قرار أممي تاريخي ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية تصفه باللحظة الفاصلة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية الطارئة اليوم مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
واعتبرت الخارجية القرار لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت القرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
وأوضحت الخارجية أن التصويت الايجابي لأكثرمن ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي ان الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته بما فيه المستوطنين.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بانهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير الشرعية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.
جدول زمنيوفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وقد انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا "دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها".
تبني وتتوسعواحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي يوليو/تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضمّ أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر/كانون الأول صوّتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة الضفة الغربیة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي يندد بقتل “إسرائيل” للمجوعين في غزة ويصف ما يجري بـ”مذبحة”
الثورة نت /..
ندد مسؤول في الأمم المتحدة، بقتل الكيان الإسرائيلي، للفلسطينيين المُجَوَّعين في قطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه “مذبحة” تشكل عملية “لمحو حياة الفلسطينيين”.
جاء ذلك في إحاطة إعلامية بشأن غزة قدمها، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة “أوتشا”، جوناثان ويتال، وأعادت نشرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الثلاثاء.
وقال ويتال: “ما نشهده مذبحة، إنه جوع يُستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب”.
وتابع المسؤول الأممي: “يبدو أن هذه العوامل تشكّل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة”.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 49 شهيد، وأكثر من 197 اصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 516 شهيد وأكثر من 3,799 اصابة، منذ 27 مايو الماضي.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 56,077 مواطناً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 131,848 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال