أفلت مرتين.. تفاصيل جديدة من النيابة بشأن الفايد والتهم الجنسية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بعد اتهامه من عشرات النساء، الجمعة، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، اعترف مكتب المدعي العام البريطاني، أنه قرر مرتين، في 2009 و2015، عدم ملاحقة رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد، رغم تحقيقات للشرطة حوله.
ووُصف المالك السابق لمتجر "هارودز" في لندن، الذي توفي العام الماضي عن عمر ناهز 94 عاما، بأنه "وحش"، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، لمحامين يمثلون 37 مدعية على الأقل.
وندد هؤلاء بما وصفوه "منظومة" أدت إلى "ربع قرن من الاعتداءات الجنسية".
وقال المحامون إنهم تلقوا "أكثر من 150 طلبا جديدا" في الأيام الأخيرة، من "ناجيات" و"أشخاص لديهم أدلة" ضد الفايد، والد صديق الأميرة ديانا الأخير "دودي"، الذي توفي معها في حادث سيارة في باريس، في 31 أغسطس 1997.
وأوضحت شرطة لندن، الجمعة، أنها حققت في اعتداءات جنسية منسوبة إلى الفايد في عدة مناسبات، دون توجيه أي ملاحقة قضائية ضده.
"مفترس هارودز".. عشرات الاتهامات بالاعتداء الجنسي تتوالى بحق محمد الفايد أفاد محامو المدعيات اللواتي تتهمن محمد الفايد بالاغتصاب والاعتداء عليهنّ جنسيا، أنهم تلقوا "أكثر من 150 طلبا جديدا" للحصول على معلومات من متهمات مزعومات وأشخاص لديهم أدلة ضد المالك السابق لمتجر "هارودز". وأكد ناطق باسم النيابة العامة، الأحد: "لقد فحصنا الأدلة التي قدمتها الشرطة في عامي 2009 و2015".
وقال للصحفيين: "لبدء الإجراءات، يجب أن يقتنع الادعاء بوجود احتمال واقعي للإدانة... لكن المدعين العامين لدينا فحصوا الأدلة بعناية وخلصوا إلى أن الأمر لم يكن كذلك".
وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في عام 2008، اتهمت فتاة تبلغ 15 عاما الفايد بالاعتداء الجنسي في قاعة اجتماعات متجر هارودز، وهو ما نفاه الأخير. وفي العام التالي، قررت النيابة عدم المحاكمة بسبب "تضارب الأدلة".
ثم اتهمت امرأة رجل الأعمال بالاغتصاب في عام 2013، لكن لم يتم إجراء أي تحقيق في هذه القضية أيضا.
وأجرت الشرطة 3 تحقيقات أخرى بعد اتهامات وجهتها 3 نساء في أعوام 2018 و2021 و2023، لكن لم يتم تزويد المدعين العامين بملخص للأدلة، وفق صحيفة "صنداي تايمز".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رئيسا للنيابة العامة بين عامي 2008 و2013. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن الحكومة "لم تتعامل" مع قضية الفايد، التي "لم يتم لفت انتباهها إليها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الاتصالات» تُطلق 5 مستندات رخص تجارية رقمية جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» خمسة مستندات جديدة خاصة بالرخص التجارية عبر المحفظة الرقمية (UAE PASS)، وذلك بالتعاون مع أربع جهات حكومية رائدة، وهي سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) والمنطقة الحرة لجبل علي (JAFZA) وبلدية الفجيرة ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.
وتوفّر المحفظة الرقمية وسيلة آمنة لحفظ جميع المستندات الرسمية، مما يمكّن المواطنين والمقيمين من الاستغناء عن حمل النسخ الورقية وإدارتها، عبر مصدر موثوق وموحّد للمستندات المصدّقة. كما تتيح هذه المنصة مشاركة المستندات بسهولة للحصول على طيف واسع من خدمات القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيط التعاملات الرسمية.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: يمثل إطلاق المستندات التجارية الخمسة عبر المحفظة الرقمية خطوة نوعية نحو تمكين الأعمال في دولة الإمارات، وتعزيز ثقة المجتمع بالحلول الرقمية الحكومية، حيث نسعى إلى توفير تجربة رقمية آمنة وموثوقة لجميع رواد الأعمال والمقيمين، مع تسهيل الوصول إلى الوثائق التجارية الأساسية وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد الشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن الخدمة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، قائلاً: يأتي إطلاق الخدمة ضمن جهود الدائرة لتوفير تجربة رقمية متكاملة تُمكّن المتعامل من إنجاز معاملاته بسرعة وأمان، دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو زيارة مراكز الخدمة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): تُركّز جهودنا على تقديم تجربة آمنة وسلسة تلبي متطلبات المستثمرين عبر التحسين المستمر لمنظومة أعمال تدعم وتحفز النمو والازدهار، وفي هذا السياق، يأتي تعاوننا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، حيث نحرص على توظيف أحدث التقنيات من أجل تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة وتطوير الأعمال.
وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام ل«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليج: من خلال مشاركة جافزا في هذه المبادرة، نُمكّن الشركات من التركيز على النمو بدلاً من الإجراءات الورقية. وبذلك تواصل دولة الإمارات وضع المعايير العالمية في سهولة ممارسة الأعمال.
من جانبه قال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة: يُعد إدراج مستندات الرخص التجارية في المحفظة الرقمية خطوة نوعية تُسهم في دعم جهود الدولة نحو تطوير بيئة أعمال رقمية أكثر مرونة وكفاءة، بما يتيح للمتعاملين إدارة مستنداتهم الرسمية بسهولة وأمان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟