«خبراء تربويون»: طفرة التعليم تساهم في المحافظة على الهوية الوطنية والمجتمعية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد عدد من أساتذة الجامعات والخبراء التربويين، أن التعليم في مصر خلال السنوات الأخيرة شهد تطورًا كبيراً من حيث المضمون والمحتوى والقدرات والإمكانيات التي تتعلق ببناء الإنسان وتؤهله للمستقبل فضلاً عن دورها الذي أصبح قوياً في تنمية الهوية الوطنية والمجتمعية للطلاب والأبناء بمختلف الفرق الدراسية للمراحل قبل الجامعية والجامعية.
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم والأخلاق في جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن التعليم شهد خلال الـ10 سنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً ساهمت في الارتقاء بالهوية الوطنية والمجتمعية للإنسان المصري، وأصبح متمتعاً بكافة العناصر التي تسهم في بناء شخصية الإنسان وجعله مؤهلاً لكافة القطاعات المجتمعية وغيرها من القطاعات الهامة.
أوضح أستاذ القيم والأخلاق في جامعة القاهرة أن التعليم جزء رئيسي من المحافظة على الهوية الوطنية والمجتمعية، مشيراً إلى أن تطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية خلال الفترة الماضية ساهم في الارتقاء بمستوى الطالب المصري بناء شخصيته والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية.
المحافظة على الهوية الوطنية أولوية الحكومةأكد الدكتور أمير خيري، الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان والخبير التربوي، أن المحافظة على الهوية الوطنية والمجتمعية من أولويات الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة شؤون البلاد، موضحاً أن أبرز ملامح الاهتمام خاصة في مجال التعليم، التوسع من المناهج والبرامج الدراسية في تهتم ببناء شخصيية الطالب وتنمية الوعي الخاص حول ضرورة مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تواجه الدولة المصرية وغيرها، مؤكداً أن التعليم الجامعي وما قبل الجامعي شهد خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة جداً في التخصصات والبرامج والمناهج الدراسية التي تسهم في المحافظة وتنمية الهوية الوطنية والمجتمعية.
الهوية الوطنية في الجامعاتقال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي والأستاذ في جامعة عين شمس إن المحافظة على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية في الجامعات إحدى أهدافها الرئيسية التي أنشئت من أجلها، موضحاً أن التعليم الجامعي وما قبل الجامعي شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً بمختلف المجالات العلمية والبحثية التي تعزز قيم الولاء والانتماء.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهوية الوطنية الهوية التعليم التعلم العالي الجامعات الجامعات الحكومية الهوية المجتمعية خلال السنوات أن التعلیم
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها