قرقاش: الدولة الوطنية ومؤسساتها الخيار الأسلم للاستقرار والتنمية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الأحداث التي يشهدها العالم العربي تثبت أن الدولة الوطنية ومؤسساتها هي الخيار الأسلم للحفاظ على السيادة والاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أنه خلافاً لذلك ستتكرر المواجهات والتحديات الصعبة التي تواجه العديد من دول المنطقة وشعوبها.
وقال معاليه في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بخدمة «إكس»: «الأحداث التي نشهدها في أرجاء العالم العربي من لبنان إلى السودان واليمن تثبت أن الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة هي الخيار الأسلم للحفاظ على السيادة والاستقرار والتنمية، وخلاف ذلك ستتكرر المواجهات العنيفة والتحديات الوجودية والظروف الصعبة التي تواجه العديد من دول المنطقة وشعوبها».
وقبل أيامٍ عدةٍ، قال معالي الدكتور، في رسالة نشرها عبر خدمة «إكس»: «الدولة الوطنية العربية هي البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلى المحيط، وغياب الدولة وضعفها وانهيارها مشروع للفوضى والعنف، ومعه ضياع الأمن والعدالة والتنمية، أما متطلبات الإصلاح فيجب أن تكون في سياق التطور التدريجي وضمن منطق الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أنور قرقاش الدولة الوطنية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل