تتوقف فورًا".
وفي حين وصف وزير المالية جون أوداود المهاجمين بأنهم "بلطجية عنصريون"، قالت وزيرة العدل نعومي لونغ، إن العنف "غير مبرر تمامًا".
كما يصف القائد العام للشرطة، جون بوتشر الأحداث بأنها "أعمال مدفوعة بالكراهية وحكم الغوغاء، التي لا تفعل شيئًا سوى تمزيق نسيج مجتمعنا".
وأمس الخميس، رفض وزير المجتمعات غوردون ليونز الدعوات للاستقالة بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كشف فيه عن موقع المركز الترفيهي في لارني، الذي تم استهدافه لاحقًا.
من جانبه، أدان تايلر هوي، عضو المجلس البلدي من الحزب الوحدوي الديمقراطي، أعمال العنف، لكنه أيضًا اتهم الحكومة البريطانية بأنها تنقل "حافلات مليئة بالمهاجرين غير المدققين" إلى المنطقة.
كما قال عالم الاجتماع جون نيجل، إن بعض السياسيين الوحدويين أدانوا أعمال الشغب، لكنهم في الوقت نفسه رددوا ادعاءات غير مثبتة بأن باليمينا أصبحت "مكانًا لتجميع المهاجرين".
هل معدلات الهجرة مرتفعة؟
تُظهر الأرقام الرسمية من جمعية أيرلندا الشمالية، أنها الأقل تنوعًا بين أجزاء المملكة المتحدة، إذ يعرّف 3.4% فقط من السكان أنفسهم كجزء من مجموعة عرقية أقلية، مقارنةً بـ18.3% في إنجلترا وويلز و12.9% في أسكتلندا.
إعلانووفقًا لأحدث بيانات التعداد لعام 2021، فإن الهجرة إلى أيرلندا الشمالية لا تزال منخفضة نسبيًا، لكنها في ارتفاع. فقد ارتفعت نسبة السكان المولودين خارج المملكة المتحدة من 6.5% في عام 2011 إلى 8.6% في عام 2021.
هل تزايد الهجرة مقلق؟تقول عالمة الاجتماع روث ماكأريفاي، المحاضرة في جامعة نيوكاسل، إن الدراسات الاستقصائية العامة تُظهر أن أيرلندا الشمالية أصبحت أكثر ترحيبًا بالمهاجرين بمرور الوقت، وأقل رغبة في تقليل أعدادهم.
وأشارت دراسة "مسح الحياة والآراء في أيرلندا الشمالية" إلى أن 94% من المشاركين عام 2024 قالوا إنهم يقبلون بالسكن إلى جوار شخص من مجموعة عرقية أقلية، مقارنةً بـ53% فقط في عام 2005.
مع ذلك، أوضحت ماكأريفاي، أن التغييرات الديموغرافية السريعة حدثت ضمن بيئة "اجتماعية محافظة"، في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات اقتصادية عالمية، بما فيها تراجع في قطاعاتها الصناعية مثل بناء السفن وصناعة النسيج.
وأضافت: "هناك قدر من الاستياء يدفع الناس إلى لنزول إلى الشارع"، موضحة أن سياسات التقشف التي أضعفت دولة الرفاهية قد زادت الأمر سوءًا.
وتابعت: "غياب الموارد لا يساعد على دمج المجموعات الاجتماعية المختلفة داخل المجتمع، ولا على تحقيق التماسك الاجتماعي". واختتمت: "يشعر الناس أنهم فقدوا السيطرة، وأن الأمور تحدث لهم بدلًا من أن تحدث معهم طبيعيا وفي نظام".
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال