أمام مجلس الأمن… لبنان يتهم إسرائيل بـ«الإرهاب» على خلفية تفجيرات أجهزة الاتصال
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وصف وزير الخارجية اللبناني، يوم الجمعة، تفجير آلاف أجهزة الاتصال المحمولة هذا الأسبوع في بلاده بأنه هجوم «إرهابي» وحمّل إسرائيل مسؤوليته.
وقال عبد الله بوحبيب أمام مجلس الأمن الدولي إن الانفجارات التي قتلت العشرات في مختلف أنحاء لبنان على مدى يومين هي «أسلوب حرب غير مسبوق في وحشيته وإرهابه»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أن «استهداف آلاف الأشخاص من مختلف الأعمار يمارسون أعمالهم في منازلهم، في الشوارع، في وظائفهم، في مراكز التسوق، هو ببساطة إرهاب».
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أمام مجلس الأمن (الجمعة) على أن القانون الدولي يحظر «تفخيخ» أجهزة مدنية الطابع.
وأكد خلال اجتماع طلبته الجزائر بعد التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع لأجهزة اتصال لاسلكية تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، أن «ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب».
وأضاف أن «الحرب لها قواعد»، مكرراً دعوته إلى إجراء تحقيق «مستقل ودقيق وشفاف». وتابع أن «استهداف آلاف الأفراد بشكل متزامن، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من يحمل الأجهزة المعنية وموقعهم وبيئتهم وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حيثما ينطبق».
ولفت إلى أنه «من الصعب أن نرى، في هذه الظروف، كيف يمكن أن تكون مثل هذه الهجمات متسقة مع المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والحيطة».
وأضاف المفوض الأممي «تمثّل هذه الهجمات تطوراً جديداً في الحرب، حيث تصبح أجهزة الاتصالات أسلحة (…) ولا يمكن أن يكون هذا وضعاً طبيعياً جديداً».
وبعد انفجار آلاف من أجهزة اتصال كان يستخدمها أعضاء «حزب الله»، الثلاثاء والأربعاء، وهي عملية خلفت 37 قتيلاً و2931 جريحاً، تكثف تبادل القصف منذ (الخميس) بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» المدعوم من إيران.
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو