العليمي يشارك بقمة المستقبل التي ترعاها الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الاحد، في قمة المستقبل رفيعة المستوى التي ترعاها الامم المتحدة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومعه عضوا المجلس عيدروس الزبيدي وعثمان مجلي شاركوا في قمة المستقبل رفيعة المستوى التي ترعاها الامم المتحدة بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة التي تنطلق اعمالها رسميا الثلاثاء المقبل.
وأضافت أن العليمي سيتحدث خلال القمة بكلمة يستعرض فيها التحديات الكبيرة التي جلبتها حرب جماعة الحوثي، وتداعياتها على مختلف المستويات، بما في ذلك تعثر الوفاء بالتزامات اليمن المرتبطة بأهداف الالفية والتنمية المستدامة، واولويات المرحلة الراهنة على ضوء تلك التداعيات، والدعم الاقليمي والدولي المطلوب لتعزيز صمود الشعب اليمني في السعي نحو مستقبل أفضل.
وتُركز فعاليات القمة على 5 مسارات رئيسية، تشمل التنمية المستدامة والتمويل، والسلام والأمن، ومستقبل رقمي للجميع، والشباب والأجيال المقبلة، والحوكمة العالمية، وموضوعات أخرى تتقاطع مع أعمال الأمم المتحدة، بما في ذلك حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وأزمة المناخ.
ومن المقرر أن يصدر في ختام القمة اتفاقات تصادق عليها الدول المشاركة، تتمثل في "ميثاق المستقبل" و" الميثاق الرقمي العالمي"، و"إعلان الأجيال القادمة".
ويتضمن "ميثاق المستقبل" فصولاً حول التنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية؛ والسلام والأمن الدوليين؛ والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي؛ والشباب والأجيال المقبلة، و الحوكمة العالمية.
وسيعمل "الميثاق الرقمي العالمي" على سد الفجوات الرقمية، حيث سيكون أول اتفاق عالمي بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليضع أسس إنشاء منصة دولية يكون مركزها الأمم المتحدة، تجمع كافة الأطراف معاً، فيما سيركز "إعلان الأجيال القادمة"، على إلزام القادة بوضع المستقبل بعين الاعتبار عندما يتخذون قراراتهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.