كان أحد الأسئلة الأولى التي طرحتُها على زملائي – عندما توليتُ منصب المدير العام لوكالة الأناضول في عام 2011 – هو: "عندما يتحدث رئيس جمهوريتنا، من يقوم بترجمة خطابه إلى اللغة العربية وتوزيعه على وسائل الإعلام العربية؟" أو على سبيل المثال، إذا قال أمير قطر أو رئيس مصر شيئًا عن تركيا، من يترجم ذلك إلى التركية، ويقدمه لوسائل الإعلام التركية؟ كانت الإجابة: "وكالتنا لا تقوم بذلك".

فسألتُ: "هل يتم ترجمته إلى الإنجليزية، الفرنسية، أو الروسية وتوزيعه على الدول التي تتحدث بهذه اللغات؟"، وكانت الإجابة أيضًا: "لا".

حقيقة مؤلمة كشفها مجرد سؤال

تواصلنا بعد ذلك مع رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية، والمؤسسات الأخرى، ووجدنا أنهم لا يقدمون هذه الخدمة. في ذلك اليوم أدركنا أن التواصل بين تركيا والدول الإسلامية، كان يتم عبر وكالات الأنباء الغربية.

فعلى سبيل المثال، تقوم وكالات أنباء، مثل: وكالة الأنباء الأميركية، والفرنسية، وأسوشيتد برس المملوكة للدول الغربية بتغطية الأحداث في الشرق الأوسط، وترجمتها من العربية إلى التركية وبيعها لنا، وعندما يحدث شيء في تركيا، تترجمه هذه الوكالات إلى العربية وتبيعه لدول الشرق الأوسط.

هذه العملية ليست مجرد خسارة اقتصادية، بل إن أسلوب تقديم الأخبار، وتوقيت نشرها، وطريقة ترجمتها كانت حرجة لدرجة أنها قد تؤدي إلى أزمات دبلوماسية، ويمكن أن تُستغل من قبل دولة ثالثة.

والأكثر إثارة للدهشة هو أن الدول التي تتحدث العربية أو التركية، لم تكن لديها شبكة أخبار مشتركة. إذ كانت الأحداث التي تحدث في تلك البلدان تُغطَى من قبل وكالات الأنباء الأجنبية. في عام 2011؛ أظهر لنا هذا السؤال البسيط حقيقة مؤلمة: لم يكن هناك وكالة أنباء دولية فعّالة في الدول الإسلامية، وكانت كل دولة تعتمد على هذه الوكالات لإيصال صوتها. واستمر احتكار وكالات الأنباء لمدة 120 عامًا بهذا الشكل.

قررت وكالة الأناضول في ذلك الوقت الانطلاق عالميًا، وفي غضون ثلاث سنوات بدأنا نشر الأخبار باللغات: العربية، والروسية، والفرنسية، والبوسنية، والإنجليزية، والكردية. وبدأنا نشر الأخبار باللغة العربية في عام 2012، بينما أنشأت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP " خدمتها باللغة العربية في عام 1969، ووكالة رويترز البريطانية أنشأت خدمتها في عام 1968. عندها أدركنا مدى تأخرنا ومدى افتقارنا إلى الموارد الضرورية بشكل مأساوي.

اليوم، تستطيع وكالة الأناضول ترجمة خطابات رئيس الجمهورية إلى 10 لغات وتوزيعها على دول أخرى. لكننا نواجه الآن مشكلة أخرى، وهي احتكار وسائل التواصل الاجتماعي.

الاحتكار الكبير الثاني

عندما كانت تحدث واقعة في أفريقيا ولم تغطِها وكالات الأنباء، كانت تبقى غير معروفة لفترة طويلة. ولكن هذا الاحتكار انهار مع صعود الصحف، وانتشار التلفزيون، وأخيرًا اكتشاف الإنترنت. لم تعد وكالات الأنباء تحتكر الأخبار بنفس الطريقة القديمة، فقد أزالت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الاحتكار، لكنها أوجدت نوعًا جديدًا من الاحتكار.

اليوم، 98 بالمئة من 4.5 مليارات مستخدم للإنترنت في العالم يستخدمون محرك البحث "غوغل". ولا يمكنك نشر مقطع فيديو على نطاق واسع دون استخدام "يوتيوب". ويقوم 3 مليارات شخص بنشر محتوياتهم يوميًا على "فيسبوك"، ولا توجد منصة أكبر من ذلك. وتتحكم 7 شركات أميركية من بين أكبر 10 شركات في عالم الإنترنت.

لا أعتقد أنه من الضروري التحدث مجددًا عن كيفية جمع وبيع بياناتنا من قِبل منصات وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها في الأنشطة غير القانونية أو تقديمها لأجهزة الاستخبارات. لقد انكشفت خلال حرب غزة كيفية تقديم "فيسبوك وواتساب وغوغل وإنستغرام" بياناتها لإسرائيل، واستخدامها لقتل الفلسطينيين عبر الذكاء الاصطناعي الذي يسمى "لافندر". وقد كتبتُ عن هذا الموضوع سابقًا هنا في "آراء".

وعليه، فكما كانت وكالات الأنباء تحتكر الأخبار في الماضي، أعادت أميركا اليوم تأسيس هذا الاحتكار على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك آلاف المقالات ومئات الكتب التي كتبت حول هذا الموضوع.

الآن، فلنناقش السؤال التالي: لماذا لا تملك الدول الإسلامية مثل هذه المنصات لوسائل التواصل الاجتماعي؟

لماذا لا تملك الدول الإسلامية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها؟

لقد طرحنا أسئلة مماثلة منذ 20 عامًا، مثل: "لماذا لا تملك الدول الإسلامية وكالة أنباء عالمية، أو قناة تلفزيونية فعّالة عالميًا؟" اليوم، تقدم قناة الجزيرة باللغتين: الإنجليزية والعربية أداءً عالميًا في البث. وكذلك تستمر وكالة الأناضول في المضي قدمًا في هذا الاتجاه.

إذن، لماذا لا تستثمر دولنا، ومؤسساتنا الكبرى، وشركاتنا الكبرى في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت الآن مسألة أمن قومي؟ ننفق مليارات الدولارات لبناء مبانٍ ضخمة، موانئ ضخمة، ومراكز تسوق هائلة، لكننا لا نستثمر في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تهديدًا لأمننا.

ومع اندماج وسائل التواصل الاجتماعي مع الذكاء الاصطناعي في المستقبل، ستصبح بيانات وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوة وتهديد غير مسبوقة. وكما تأخرنا في إنشاء وكالات الأنباء، تأخرنا أيضًا في هذا الأمر، لكن إذا بدأنا الآن، يمكننا كسر هذا الاحتكار.

يجب أن نتوقف عن مناقشة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وبدلًا من ذلك يجب أن نسأل: لماذا لا نملك منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا؟

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وسائل التواصل الاجتماعی التواصل الاجتماعی ا الدول الإسلامیة وکالات الأنباء وکالة الأناضول هذا الاحتکار لماذا لا فی عام

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يؤكدان دعمهما لحل الدولتين ويحثان حماس على نزع سلاحها

أعرب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية عن دعمهما لوثيقة من سبع صفحات تم الاتفاق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة، والتي تدعو إلى حل الدولتين وإنهاء حكم حماس. اعلان

أعرب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك بريطانيا وكندا، عن التزامهم بإحياء حل الدولتين في محاولة لإنهاء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وقد اجتمع ممثلون رفيعو المستوى في نيويورك يوم الاثنين في مؤتمر دولي برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في مقر الأمم المتحدة.

وقد أنشأ مؤتمر الأمم المتحدة، الذي تم تأجيله من شهر حزيران/يونيو، والذي تم تقليص عدد المشاركين فيه من قادة العالم إلى وزراء، ثماني مجموعات عمل رفيعة المستوى لتقديم مقترحات حول مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بحل الدولتين.

وتمخض عن إعلان من سبع صفحات، سُمي "إعلان نيويورك"، والذي يحدد خطة مرحلية تحث الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، وتدعو إلى نزع سلاح حماس وتتصور أن تحكم السلطة الفلسطينية.

وجاء في الإعلان أنه "في سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، بمشاركة ودعم دوليين، بما يتماشى مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

كما يدعم الإعلان نشر "بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار" تحت إشراف مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين والإشراف على نقل الإدارة إلى السلطة الفلسطينية ومراقبة وقف إطلاق النار.

ويدين النص الهجوم المميت الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قتلت فيه الحركة المسلحة حوالي 1200 شخص، وأسرت حوالي 250 رهينة. ولا يزال نحو 50 منهم محتجزين حتى الآن. وهو يمثل أول إدانة من الدول العربية لحماس.

Related على امتداد سبعة عقود.. ما هي أبرز المحطات في مسار الموقف الفرنسي من الاعتراف بفلسطين؟"ميلانيا تأثرت".. ترامب عن نقل سكان غزة ومراكز توزيع الطعام وعن المهلة المعطاة لبوتينمؤتمر نيويورك لحل الدولتين: خطوة مهمة نحو السلام في ظل تحديات دولية وإقليمية"غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل".. دعوة صريحة من سموتريتش لإعادة احتلال القطاع

كما أدان البيان الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، و"الحصار والتجويع الذي فرضته إسرائيل على غزة، والذي أدى إلى كارثة إنسانية مدمرة".

وحث الرئيسان المشاركان فرنسا والمملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة على دعم الوثيقة قبل بدء الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في منتصف سبتمبر/أيلول.

ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين وقاطع الاجتماع الأممي، متذرعًا بمخاوف قومية وأمنية. نفس الموقف اتخذته الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، حيث قاطعت هي الأخرى هذا الحدث.

وكانت فرنسا والمملكة المتحدة قد أعربتا في وقت سابق عن نيتهما الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي من شأنه أن يجعلهما تنضمّان إلى 147 دولة عضو في الأمم المتحدة التي سبق لها أن فعلت ذلك.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الأسبوع الماضي أن فرنسا ستعترف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، مما سيجعلها أول دولة من مجموعة الدول السبع والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي تقوم بذلك.

بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين قبل اجتماع سبتمبر/أيلول إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وعملية سلام طويلة الأمد في الأسابيع الثمانية المقبلة.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتهز “مؤخرتها” بطريقة مثيرة وتشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي
  • السودان يرد على الجامعة العربية
  • لماذا يريد الغرب تعميم نموذجه الفكري والسياسي؟
  • مأزق الوحدة العربية الكبرى
  • الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يؤكدان دعمهما لحل الدولتين ويحثان حماس على نزع سلاحها
  • الضمان الاجتماعي يحذر من روابط وهمية تنتحل اسمه وتستهدف سرقة بيانات المواطنين
  • الممثلة المصرية وفاء عامر ترد على اتهامات الاتجار بالأعضاء
  • واضح يحذر من اتساع الفجوة الرقمية خاصة في الدول النامية
  • مستنقع اليمن.. لماذا لا تنتصر القوة الأمريكية على الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
  • وكالة الأنباء الفرنسية: بدء محادثات الهدنة بين تايلاند وكمبوديا في ماليزيا