صندوق "ألتيرا" للاستثمار المناخي يستضيف جلسة نقاشية في أسبوع المناخ في نيويورك
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار للمناخي، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة عززت دور دولة الإمارات عالميًا في دعم دول الجنوب وتطوير ونشر منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي استضافها صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار للمناخي اليوم خلال أسبوع المناخ في نيويورك بحضور عدد من قادة العمل المناخي وخبراء التمويل البارزين عالميًا، والتي استعرضت التقدم الذي أحرزه الصندوق منذ أطلقته دولة الإمارات خلال COP28 العام الماضي بتمويل أولي قدره 30 مليار دولار، وسلطت الضوء على مسار عمله المستقبلي لجمع وتحفيز رؤوس الأموال لدعم أهداف العمل المناخي العالمي.
ترأس الجلسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وأوضح خلالها أن صندوق "ألتيرَّا" تأسس لتلبية الحاجة الملحة إلى تعزيز فرص التصنيع الأخضر والعمل المناخي، وهو أكبر صندوق استثماري تحفيزي في العالم يركز بالكامل على العمل المناخي، مشيرًا إلى أنه استثمر منذ إطلاقه 6.5 مليار دولار في عدد من أكبر صناديق الأسواق الناشئة المختصة بالمناخ التي يديرها شركاء الصندوق "بلاك روك" و"تي بي جي" و"بروكفيلد"، الذين تركز جهودهم على جذب مزيد من المستثمرين بهدف تمويل مشروعات بقدرة إجمالية تفوق 40 غيغاواط من الطاقة النظيفة عبر خمس قارات.
حضر الجلسة نحو 30 خبيرًا ومسؤولًا بارزًا من مختلف قطاعات التمويل والمناخ والسياسة، وناقشوا التحديات والفرص المتعلقة بتوسيع نطاق التمويل المناخي على مستوى العالم، كما تناول النقاش استراتيجيات تحفيز فرص الاستثمار، وإزالة معوقات الاستثمار في الأسواق الناشئة، ودعم التعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمية، وتبادل المشاركون في الجلسة الآراء بشأن سبل تسريع تدفقات رأس المال إلى المشروعات المناخية، مؤكدين على الحاجة إلى تطوير نماذج مالية مبتكرة، وآليات للحد من مخاطر التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعَين الحكومي والخاص لتعظيم الاستفادة من فرص التمويل المناخي، خاصةً في المناطق الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وفي كلمته خلال الجلسة، سلط سعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق "ألتيرّا"، الضوء على ريادة دولة الإمارات في مجال التمويل المناخي، مشيرًا إلى أن الصندوق تأسس بهدف تحفيز التمويل المناخي وتوجيهه نحو المناطق والقطاعات التي تعاني نقص التمويل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وأضاف أن مناقشات الجلسة تساهم في دعم توجه الصندوق لمساعدة دول الجنوب العالمي في التعامل مع تحديات التمويل المناخي، ويسعى "ألتيرّا" إلى أن يحقق تأثيرًا إيجابيًا مستدامًا في هذه الدول من خلال تحفيز الاستثمارات الفعالة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة، لتسريع الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة، وضمان عدم ترك أي منطقة خلف الرَكب، في إطار العمل المشترك لبناء اقتصاد مناخي أكثر عدالة واستدامة.
وأشار مارك كارني رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الاستثمار الانتقالي في شركة "بروكفيلد لإدارة الأصول" إلى أهمية الشراكة بين بروكفيلد وألتيرَّا، ودورها في إطلاق صندوق الانتقال التحفيزي الخاص بشركة بروكفيلد، والذي تمكن من جمع نصف رأس ماله المستهدف الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار.
وأوضح أن الشركة تستكشف العديد من الفرص الاستثمارية، ومن المقرر أن تبدأ استثمارات الصندوق الأولى في العام الجاري، بهدف توفير احتياجات التمويل في الأسواق الناشئة، وبناء القدرات المؤسسية لتقليل تكاليف الاستثمار المستقبلية، كما أشار إلى أن هذه الشراكة تعزز التعاون بين التمويل الحكومي والخاص، الذي يقوم بدور بالغ الأهمية لتسريع الانتقال إلى الحياد المناخي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
بدوره، قال جيم كولتر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "تي بي جي" والشريك الإداري لـ "تي بي جي رايز كلايميت": "من خلال الابتكار وبناء الشراكات والتوجه الاستراتيجي المركز، نمضي بخطوات سريعة وثابتة لتحويل تطلعات ألتيرا الطموحة إلى حقيقة. ونجحنا بالفعل في صياغة تصور جديد لأدوات التمويل التقليدي لإطلاق مبادرة الجنوب العالمي وهي استراتيجية جديدة توفر فرصة لزيادة العوائد بغرض جذب وتوجيه رأس المال الاستثماري المؤسسي نحو فرص العمل المناخي الواعدة في الأسواق التي لم تتم تلبية احتياجاتها بعد في بلدان الجنوب العالمي. ولاقت الاستراتيجية الجديدة تفاعلًا واسعًا ومشاركة قوية من العملاء في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية إلى جانب فتح الآفاق لمجموعة أوسع من فرص الاستثمار في جميع أنحاء الجنوب العالمي".
وقال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك": "تفخر بلاك روك بشراكتها المميزة مع ألتيرّا والرامية إلى تسريع جهود جمع رأس المال لتخصيصه للاستثمارات الحيوية في مشاريع البنية التحتية الخاصة بالمناخ في الأسواق الناشئة وفي جميع أنحاء العالم. وقد حدّدت ألتيرّا مجموعة مستهدفات طموحة لتمويل العمل المناخي، ويجمع لقاء اليوم مشاركين من الحكومات وقطاعات المال والأعمال والعمل الخيري لتفعيل آليات وجهود التعاون والابتكار لتمويل الحلول المناخية. نتطلع قدمًا إلى مواصلة العمل والاستفادة من خبراتنا المشتركة لدفع وتعزيز هذه الجهود".
جدير بالذكر أن صندوق "ألتيرّا" قام منذ إطلاقه في COP28 بدور محوري في تحفيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية عالميًا، حيث تمهد شراكاته مع شركات "بلاك روك"، و"تي بي جي، وبروكفيلد الطريق لاستثمارات مناخية واسعة النطاق من المخطط أن تحقق تطورًا كبيرًا في كل من الأسواق الناضجة والناشئة. ويمثل التزام الصندوق بجمع وتحفيز 250 مليار دولار من الاستثمارات بحلول عام 2030 خطوة مهمة لمعالجة التفاوت في التمويل المناخي، مع التركيز على تحفيز تدفقات الاستثمار إلى دول الجنوب العالمي.
وبالتزامن مع التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه العالم، تُواصل رئاسة صندوق "ألتيرا" تعزيز التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة، وتقوم بدور حيوي في تمويل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وأكدت الجلسة النقاشية التي عُقدت اليوم على أهمية العمل الجماعي، حيث اتفق المشاركون على أهمية الابتكار المستمر والتعاون لتوسيع نطاق التمويل المناخي وتحقيق الأهداف المناخية العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسبوع المناخ صندوق ألتير ا الدكتور سلطان أحمد الجابر منتدى الاستثمار المناخي استثمار المستقبل التمويل المناخي التنمية المستدامة التكنولوجيا المتقدمة الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة فرص الاستثمار مشروعات الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 بشكل طفيف، مدفوعًا بزيادة غير متوقعة في المشتريات قبيل بدء تنفيذ زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، إلى جانب تراجع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 17.3% بدلًا من 24.4%.
ورغم هذا التفاؤل المحدود، حذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة، من بينها احتمال عودة تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي في العديد من الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية على المستوى العالمي.
وقال كبير اقتصادي الصندوق، بيير-أوليفييه جورينشاس: «الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني، وسيواصل المعاناة مع بقاء الرسوم عند هذا المستوى، حتى وإن كانت الأوضاع أفضل مما كان متوقعًا»، بحسب ما نقلته منصة «إنفيستنج» الاقتصادية.
نمو الاقتصاد العالميووفقًا للتقرير، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.0% في 2025، بزيادة 0.2%، وإلى 3.1% في 2026 بزيادة 0.1%، وهي أرقام لا تزال دون تقديراته السابقة البالغة 3.3% في يناير الماضي، وأقل بكثير من المتوسط التاريخي لفترة ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.7%.
وأوضح الصندوق أن التضخم العالمي العام من المتوقع أن يتراجع إلى 4.2% في 2024، ثم إلى 3.6% في 2026، لكنه لفت إلى أن التضخم سيظل فوق المستوى المستهدف في الولايات المتحدة، بفعل انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أن معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة، والذي يُقاس كنسبة من إيرادات الجمارك إلى إجمالي الواردات، انخفض منذ أبريل الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه المُقدّر في يناير البالغ 2.5%، أما في بقية دول العالم بلغ المعدل 3.5% مقارنة بـ 4.1% في أبريل.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول منذ أبريل، مع تهديدات بزيادات أكبر في الرسوم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وتم تعليق رسوم الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس، في ظل محادثات جارية في ستوكهولم قد تُفضي إلى تمديد آخر، كما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم تتراوح بين 25% و50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع رسوم مرتقبة أعلى على الأدوية والأخشاب والرقائق الإلكترونية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن التوقعات الحالية لا تتضمن هذه الزيادات المستقبلية المحتملة، والتي قد ترفع معدلات الرسوم الفعلية بشكل أكبر، وتؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد، وتفاقم تأثير السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.9% في 2025 (بزيادة 0.1%)، وإلى 2.0% في 2026، لافتًا إلى أن قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الجديد سيزيد العجز المالي الأمريكي بنحو 1.5%، على أن تُعوّض نصفها عائدات الرسوم الجديدة.
صندوق النقد ونمو اقتصاد اليوروكما رفع توقعاته لمنطقة اليورو بـ 0.2% إلى 1.0% في 2025، وأبقاها عند 1.2% في 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة ترجع إلى قفزة كبيرة في صادرات الأدوية الإيرلندية إلى الولايات المتحدة، لولاها لكانت الزيادة نصف هذا الحجم فقط.
الصينأما الصين، فقد حظيت بأكبر تعديل إيجابي في التوقعات، بزيادة 0.8%، بسبب الأداء القوي في النصف الأول من العام، وتراجع الرسوم الجمركية بعد هدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة.. كما رفع الصندوق توقعاته للنمو الصيني في 2026 بـ 0.2% إلى 4.2%.
وعدل الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية في 2025 صعودًا بـ 0.9% إلى 2.6%، لكنه خفض توقعاته للعام 2026 بـ 0.6% إلى 1.9%، فيما توقع أن يبلغ معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 4.1% في 2025 و4.0% في 2026.
ونوه الصندوق عن أن الاتفاقات التجارية الجديدة التي أبرمتها واشنطن مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي واليابان جاءت متأخرة جدًا، بحيث لم تُدرج في تحديث يوليو، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى من الرسوم المعلنة في أبريل ويوليو قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في 2025.
وتسببت هذه الرسوم المتقلبة في خلق حالة من عدم اليقين أثرت على تدفقات الاستثمار، وأبقت الأسواق في حالة توتر، على الرغم من أن الاتفاقين الأخيرين اللذين أبرمتهما واشنطن مع طوكيو وبروكسل بشأن رسوم نسبتها 15% أضافا شيئًا من الوضوح على جزء كبير من التجارة العالمية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يُظهر بعض مظاهر الصمود، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، لافتا إلى أن نمط النشاط الاقتصادي يعكس «تشوهات ناتجة عن السياسات التجارية، وليس قوة أساسية حقيقية».
وقال جورينشاس إن التوقعات للعام الجاري استفادت من «موجة كبيرة من الشراء المسبق» من قبل الشركات لتجنب الرسوم، لكنها لن تستمر طويلًا، مضيفًا: «هذه الدفعة ستتلاشى، وسيكون لذلك أثر سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من 2025 وحتى 2026.. هذا أحد المخاطر التي نواجهها».
وتوقع جورينشاس أن تبقى الرسوم عند مستويات مرتفعة، وقال إن هناك مؤشرات على ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي بالفعل، مشيرًا إلى أن «الرسوم الحالية أعلى بكثير من مستويات يناير وفبراير، وإذا استقرت عند هذه المستويات، فستُشكّل عبئًا على النمو في المستقبل، ما سيسهم في أداء عالمي باهت».
وذكر أن من العوامل غير المعتادة في هذه الأزمة تراجع قيمة الدولار، على عكس ما حدث في أزمات تجارية سابقة، وهو ما أضاف عبئًا على دول أخرى، لكنه خفف من تشدد الأوضاع المالية في الوقت ذاته.
اقرأ أيضاًأيمن العشري: نسعى لخفض أسعار الحديد لأقل ربحية والإعلان عن قائمة محدثة قريبا
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية