محافظ الغربية يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم طلبات التصالح
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، بهذا الملف الحيوي.
وأشار المحافظ إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين، من خلال توفير جميع سبل الدعم والمساعدة، وتوجيه فرق العمل إلى التعامل السريع والفعّال مع الطلبات.
وتابع الجندي سير منظومة العمل بالملف بجانب استعراض إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بالمراكز التكنولوجية، وتلك التي تمت معاينتها والمعاينات التي تم تسجيلها على منظومة المتغيرات المكانية، وردود الإدارات الهندسية وأملاك الدولة على المتغيرات المكانية وإجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات وملفات تصالح.
وشدد محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وإنهاء مصالحهم في أسرع وقت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية طلبات التصالح مخالفات البناء الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو
أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
النيابة العامة
تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.
ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!