هيئة الصحة” و “دائرة الاقتصاد والسياحة” توقّعان مذكّرة تفاهم للنهوض بقطاع السياحة الصحية بدبي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أسّست هيئة الصحة ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مرحلة استثنائية جديدة، لزيادة حصة دبي من سوق السفر والسياحة الصحية الدولية، وترسيخ مكانتها لتصبح الوجهة المفضّلة والأكثر تميّزاً على مستوى الرعاية الصحية وجودة الحياة والسعادة.
وعزّز الطرفان شراكتهما لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال توقيعهما مذكرة تفاهم، مؤخراً، حيث قام معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي بتوقيع المذكرة بحضور مجموعة من المسؤولين والمختصين لدى الجانبين.
واستندت مذكرة التفاهم في أهدافها ومجالات التعاون التي تضمنتها، إلى توجّهات هيئة الصحة بدبي، الرامية إلى تحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية والشفافية، وضمان جودة الخدمات والمنتجات الصحية المقدّمة وفق السياسات المعتمدة وأعلى المعايير العالمية، إلى جانب تعزيز ودعم الابتكار واستشراف المستقبل في كافة المجالات الصحية. وكذلك ارتكزت على توجّهات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الهادفة إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعلها وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، فضلا عن كونها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وكذلك زيادة تنافسيتها ضمن المؤشرات الاقتصادية والسياحية العالمية، وتعزيز استقرار الإمارة ومكانتها كمركز عالمي للاقتصاد والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.
وفي إطار ذلك، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تجسيداً للرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلتزم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتطوير الشراكات وعقد الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات للوصول إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي من شأنها تعزيز مكانة المدينة لتصبح وجهة رائدة عالميا للأعمال والترفيه، وكذلك تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة”.
وأضاف معاليه قائلا: “إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الصحة بدبي يأتي في هذا الإطار، وسوف يسهم في تعزيز قدرتنا وتوثيق علاقاتنا مع شبكة واسعة من الشركاء لاستقطاب شريحة مهمة من الجمهور المستهدف. وإنّنا نتطلّع للعمل سويّا من أجل المساهمة في جذب الاستثمارات لتدشين مشاريع رائدة في القطاع الصحي، وكذلك استضافة المؤتمرات والاجتماعات الطبية العالمية الكبرى، إلى جانب جعل دبي الوجهة المفضلة للمسافرين الراغبين في الحصول على أفضل الخدمات الصحية، وذلك لما تتمتّع به من بنية تحتية متطوّرة، ومرافق صحّية حديثة، وخدمات متميّزة”.
ومن جهته، قال سعادة عوض الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي: “إن تميز دبي (جغرافياً) بوجودها في قلب العالم، وما تمتلكه من إمكانيات وقدرات هائلة، وما تشهده من إنجازات وتطورات سريعة ومذهلة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كل ذلك عزز من مكانة دبي الدولية وتقدمها المستمر، وخاصة على مستوى الساحة الصحية العالمية، التي تحتل فيها مركزاً بارزاً”.
وأضاف سعادته قائلا: “إن دبي سخرت كل إمكاناتها من بنى تحتية وتقنية وحلول ذكية، ونظم وتشريعات وتسهيلات، لخلق فرص استثمارية واعدة في القطاع الصحي، وتوفير مناخ صحي آمن، وهذا بدوره ما جذب مجموعة كبيرة من المستشفيات الدولية والمراكز التخصصية الرائدة، التي اختارت دبي مقراً لها، كما جذب الباحثين عن جودة الحياة والرفاه الصحي للعيش في دبي”.
وأكد سعادة الكتبي أن هيئة الصحة تُقدر العمل مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأنها تعتبر العاملين في الهيئة والدائرة فريقاً واحداً يخدم إمارة دبي وتوجهاتها وتطلعاتها وأهدافها الاستراتيجية، فيما أكد أن مذكرة التفاهم المبرمة اليوم مع الدائرة، تُعد فرصة مهمة لتنشيط حركة السياحة الصحية، وزيادة معدلاتها، وتحقيق التنافسية في هذا المجال، الذي يشهد سباقاً عالمياً متواصلاً.
مجالات التعاون
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ حزمة من المبادرات الإستراتيجية لدعم وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وجذب الاستثمارات لتسريع نمو قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وكذلك التعريف بأفضل الممارسات المتعلقة بالقطاع الصحي بدبي بما في ذلك الصحة الرقمية، ودعم تطوير الأعمال للمستثمرين المحتملين، وتسريع رحلة نمو أعمالهم بما في ذلك خدمات رعاية المستثمرين المتعلقة بتسجيل الأعمال، وتقديم الدعم اللوجستي والتنظيمي بشأن هذه الأعمال بما يتوافق مع التشريعات واختصاص كل طرف.
كما سيعمل الطرفان وفق هذه المذكرة على بناء وتأسيس شبكة واسعة من الشركاء الدوليين لدعم اقتصاد دبي، من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب نحو قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي. حيث ستتكاتف جهودهما من أجل تعزيز السياحة الصحية عبر تسهيل زيارة الوفود الرسمية للمنشآت الصحية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في تلك المرافق والمنشآت. وأيضا سيتم تعزيز التعاون الثنائي في مجال تسهيل تبادل المعرفة والأبحاث المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة.
وسيعمل الطرفان على دعم الأنشطة المتعلقة ببرنامج “السفير”، وهو برنامج تشرف عليه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويهدف إلى جذب المؤتمرات والاجتماعات الدولية لاستضافتها في المدينة، إضافة إلى تعزيز التعاون في الفعاليات المحلية والخارجية، الهادفة للترويج والتسويق للإمارة. وسيحرص الطرفان على استقطاب المؤتمرات الطبية العالمية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال المعارض، وورش العمل التي تعنى بالسياحة الصحية.
نمو نشط لحركة السياحة الصحية
وكشف تقرير حديث صادر عن هيئة الصحة بدبي نمواً كبيراً في حركة السياحة الصحية في الإمارة خلال العام الماضي 2023، سواء من حيث عدد المرضى الدوليين القادمين لتلقّي العلاج على أيد أفضل الكوادر الطبية المحلية والعالمية في الإمارة، أو من حيث قيمة الإنفاق الطبي على خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يعكس تنامي الثقة العالمية بمستوى ونوعية وجودة الخدمات الصحية التي تقدّمها المدينة بمختلف التخصّصات الطبية، ويظهر مكانتها كوجهة رائدة للسياحة الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي، وقدرتها على جذب المرضى الباحثين عن أفضل مستويات العناية.
وأظهر التقرير أن دبي استقبلت خلال العام الماضي 691,478 سائحاً صحياً من مختلف دول العالم، تجاوزت قيمة إنفاقهم الطبي المليار و34 مليون درهم، وهي نتائج تخطّت أرقام السياحة الصحية لعام 2022، الذي بلغ فيه عدد السياح الصحيين 674 ألف سائح، وقيمة إنفاقهم الطبي 992 مليون درهماً.
بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت الإيرادات غير المباشرة للسياحة الصحية بدبي خلال العام الماضي المليارين و305 ملايين درهم، وساهمت بشكل واضح في رفد الناتج المحلي الإجمالي لدبي من خلال تنشيط قطاعات الطيران والفنادق والضيافة والاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى. وتؤكد هذه النتائج المحققة أهمية الدور الذي تقوم به دبي كمركز عالمي مهم للسياحة الصحية، ومحفز رئيسي للتنمية الاقتصادية على نطاق أوسع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“صندوق الاستثمارات” يواصل قيادة التحول في الاقتصاد السعودي ورسم ملامح مستقبل الاقتصادات العالمية ويحقق 19% نموًّا في أصوله المُدارة
نشر صندوق الاستثمارات العامة اليوم تقريره السنوي للعام 2024، الذي يعكس أداءً قويًّا واستمرارًا في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأظهر التقرير ارتفاعًا في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريبًا) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%.
وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية؛ مما يعزز مكانته أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأسرعها نموًا في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.
وأوضح رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبدالله السلمان، أن التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته بوصفه أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ سجّلت الأصول المُدارة نموًّا بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال، مبينًا أن عام 2024 شهد توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة.
من جانبها أوضحت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مرام الجهني، أن الصندوق واصل خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره محليًّا ودوليًّا، ومتابعًا لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة، وأسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، وبلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، وعزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار.
وأضافت: “يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا حيويًّا من عملياته، وتُوّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعًا رقميًّا، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة أكثر من 477 عملية؛ مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة”.
وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم.
وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف إستراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
وواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، وبلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار).
ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديرًا دوليًّا، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازًا مميزًا في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققًا نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%، وحّل في المركز الأول عالميًّا بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025.
وفي دراسة أجرتها شركة “براند فاينانس”، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، وبلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليارات ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.