12 اختصاصا للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، والتى تتولى دراسة الموضوعات المحالة إليها كل حسب اختصاصها واقتراح ما تراه في شأنها، وفقًا لما نصت عليه اللائحة بأن:
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" اختصاصات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والتي جاءت كالتالي:
1- الشئون الدستورية.
2- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
4- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
5- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
6- شئون اللائحة الداخلية.
7- التشريعات المكملة للدستور.
8- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
9- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
10- شئون العضوية.
11- الحصانة البرلمانية.
12- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة يضع شروط صارمة لـ نظام الإعارات لموسم 2025-2026.. تعرف عليها
اصدر اتحاد الكرة المصري إجراءات جديدة خاصة بلائحة الإعارات بين الأندية، والتى سيتم تطبيقها اعتبارًا من الموسم الكروى المقبل، والتى تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الأندية من اللاعبين المعارين ومنع الاستغلال المفرط لهذا البند.
وفتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد الصيفي للاعبين لمختلف الأندية اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.
5 بنود رئيسية تحدد إطار عمل الإعارات على النحو التالي:الحد الأقصى للإعارات الصادرة.. لا يجوز لأي نادٍ إعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم الكروي الواحد، يهدف هذا البند إلى الاحتفاظ بقاعدة كافية من اللاعبين في النادي الأصلي وعدم تفريغ الفرق بشكل مبالغ فيه.
الحد الأقصى للإعارات الواردة.. لا يجوز لأي نادٍ استعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم. يضمن هذا البند أن تعتمد الأندية بشكل أكبر على لاعبيها الأساسيين والناشئين، بدلاً من الاعتماد الكلي على اللاعبين المعارين.
تحديد عدد اللاعبين المعارين لنفس النادي.. لا يجوز إعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نادٍ واحد إلى نفس النادي خلال الموسم، هذا يمنع ظاهرة "نادي التابع" أو "النادي الرديف" التي قد تحدث عندما يعتمد نادٍ بشكل كبير على استعارة عدد كبير من اللاعبين من نادٍ آخر.
تحديد عدد اللاعبين المستعارين من نفس النادي.. في المقابل، لا يجوز استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي خلال الموسم. هذا البند يعزز مبدأ التنوع في مصادر اللاعبين المعارين ويشجع الأندية على البحث عن المواهب من مصادر مختلفة.
مدة الإعارة القصوى.. لا يجوز إعارة اللاعب لمدة تزيد عن سنة واحدة. هذا البند يضمن مرونة أكبر للاعبين والأندية في نهاية كل موسم، ويتيح للاعبين فرصة العودة إلى أنديتهم الأصلية أو البحث عن فرص جديدة، كما يتيح للأندية تقييم احتياجاتها بشكل دوري.