نائب محافظ «المركزي المصري» يعقد لقاءات مع 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
عقد نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، عدة لقاءات مع قيادات أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية، على هامش فعاليات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، في العاصمة البريطانية لندن، والتي تضمنت وفد رسمي وتجاري واستثماري مصري رفيع المستوى، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصري لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتنوعت اللقاءات التي عقدها نائب المحافظ بين لقاءات ثنائية وموائد مستديرة وحوارات مفتوحة استعرض خلالها «أبو النجا» الإجراءات والنجاحات التي حققها البنك المركزي المصري على مستوى إدارة السياسة النقدية، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وما تبعه من نتائج إيجابية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة.
كما استعرض رؤية «المركزي المصري» خلال المرحلة الراهنة المتعلقة بالسياسات النقدية والتي تتسم بالتنسيق مع الأطراف الحكومية المعنية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية لمصر.
وخلال لقاءاته، أكد «أبو النجا» على التزام البنك المركزي بضمان استدامة السياسات التي تدعم الاقتصاد المصري وتجذب وتشجع الاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف ليس إحداث طفرات مؤقتة ثم تختفي، بل نريد التأكد من تعزيز الثقة المستدامة في النظام المصرفي، وأعتقد أن لدينا ما يلزم لتحقيق ذلك.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي في مارس الماضي ساهمت في القضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وتوفير الظروف المواتية للمستثمرين، وهو ما يتسق مع الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في جذب المستثمرين.
وشدد نائب المحافظ على قوة ومتانة الجهاز المصرفي واستقرار البنوك وقوة ملاءتها المالية وجودة أصولها، مشيراً إلى قدرتها على مقابلة التحديات وفقاً لنتائج اختبارات الحساسية، وهو ما يعطي إشارة إيجابية لكافة المستثمرين ومجتمعات الأعمال الدولية.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيدًا باللوائح الرقابية التي تسهم في الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وضمان ثقة المودعين.
وأشار إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة في السوق المصرية، إلى جانب وجود حماس كبير من جانب المستثمرين، وستسهم الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مصر مؤخراً في جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
جدير بالذكر أن اللقاءات التي انعقدت في العاصمة البريطانية لندن شملت عدد موسع من المؤسسات المالية العالمية كان في مقدمتها Morgan Stanley, BlackRock, Kirkoswald, Pharo, HSBC، وعدد كبير من المستثمرين من خلال مؤسسة Jefferies منها: "Invesco, Vanguard, Morgan Stanley IM, Aberdeen, Aviva,Metlife Investment Management, BlueCrest, Rokos Capital Management, P72, Fidelity International, Mesarete Capital, Sandglass Capital Management, Finisterre Capital, PGIM, Promeritum, PineBridge, Barings, RBC Bluebay Asset Management, Candriam, T Rowe Price, Amundi Asset Management, HBK, AllianceBernstein, Goldman, Sachs Asset Management, Brevan Howard, Franklin, Templton, T Rowe Price, M&G"، كذلك بنك ستاندرد تشارترد، مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية BII.
وتنطلق بعثة طرق الأبواب المنظمة من قبل الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بشكل سنوي، والتي تشهد عقد عدة لقاءات مع كبرى المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين العرب والأجانب، حيث بدأت فعالياتها يوم الأربعاء، وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة المناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي بريطانيا المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الجنيه المصري ينتعش أمام الدولار.. هل انتهت الأزمة الاقتصادية؟
القاهرة– عكس الجنيه المصري مساره الهبوطي وصعد أمام الدولار، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في مطلع أبريل/نيسان الماضي عند 51.6 جنيها للدولار، وهو أدنى سعر يسجله منذ آخر تحرير لسعر الصرف في مارس/آذار الماضي، حين اقترب من 50 جنيها.
وبدأ الجنيه المصري في التعافي منذ منتصف أبريل/نيسان، إلا أنه تعرض لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والضربات الأميركية، مما أدى إلى تراجعه وفقدانه مكاسبه. ومع ذلك، أعاد إعلان وقف التصعيد للجنيه بعض تماسكه أمام الدولار.
وبدأت سلسلة صعود الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، ليواصل تعافيه حتى اليوم، مسجلا أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرب 48.6 جنيها للدولار.
وبينما يُنظر إلى هذا التحسن كعلامة إيجابية، يتساءل مراقبون: هل يعكس هذا الصعود واقعا اقتصاديا مستداما مدعوما بأسس قوية؟ أم أنه مجرد تعاف مؤقت تدفعه أدوات مالية قصيرة الأجل وسياسات غير قابلة للاستمرار، مما يترك مستقبل استقرار العملة المصرية رهن التطورات الجيوسياسية؟
هل انعكس تحسن الجنيه على الأسعار؟هل ينعكس هذا التحسن فعليا على حياة المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات؟ هذا التساؤل بدا حاضرا أيضا في حديث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية في الفترة الماضية "تم تجاوزها"، مؤكدا أن مؤشرات أداء الاقتصاد كلها جيدة، إلا أن أسعار السلع لا تتناسب مع هذا التحسن.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين: "يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
إعلانوشدد رئيس الوزراء المصري على أن المواطن لن يشعر بأي تحسن حقيقي في مؤشرات الاقتصاد إلا من خلال عنصر واحد فقط، وهو انخفاض الأسعار بشكل ملموس ومستدام، دون أن تعود للارتفاع مجددا.
وأوضح أن تسعير الدولار وقت الأزمة الاقتصادية كان يتم على أساس سعر السوق السوداء، كما أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص المعروض وندرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي تحديات تمكنت الدولة من التغلب عليها.
وأشار مدبولي إلى أن هناك اجتماعا آخر مرتقبا مع اتحاد الغرف التجارية لإعادة النظر في الأسعار وتخفيضها في مختلف القطاعات.
ارتفاع أم تحسنوعلق الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، محمد عبد العال، على تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بالقول إن "هناك عوامل عدة وراء هذا التحسن" ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يعني عودة الزمن إلى الخلف، أو أنه يدل على استمرار الارتفاع أمام الدولار، مشيرا إلى أن هذا التحسن سيظل مرهونا بعوامل داخلية وخارجية.
واستعرض في حديثه للجزيرة نت أسباب تحسن الجنيه المصري أمام الدولار كالتالي:
ضعف الدولار عالميا ودخوله مرحلة عدم اليقين منذ تولي ترامب الرئاسة بسبب حروب الرسوم الجمركية. تحسن مصادر النقد الأجنبي، مثل ارتفاع عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وزيادة الاحتياطي النقدي. التحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مثل قطر والسعودية وتحرك ملف برنامج الطروحات. ارتفاع شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومي (سندات، أذون خزانة) وتحقيق عوائد مرتفعة تصل إلى أكثر من 27.5%.بحسب الخبير المصرفي، تُبعد هذه العوامل شبح فجوات النقد الأجنبي على المدى القصير، وتبقى النقطة الأساسية أن التضخم، رغم تراجعه إلى نحو 15%، فإن البنك المركزي لا يزال يثبت الفائدة المرتفعة عند 25% لضمان جاذبية أدوات الدين.
وبخصوص مستقبل الجنيه، يرى عبد العال أن متوسط سعر الصرف يدور حول 49.75 جنيها للدولار، وقد يتحرك جنيها صعودا أو هبوطا بنطاق محدود، لكن من غير المتوقع حدوث تقلبات حادة سواء بالانخفاض أو الارتفاع.
وبشأن انعكاس هذا التحسن على المواطنين وخفض الأسعار، خاصة أن مصر مستورد صافٍ للعديد من السلع الأساسية والأولية، أوضح عبد العال أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، بالإضافة إلى التنسيق والضغط مع الحكومة.
ولفت إلى أن العقود التجارية -ومعظمها آجلة- يجب أن تأخذ دورتها الكاملة من التعاقد حتى الاستيراد، لكن النتائج الإيجابية ستبدأ في الظهور تدريجيا مع استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار.
الجنيه لم يخرج من دائرة الضغوطويتفق وائل جمال، رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مستقلة)، مع الخبير المصرفي عبد العال بشأن الأسباب التي ساهمت في صعود الجنيه المصري أمام الدولار.
وأشار إلى:
تراجع قيمة العملة الأميركية عالميا. زيادة تحويلات المصريين بالخارج. ارتفاع عائدات السياحة. إلى جانب تدفق الاستثمارات على أدوات الدين الحكومية، مما وفر سيولة دولارية ساعدت على تحسن الجنيه. إعلانبيد أن جمال حذر، في تصريحات للجزيرة نت، من أن هذا التحسن في سعر الصرف "غير قابل للاستمرار على المدى الطويل"، موضحا أن الحكومة تواجه التزامات مالية ضخمة في المرحلة المقبلة، سواء على صعيد سداد أقساط وفوائد الديون أو تمويل برامج الدعم والإنفاق العام، وهو ما قد يعيد الضغط على احتياطي النقد الأجنبي ويهدد استقرار الجنيه مستقبلا.
ويرى جمال أنه طالما يستمر الدين العام في التصاعد، وترتفع معه تكلفة خدمته، بينما لا تنمو مصادر النقد الأجنبي بالمعدل ذاته، فإن الجنيه سيظل عُرضة للتقلب بين فترات من التحسن والضغط.
وأكد أن الوضع يتطلب خفض مستويات الدين العام إلى نطاق آمن، خاصة في ظل المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، والتي تُعد من العوامل الخارجية المؤثرة على استقرار العملة.
أما بشأن تصريحات رئيس الوزراء حول انتهاء الأزمة الاقتصادية، فقد أعرب جمال عن تحفظه، متسائلا: "لا أعرف أي أزمة يقصد بأنها انتهت. ربما يتحدث عن أزمة نقص الدولار، لكنها أزمة تظهر وتختفي دون حلول جذرية، فقد شهدنا تكرارا لها أكثر من مرة في السنوات الأخيرة".
واستبعد جمال حدوث انخفاض ملحوظ في الأسعار، رغم تحسن الجنيه، موضحا أن الأسعار تميل دائما إلى الارتفاع سريعا مع صعود الدولار، لكنها لا تتراجع بالحدة نفسها عند انخفاضه.
وعزا ذلك إلى غياب المنافسة ووجود درجة من الاحتكار، إذ إن شريحة من كبار المستوردين والتجار والمصنّعين يهيمنون على السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري