“قضاء أبوظبي”: 60 ألف أجنبي مستفيد من “التوعية القانونية” في النصف الأول
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج التوعية القانونية التي نفذتها دائرة القضاء في أبوظبي، لأعضاء الجاليات الأجنبية غير الناطقة باللغة العربية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 60 ألف موظف من الأجانب في مؤسسات الرعاية الصحية، وفق ما أعلنته الدائرة اليوم.
وحسب بيان صحفي، كثفت الدائرة، ممثلة في لجنة التوعية القانونية، جهودها لتعزيز نشر التوعية القانونية لدى أعضاء الجاليات الأجنبية الناطقة بغير اللغة العربية، من موظفي القطاع الصحي في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار تنفيذ مبادراتها التثقيفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع والمقيمين من جميع الجنسيات، بما يرسخ الوعي القانوني ويدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وإرساء مبادئ تحقيق العدالة والتمسك بسيادة القانون.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء-أبوظبي، إن التوسع في تنفيذ المبادرات التوعوية والتثقيفية، يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية والوصول إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع لتعريفهم بالقوانين والتشريعات النافذة في الدولة.
وأضاف أن لجنة التوعية القانونية للجاليات الأجنبية تحرص على تغطية كل القطاعات وتنويع وسائل توصيل الرسائل الهادفة من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن تنظيم المحاضرات عن بُعد بلغات عدة وعرض النشرات عبر الشاشات الذكية واللوحات الإرشادية، مع التركيز على اختيار الموضوعات المهمة حسب كل قطاع لتحقيق الفائدة المرجوة من البرنامج التوعوي.
وأشار إلى اهتمام اللجنة بالتعريف بالخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها دائرة القضاء للأجانب، من خلال محكمة الأسرة المدنية التي تنظم مسائل الأسرة للأجانب عبر خدمات شاملة ومتكاملة من بينها الزواج المدني، قيد الوصايا المدنية، والتركات، فضلاً عن مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية الذي يشكل دعماً لقطاع الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويلبي الاحتياجات القانونية في توثيق المعاملات للأجانب من الأفراد والشركات.
وثمن المستشار يوسف العبري، جهود التعاون والتنسيق من قبل الشركاء الإستراتيجيين في مختلف القطاعات على مستوى إمارة أبوظبي، والتي كان لها الدور الفاعل في إنجاح تلك المبادرة النوعية التي لاقت ترحيباً واسعاً من الجاليات الأجنبية لدورها في اطلاعهم على المستجدات في القطاع القضائي والقانوني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التوعیة القانونیة دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
دائرة البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
ومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل “لجان الملاك” بدلاً من “اتحادات الملاك” بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك