رفع التصنيف الائتماني.. مستشار البنك الدولي: السياسة النقدية في مصر بدأت تؤتي ثمارها
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
علق الدكتور محمود عنبر، مستشار البنك الدولي، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر طويل الأجل الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأيضا تصنيف وكالة فيتش عند التصنيف ذاته.
وأضاف مستشار البنك الدولي، في مداخلة على قناة "TEN"، أن الدولة نجحت في عمل زيادة نقدية وخلق مناخ جاذب للاستثمار وخلق نوع من الثقة في ظل الضبابية التي يعيشها العالم.
وأشار إلى أن الوضع مختلف الآن داخل مصر ولأول مرة منذ 7 سنوات ترفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني بهذا الشكل للدولة المصرية وهذا يعني أن السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها بشكل كبير.
كذلك يؤخذ في الاعتبار السياسة المالية باعتبارها تستخدم أدواتها في ضبط عملية الاقتصاد سواء في التحكم في معدلات البطالة أو كبح جماح التضخم، خاصة وأنها تحقق فائض أولي في الموازنة العامة يقترب من 3،5% كنسبة من الناتج المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ستاندرد آند بورز وكالة فيتش التصنيف الائتماني السياسة النقدية السياسة المالية التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
تجارية بورسعيد: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب المزيد من الاستثمارات
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية، عوامل رئيسية وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح سعدة في تصريحات صحفية اليوم أن السياسات المالية والنقدية الحالية تتجه نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام.
وأشار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة المستقرة، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات إيجابية حقيقية في بنية الاقتصاد المصري.
وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن من تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.