“فضيحة إنسانية: الحمل سفاحًا وتزويج النساء قسرًا بمعتقلات في الفاشر
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
متابعات ـ تاق برس- كشف مرصد شمال دارفور الحقوقي، عن احتجاز قوات الدعم السريع لعشرات النساء في موقعين على الأقل في الفاشر ـ ولاية شمال دارفور.
وتسيطر قوات الدعم السريع على أحياء سكنية في شرق وجنوب الفاشر، حيث اتخذتها قاعدة لشن الهجمات على المدينة، ومراكز لاحتجاز الأشخاص.
وقال المرصد في بيان له، اليوم السبت، إن “الدعم السريع تحتجز عشرات النساء في مقر الإمدادات الطبية الواقع في شرق جنوب الفاشر، ومعسكر جديد السيل أقصى شرق شمال المدينة”.
ولفت إلى أنه، بعد البحث والتقصي، توصل إلى أن بعض المعتقلات تم تزويجهن قسرًا داخل المعتقلات، بينما حملت أخريات سفاحا نتيجة هذه الانتهاكات.
وأوضح المرصد أن العدد الحقيقي للمحتجزات لا يزال مجهولًا بسبب التشديد الأمني والتكتم حتى على أقرب المقربين.
واتخذت الدعم السريع العنف الجنسي استراتيجية لإذلال وترويع والتحكم في المجتمعات المحلية.
وطالب المرصد بالكشف الفوري عن مصير المعتقلات وضمان سلامتهن الجسدية والنفسية، داعيًا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لتدارك الأمر، ومتابعة ملف المعتقلات، والتحقيق في الأمر، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإطلاق سراح جميع النساء المحتجزات فورًا دون أي قيد أو شرط.
وتفرض قوات الدعم السريع حصارًا على الفاشر منذ أبريل 2024، والتى تعد آخر معقل للجيش السوداني فى اقليم دارفور. حيث رفضت تنفيذ قرار من مجلس الأمن لإنهاء الحصار وسحب مقاتليها.
الفاشرتزويج النساء قسرامعتقلات الدعم السريعالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الفاشر معتقلات الدعم السريع الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري