دراسة تكشف مفاجأة بشأن علاقة التطرف الفكري بمنصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تسبب انتشار منصات التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الأخيرة، في كثير من العوامل السلبية، التي أثرت على سلوك مستخدميه بشكل كبير، وساهمت في صنع بعض الأيدلوجيات عن بعد، بالإضافة إلى التأثير السلبي من عدة نواحي فكرية.
ودشنت «الوطن» حملة لتعزيز الهوية الوطنية تحت شعار «اختر طريقك.. في الوطن النجاة والآمان»، والتي تهدف إلى مكافحة التطرف الفكري.
وتحدثت دراسة أصدرتها الدكتورة فاطمة السالم، أستاذ مساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الكويت عام 2022، ونشرت في المجلة المصرية لبحوث الإعلام، عن علاقة التطرف الفكري بمنصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى التعرف على دور هذه المنصات التواصل في الترويج للتطرف الفكري، وأبرز دوافع التطرف الفكري.
أسباب التطرف ودوافعهوركزت الدراسة على أسباب التطرف ودوافعه؛ إذ يعتبر التطرف الفكري مشكلة تؤدي إلى تدمير العقول، وتحويل الفكر إلى تطرف عنيف، بالإضافة إلى دور منصات التواصل االجتماعي في الترويج لهذا الفكرة، والمضامين الداعمة للتطرف.
وتوصلت نتائجة الدراسة، إلى أن الجماعات الإرهابية تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، من أجل نشر معتقدات خاطئة ذات صلة بالدين، كما أنها تمثل انحرافات للشباب وبث الطائفية، وأكدت النتائج أن ما تنشره الجماعات الإرهابية عبر المنصات، يعد تحريفا لمفاهيم الدين ونشر الطائفية واتلفرقة بين أفراد المجتمع.
وأوضحت الدراسة، أن أبرز دافع للانضمام إلى الجماعات المتطرفة هو الفساد، ثم الأسباب السياسية والبطالة والملل أيضا، واعتمدت الدراسة منهج المسح من خلال أداة الاستبانة الإلكترونية، التي جرى تطبيقها على عينة بلغت 1602 من جامعة الكويت، 310 من الذكور و1292 من الإناث.
منصات التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على المستخدمينمن جهته، قال الدكتور مصطفى محمود، المدرس المساعد في قسم الإذاعة والتلفزيون بمعهد أكتوبر للإعلام، في حديثه لـ«الوطن»، إن منصات التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على المستخدمين، موضحا أن الدراسة تحدثت عن الجماعات الإرهابية، ودورها في حشد أفكارها بسهولة على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب حديث «مصطفى»، فإن التطرف الفكري هو التعصب أو غلو في رأي معين، خاصة أن معظم مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من الصغار، الذين لا يمتلكون وعي فكري بحقائق كثيرة، كما أن المعلومات الدينية قد يحرفها البعض بتحرفيها، موضحا: «مجتمع السوشيال ميديا مفتوح، وأي حد بيقدر ينشر أي حاجة، والمفروض يكون في سيطرة أكبر، ويتم التعامل مع هذه الأشياء على منصات التواصل الاجتماعي».
ويرى «مصطفى» أن الاقتراب الثقافي قد يسبب الطرف الفكري، فالبعض يشاهد على منصات التواصل الاجتماعي، بعض العادات والتقاليد الخاطئة، ويجربها بشكل يوثر سلبا على المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي حملة الوطن التطرف الفكري مكافحة التطرف الفكري منصات التواصل الاجتماعی التطرف الفکری
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
واضافت، أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وتابعت، أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني