الزايدي: الكبير هو من مكّن لحكومة الدبيبة في بداياتها وساهم في فسادها وإفسادها

ليبيا – أكد أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي على أن هناك عبث وفوضى وخلل في الإجراءات بمختلف أنواعها من كل الجهات والكبير من ناحية قانونية مقال وعين محافظ جديد وجرى نقاش من مجلس النواب بين عدد كبير من المتقدمين لكن الكبير رفض أن يلتزم بقرار مجلس النواب.

الزايدي قال خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إنه بعد أن حصلت تفاهمات جانبية ابقى مجلس النواب من شهور قليلة على الكبير في وظيفة المصرف ودخل الرئاسي على الخط والليبيين يعرفون التفصيلات هو عبث بين رجال المال والفاسدين في الدولة من كل الاصناف والاشكال.

 وزعم أن المشكلة هو من مكّن لحكومة عبد الحميد الدبيبة في بداياتها وساهم في فسادها وإفسادها هو الكبير وخرج مع الدبيبة في الخمس والآن ربما اختلف هو وبعض الشخصيات المالية وهذا ما ادى للنزاع الذي اقل ما يقال عليه سخيف.

واعتبر أن المصرف المركزي وظيفة فنية لها علاقة بإدارة المال العام وتنظيمه ومفروض انه ليس له علاقة بصرف الدولة، والمحافظ السابق دمج اختصاصات الحكومة ورئاسة الدولة ووزارة المالية والمصارف في شخصه وتصرف كأنه هو المسؤول الأول والأخير عن كل قرار في ليبيا بحسب قوله.

واعتقد أن الحاله الليبية تمر في فوضى عارمة ونتيجتها طبيعيه، مضيفاً “هل المؤسسات الموجودة الآن التي اتخذت قرار تغيير المصرف المركزي مؤسسات عاطلة وشرعية ؟ ليبيا تحت الفصل السابع والوصاية الدولية والعالم لا يهتم بالازمة الليبية لوجود بؤر صراع اكثر خطورة وكبيره، الجماعة الغير مدربين والغير سياسيين ولا يعلم النوايا إلا الله ربما تكون نواياهم حسنة، يتخذون اجراءات دون منطق ولا قانون و لا قاعده وهو نوع من الكولسة وكأنها محاصصة”.

وبيّن أن المصرف المركزي جهة فنية وكان مجلس النواب جاد وعلى مجلس النواب والدولة أن يستعينوا في نخبة مهمة جداً من نخبة من الماليين والاقتصاديين الليبيين، متسائلاً “لماذا لا يجلسوا هؤلاء الناس ويعملوا تقويم حقيقي للمصرف المركزي وكيف نعالجه أما نعالجه باتفاق مجلس الدولة المنقسم على نفسه و مجلس النواب المتخبط في قراراته”.

كما أكمل “اليوم الأمور لا تعالج بهذه الطريقة، المحافظ استنفذ مدته وأكيد طريقه إقالته غير منطقية وغير صحيحة لكن الصح أن المصرف المركزي ومؤسسة النفط هذه فيها مال وثروات الليبيين ينبغي أن تدار بعيداً عن التجاذبات السياسية والاختلافات المذهبية، الناس في المشهد الذي يحرك بعضهم السطو على المال العام ليس حرصاً على مصالح الليبيين والاقتصاد بل كل شخص يريد الاستحواذ على حجم يعتقد أنه يستطيع أن يستحوذ عليه من المال العام”.

ورأى أن وجود القوات المسلحة في المنطقة الغربية لسنة 2014-2015 هو من أعطى القدرة لمجلس النواب أن ينعقد وانطلق بشكل وطني وتكونت مؤسسة لا تعرف من قبل لكنها بدأت في محاولة لبناء الدولة لما دخلت البعثة وحدث تقسيم بعد 2015 وبعد الاتفاق السياسي والبعثة التي تريد اليوم اتفاق آخر لتقسيم المصرف وليس لتوحيده.

الزايدي استطرد حديثة “موظفين وبعضهم مرتشين ولا يهتمون بالمجتمع الدولي والأم المتحدة وادخال البعثة في معالجة من يكون محافظ مصرف ليبيا بروحها ! المال الليبي مباح ومتاح لأي قوة دولية تشتغل في ليبيا، الجريمة المنظمة الدولية والمافيا الدولية والايطالية والاوروبية وحتى البلجيكية، هناك شغل كبير من مؤسسات مالية ولدينا معلومات بذلك أن هناك مجموعات من شركات وهمية ومافيات وعقود وهمية وتهريب وغسيل أموال يتم من خلال لوبيات مصرفيه وماليه”.

وأفاد أن الحل السريع أن يتحرك الشعب الليبي ويدعم المؤسسات الليبية ولن يتحرك إلا بحراك النخبة السياسية والمجتمعية، معتبراً أن النخبة لا زالت تنتقد وتعاني كما يعاني الناس العاديين وضنك الحياة والمعيشة والأزمات.

وأوضح أن الليبيين في وضع سيء وكذلك النخبة وإن لم تفتك البلاد من العبث سيبقى الجميع متفرجين، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ومجلس النواب وبعض المجموعات الوطنية في الغرب الليبي بدأت تظهر أنه عندها جدية في الخلاص للوطن ومهم أن يتكون حراك وطني لافتكاك ليبيا.

ودعا النخبة الوطنية لضرورة الالتحام مع المؤسسات، منوهاً إلى أن القوات المسلحة موجودة وفعالة وتقوم بعمل ايجابي في مناطق واسعة من ليبيا.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية