تعاون بين "راكز" و"اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند"
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، اليوم الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، في خطوة تهدف إلى بحث سبل التكامل الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ياسر عبد الله الأحمد رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي لدى راكز وأحمد الجنيبي مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، حيث أقيمت مراسم التوقيع خلال منتدى الأعمال الإماراتي الهندي، والذي تم تنظيمه في مدينة مومباي الهندية موخراً.
وتنص الأهداف الرئيسية للاتفاقية على زيادة الوعي بالإمكانيات الاقتصادية بين الجانبين، وتسليط الضوء على المزايا الملموسة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، بالإضافة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين العاملين في القطاع الخاص.
وسيتم كذلك تبادل المعلومات بين راكز ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند بموجب هذه الاتفاقية، وبحث فرص تنظيم فعاليات مشتركة من أجل تعزيز التفاعل بين أعضائهم.
بدوره، قال أحمد الجنيبي مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند :"يؤكد توقيع مذكرة التفاهم مدى أهمية الدور الذي تلعبه راكز على الخصوص وإمارة رأس الخيمة على العموم في تعزيز الشراكة الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند على نطاق واسع. ويسرنا في مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند العمل مع "راكز" على تعزيز مزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، وإتاحة المزيد من الفرص بما يخدم أهداف العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين".
ومن جهته، قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز:" يساهم التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند في تنمية البلدين حيث يعد إبرام هذه الشراكة مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط ذات الاهتمام المشترك. وستلعب الشراكة دوراً مهماً في توفير فرص جديدة أمام الشركات من البلدين وتعزيز الابتكار والتجارة والاستثمار".
وستعمل راكز بموجب هذه الشراكة على تسهيل التواصل وتطوير بيئة أعمالها على الوجه الذي يسمح للشركات الهندية بالازدهار وتوسعة نطاق عملياتها من أجل المساهمة في النجاح الاقتصادي المتبادل. وتعتبر الهند سوقا رئيسياً لراكز، حيث تضم المنطقة الاقتصادية أكثر من 6000 مستثمر هندي، وتزدهر الشركات الهندية الرائدة ضمن مجتمع أعمال راكز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مصرف عجمان ومنصة مانسا لتحديث خدمات حماية الأجور
عجمان (الاتحاد)
أعلن مصرف عجمان، عن توقيع اتفاقية شراك مع منصة مانسا (MENSA)، المتخصّصة في حلول التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير خدمات نظام حماية الأجور وتعزيز فعاليتها وتوفير خدمات سلسة وآمنة لصرف الرواتب، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وتلبّي احتياجات القوى العاملة في الدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ مفاهيم الشمول المالي والابتكار التشغيلي. وتقدّم الشراكة حلاً متطوراً من الجيل الجديد لبطاقات حماية الأجور، يُسهِّل عملية إدارة الرواتب، ويوفّر خدمات مالية رقمية آمنة ومنظمة، تمكّن العاملين من مختلف مستويات الدخل، بما في ذلك أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية، من الوصول إلى أدوات مالية تتجاوز النظم النقدية التقليدية.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس هذه الشراكة تركيز مصرف عجمان الاستراتيجي على دمج الابتكار ضمن البنية التحتية المصرفية بما يخدم الأجندة الوطنية. من خلال تكامل الحلول الرقمية المرنة مع خدماتنا المالية المتوافقة مع الشريعة، نُسهم في تطوير نظام حماية الأجور بأسلوب آمن، متوافق، وقابل للتوسع. هذا النهج يُمكّن أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية بكفاءة، ويوسّع في الوقت ذاته نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية للفئات ذات الدخل المحدود. ومع تطور المنظومة المالية، يواصل مصرف عجمان التزامه بتقديم ابتكار هادف يعزّز قيمة العملاء ويُسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد».
أخبار ذات صلةويُعزّز هذا التعاون البنية التحتية اللازمة لصرف الرواتب بشكل منظّم وشفاف وشامل، ما يُمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة مالية أكثر تطوراً وشمولاً.
من جهتها، قالت الدكتورة منغشا تان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة مانسا: «يمثل مشروع بطاقات ومحافظ الأجور خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، ومن خلال منصتَي «مانسا باي» و«مانسا تكنولوجي»، بالتكامل مع الإطار المصرفي الموثوق لمصرف عجمان، نقدّم حلولاً مالية متقدمة تُلبّي احتياجات الأفراد وتواكب تطلعاتهم، كما نُسهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة».
بدوره أشار محمد أشرف، الرئيس التنفيذي لشركة «مانسا باي»، إلى أهمية المساهمة في تمكين هذا التحوّل النوعي نحو شمول مالي حقيقي ومجتمع غير نقدي في دولة الإمارات وتقديم حلول متوافقة، فعالة، وسهلة الاستخدام بالشراكة مع مصرف عجمان، مما يفتح آفاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية أمام الفئات التي لا تشملها المنظومة المصرفية بالشكل الكافي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة