وزير الاقتصاد الألماني يحث فولكسفاغن على حل مشاكلها بنفسها
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تسعى ألمانيا لدعم فولكسفاغن ومساعدتها في تجنب إغلاق مصانع، لكن سيتعين على عملاق السيارات المتعثّر حل مشاكله بنفسه، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك الجمعة.
وقالت فولكسفاغن في وقت سابق من هذا الشهر إنها تحتاج إلى إعادة هيكلة كبيرة للحفاظ على قدرتها التنافسية، وتدرس إغلاق مصانع في ألمانيا لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها قبل 87 عاما.
وأصاب هذا الإعلان الموظفين بذهول وزاد من المخاوف بشأن صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا، في حين تكافح البلاد ارتفاع التكاليف وازدياد المنافسة من الصين وضعف الطلب على السيارات الكهربائية.
وقال هابيك خلال زيارة لمصنع فولكسفاغن في إمدن في شمال غرب ألمانيا "غالبية المهام يجب أن تتولاها فولكسفاغن بنفسها".
ولم يشأ التعليق على تقارير إعلامية تفيد بأن آلاف الوظائف قد تكون مهدّدة في فولكسفاغن، قائلا إنه "لا يمكنه التدخل" في سياسة الشركة.
لكن هابيك قال إن السياسيين يمكنهم مساعدة قطاع السيارات من خلال البحث عن طرق لإرسال "المؤشرات السوقية" الصحيحة، ولم يأت على ذكر أي مساعدة حكومية محتملة لفولكسفاغن.
وأشار بشكل خاص إلى جهود مبذولة لتعزيز الطلب على المركبات الكهربائية، وأصر على أن السيارات الكهربائية "هي المستقبل".
وانخفضت مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات في ألمانيا هذا العام بعد أن ألغت الحكومة الدعم تدريجيا، ما شكّل نكسة لشركات صناعة السيارات التي استثمرت على نحو مكثّف في الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
وأشار هابيك إلى أن برلين وضعت مؤخرا خططا لإعفاءات ضريبية جديدة لشركات السيارات الكهربائية للمساعدة في قلب المسار.
وسيعقد الوزير الإثنين اجتماعا رفيع المستوى مع ممثلين عن صناعة السيارات والنقابات لمناقشة مشاكل القطاع.
تأكيدا على التحديات الحالية لشركات صناعة السيارات، خفضت مرسيدس-بنز الخميس توقعاتها لعام 2024 على خلفية ضعف المبيعات في السوق الصينية الرئيسية.
كذلك، قلّصت منافستها الألمانية "بي ام دبليو" توقعاتها الربحية في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرة أيضا إلى ضعف الطلب في الصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد الألماني فولكسفاغن ألمانيا وزير الاقتصاد صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الألماني يكشف موقف بلاده من تزويد الاحتلال بالأسلحة
أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عن موقف بلاده من دعم الاحتلال الإسرائيلي في ظل التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستواصل السماح بتسليم المزيد من الأسلحة للاحتلال، معتمدين في ذلك على تقييم الوضع الإنساني الراهن في غزة.
وفي تصريحات لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ نشرت، الجمعة، أكد فاديفول أن الحكومة الألمانية تتابع بقلق شديد التطورات في المنطقة، لكنها ترى أن تل أبيب يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها والدفاع عن أراضيها وسكانها، بما يشمل استخدام أنظمة أسلحة ألمانية الصنع.
وأضاف الوزير أن هذا الدعم العسكري يُعد جزءًا من التزام ألمانيا بتحالفاتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ قراراتها المتعلقة ببيع الأسلحة بناءً على تقييم دقيق للمخاطر الإنسانية، لكنه لم يوضح تفاصيل آلية هذا التقييم أو المعايير التي ستُعتمد عليها.
تصريح فاديفول جاء في وقت تشهد فيه غزة موجة من القصف المكثف، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وهو ما أثار موجة انتقادات دولية واسعة بسبب تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ويواجه القرار الألماني رفضًا من قبل عدد من الأطراف السياسية داخل ألمانيا وخارجها، خاصة منظمات حقوق الإنسان التي تحذر من أن استمرار توريد الأسلحة يساهم في تفاقم الصراع ويزيد من معاناة المدنيين في القطاع المحاصر.
ويذكر أن ألمانيا تعد من أبرز الدول الأوروبية التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة متطورة، الأمر الذي يعكس علاقات عسكرية واقتصادية وثيقة بين البلدين، رغم الضغوط المتزايدة للمطالبة بوقف بيع الأسلحة بسبب الأوضاع الإنسانية في فلسطين.
في المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية أن علاقتها مع إسرائيل قائمة على مبادئ دعم حق الدفاع المشروع، وأن تصدير الأسلحة يخضع لقوانين صارمة تضمن ألا تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن مراقبين يرون أن الوضع الحالي يضع هذه المعايير على المحك.
وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الألماني مع توترات متزايدة على الساحة الدولية حول قضية فلسطين وحيث تستمر الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والعمل على حلول سياسية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية