أفلت مرتين.. تفاصيل جديدة من النيابة بشأن الفايد والتهم الجنسية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بعد اتهامه من عشرات النساء، الجمعة، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، اعترف مكتب المدعي العام البريطاني، أنه قرر مرتين، في 2009 و2015، عدم ملاحقة رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد، رغم تحقيقات للشرطة حوله.
ووُصف المالك السابق لمتجر "هارودز" في لندن، الذي توفي العام الماضي عن عمر ناهز 94 عاما، بأنه "وحش"، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، لمحامين يمثلون 37 مدعية على الأقل.
وندد هؤلاء بما وصفوه "منظومة" أدت إلى "ربع قرن من الاعتداءات الجنسية".
وقال المحامون إنهم تلقوا "أكثر من 150 طلبا جديدا" في الأيام الأخيرة، من "ناجيات" و"أشخاص لديهم أدلة" ضد الفايد، والد صديق الأميرة ديانا الأخير "دودي"، الذي توفي معها في حادث سيارة في باريس، في 31 أغسطس 1997.
وأوضحت شرطة لندن، الجمعة، أنها حققت في اعتداءات جنسية منسوبة إلى الفايد في عدة مناسبات، دون توجيه أي ملاحقة قضائية ضده.
وأكد ناطق باسم النيابة العامة، الأحد: "لقد فحصنا الأدلة التي قدمتها الشرطة في عامي 2009 و2015".
وقال للصحفيين: "لبدء الإجراءات، يجب أن يقتنع الادعاء بوجود احتمال واقعي للإدانة... لكن المدعين العامين لدينا فحصوا الأدلة بعناية وخلصوا إلى أن الأمر لم يكن كذلك".
وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في عام 2008، اتهمت فتاة تبلغ 15 عاما الفايد بالاعتداء الجنسي في قاعة اجتماعات متجر هارودز، وهو ما نفاه الأخير. وفي العام التالي، قررت النيابة عدم المحاكمة بسبب "تضارب الأدلة".
ثم اتهمت امرأة رجل الأعمال بالاغتصاب في عام 2013، لكن لم يتم إجراء أي تحقيق في هذه القضية أيضا.
وأجرت الشرطة 3 تحقيقات أخرى بعد اتهامات وجهتها 3 نساء في أعوام 2018 و2021 و2023، لكن لم يتم تزويد المدعين العامين بملخص للأدلة، وفق صحيفة "صنداي تايمز".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رئيسا للنيابة العامة بين عامي 2008 و2013. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن الحكومة "لم تتعامل" مع قضية الفايد، التي "لم يتم لفت انتباهها إليها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطالب بسجن عمدة إسطنبول 7 سنوات
أنقرة (زمان التركية) – كشفالادعاء العام عن مرافعته في الدعوى القضائية التي يُحاكم فيها عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بسبب تصريحات أدلى بها بشأن مدعي عموم إسطنبول، أكين جولارك، وعائلته.
وحضر الجلسة أيضا رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، وعدد من أعضاء الحزب، وذكر رئيس المحكمة أنه تم إرفاق المرافعة التي أعدتها النيابة العامة بالملف.
وخلال المرافعة، طالب المدعي العام بحبس إمام أوغلو من عامين و8 أشهر إلى 7 سنوات و4 أشهر بتهم “مهاجمة أشخاص يتصدون للإرهاب” و”الإهانة” و”التهديد”.
وطالبت المرافعة أيضا بتطبيق المادة في الفقرة الأولى من البند 53 من قانون العقوبات التركي التي تنص على حرمان الشخص من القيام بواجب عام دائم أو مؤقت ومنعه في هذا الإطار من عضوية البرلمان أو العمل في أي خدمة مدنية في الدولة أو المقاطعة أو البلدية أو القرية أو المؤسسات والمنظمات الخاضعة لإشرافها يتم التعيين بها عبر الإسناد أو التعيين أو الانتخاب.
وشارك إمام أوغلو ومحاميه بالجلسة التي عقدتها الدائرة الرابعة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول في القاعة المواجهة لسجن مرمرة في سيلفري حيث يقبع إمام اوغلو على ذمة اتهامات أخرى.
Tags: أكرم إمام أوغلوبلدية إسطنبول الكبرىعمدة إسطنبول