تعديل أوضاع 17 ألف مخالف عبر مراكز آمر بدبي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أنها عدلت أوضاع 19.772 ألف مخالف، منذ بداية المهلة عبر مراكز آمر، وتم إصدار 7.401 ألف تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة لأوطانهم.
وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بمبادرة «معاً نحو مجتمع أكثر أماناً»، حيث تواصل دورها الرائد في تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بهدف تسوية أوضاع مخالفي قوانين الإقامة في الدولة.
وتُعتبر مراكز «آمر» النموذجية إحدى الركائز الأساسية لهذه المبادرة، حيث تمثل منصة شاملة لتقديم الخدمات الإنسانية، مما يتيح للأفراد تصحيح أوضاعهم، بما يتماشى مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت «إقامة دبي»: «تقدم مراكز«آمر»، التي تنتشر عبر 86 مركزاً في مختلف مناطق إمارة دبي بخدمات معاملات تجديد الإقامة، وخدمة تعديل الوضع، وخدمة تصاريح المغادرة، وخدمة فقدان الوثائق، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لتيسير الإجراءات».
وأضافت: «تمكنت الإدارة حتى الآن من تعديل أوضاع 19,772 شخصاً، بينما تم إصدار 7,401 تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة إلى أوطانهم».
وصرح الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن مراكز آمر تعمل بكل جهد لتنفيذ أهداف المبادرة من خلال تقديم أفضل الخدمات الممكنة، سواء من حيث التوجيه والإرشاد أو في تسريع الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع المخالفين.
وأكد على التعاون المستمر بين الإدارة والهيئة الاتحادية يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق الاستقرار المنشود.«
وقال:«نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لكل من يرغب في تسوية وضعه، سواء من خلال الخدمات التي تقدمها مراكز آمر أو من خلال فريق العمل المتخصص الذي يسعى إلى تيسير العملية بكل سلاسة ومرونة».
وأضاف:« كما أن المبادرة تسهم بشكل فعال في تعزيز بيئة مستقرة وآمنة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد على القيم الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات في تقديم الدعم للمقيمين، وتحقيق مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً».
ودعا جميع الأفراد المخالفين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الإنسانية لتعديل أوضاعهم وفق القانون، أو اختيار المغادرة الطوعية بكل سهولة ويسر. وتشجع الإدارة المتعاملين على زيارة مراكز«آمر»، أو التواصل عبر الرقم (8005111)، الذي يعمل على مدار الساعة. للحصول على المزيد من المعلومات والدعم، حيث يتوفر الفريق على مدار الساعة لخدمتكم وتقديم المساعدة اللازمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهلة المخالفين الإقامة وشؤون الأجانب المخالفين دبي مراکز آمر
إقرأ أيضاً:
لجنة الترتيبات الأمنية تلقى ترحيب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الردع
اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وبحسب قراري الرئاسي فإن اللجنة العسكرية الأمنية المؤقتة سيرأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من يمثله، وتضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز الردع، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي.
وتتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وجاء في القرار الثاني تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع السجون يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، والنائب العام، ونقابة المحامين، والرئاسي، وعضواً عن قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية قد نشر مخاطبة موجهة إلى المنفي دعا فيها إلى اتخاذ خطوات عملية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة عبر تشكيل لجان تتولى الترتيبات الأمنية في العاصمة ومتابعة أوضاع السجون.
وطالب الدبيبة في مخاطبته بسرعة اعتماد المقترح دعما لمسار التهدئة الجارية وترسيخها لهيبة الدولة وتعزيزا لثقة المواطن بالمؤسسات.
الردع يرحّب
من جهته رحب جهاز الردع بقرار تشكيل لجنة “أمنية عسكرية” لتثبيت الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، معتبرا الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار، وضمان لعودة الهدوء، وتمكين مؤسسات الدولة من العمل في مناخ آمن وأكثر تنظيما.
وأبدى الجهاز استعداده الكامل لتنفيذ ما يُسند إليه من مهام في إطار خطة الترتيبات الأمنية، وفق توجيهات الرئاسي والجهات السيادية، وللتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ استقرار وأمن المواطنين.
وجدد الجهاز رفضه التام لأي مظاهر للفوضى أو تحركات خارجة عن سلطة الدولة من شأنها رفع حالة التوتر داخل العاصمة، مثمنا دور الوساطات والتدخلات الإيجابية خلال الأيام الماضية من أطراف محلية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الصراع في العاصمة.
ترحيب الداخلية والدفاع
ورحبت وزارتي الداخلية والدفاع بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الداخلية في بيانها أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة، تأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين، وتنفيذ خطة شاملة تنتهي بإعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة لمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق المحتجزين، بما يعزز من الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
واعتبرت الوزارة أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة، يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.
المصدر: المجلس الرئاسي + حكومتنا + جهاز الردع
الدبيبةالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات