مشتريات تدمّر مستقبل لاعبة أولمبية كندية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تحدثت رياضية أوليمبية سابقة عن موقف بدا سخيفاً في البداية، لكنه دمر حياتها فيما بعد، حيث نسيت إدخال مشتريات في ماكينة الدفع الذاتي في متجر وول مارت الأمريكي.
وقُبض على الرياضية الكندية بيتيبيس (48 عامًا) في 28 مارس (آذار)، في إنديانا، بتهمة السرقة، وحيازة الماريجوانا وحيازة مادة خاضعة للرقابة، وتم إسقاط التهم منذ ذلك الحين، لكن بيتيبيس خسرت وظيفتها المرموقة نتيجة ما حدث، وتقول إن حياتها المهنية وسمعتها قد دمرت، وفق "دايلي ميل".وبدأ انهيار مستقلبها، بعد أن أبلغت إدارة أمن وول مارت أن مدربة البيسبول الجامعية الأمريكية فشلت في مسح بعض المواد الغذائية أثناء عملية شراء البقالة في ماكينة الدفع الذاتي، وعليه قامت الشرطة بتفتيش بيتيبيس ووجدت 3 سجائر إلكترونية في حقيبتها، بالإضافة إلى عبوتين مغلقتين تحتويان على دواء مضاد للغثيان Zofran.
وتم إسقاط التهم ضد الرياضية في 19 سبتمبر (أيلول) ، لكنها قالت إن الحادث "غير كل شيء".
واستقالت بيتيبيس من منصبها كمدرب رئيسي لفريق كرة القدم في القسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات في جامعة فالبارايسو في إنديانا، بعد وقت قصير من الحادثة.
واحتجزت الشرطة حينها المدربة في السوبر ماركت، ووجدت أن سلعًا بقيمة 67 دولارًا لم يتم مسحها ضوئيًا، غير أنه ثبت كونها دفعت ثمن سلع أخرى بقيمة 167 دولارًا، وفقًا لتقارير إخبارية محلية.
قالت بيتيبيس: "كان الأمر سخيفًا للغاية، لم أدر أن الماسح الضوئي لم يقرأ بعض العناصر، وسجائري لم تكن تحتوي حتى على النيكوتين أو رباعي هيدروكانابينول، الحبوب كانت وصفة طبية تخص مدرب مساعد طلب مني حفظها له عندما توجه إلى مباراة كرة القدم".
وراجع القضاة رواية بيتيبيس للحادث، وإثبات وصفة مساعدتها وخطابات توصية الشخصية قبل اتخاذ القرار لصالحها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كندا
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 900 مليار دولار، في خطوة حظيت بدعم واسع بعد تصويت 312 نائبًا لصالحه مقابل 112. ويعد المشروع من أكبر حزم الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ويتضمن زيادة في رواتب العسكريين، وتغييرات واسعة في طريقة شراء الأسلحة، إضافة إلى بنود متعلقة بالضربات العسكرية المثيرة للجدل في الكاريبي.
مطالب بالكشف عن تسجيلات ضربات القواربومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، مطلب من البنتاجون بتقديم الفيديو الكامل غير المحرر لضربة عسكرية وقعت في سبتمبر الماضي ضد قارب مشبوه قرب فنزويلا، وأودت بحياة ناجين من ضربة سابقة. ويلزم المشروع بتخفيض ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسث بنسبة 25% إلى حين تسليم الكونجرس المواد المطلوبة.
كما يطالب النواب بتمكين الكونجرس من مراجعة أوامر تنفيذ الضربات ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية نحو 24 ضربة قاتلة خلال الفترة الماضية.
دعم مُتجدّد لأوكرانيا رغم تحفظات ترامبورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي شبه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"البائع الذي خدع الولايات المتحدة"، فإن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 400 مليون دولار لكل من العامين المقبلين لتمويل تصنيع أسلحة ترسل إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.
كما يتضمن المشروع بندًا يلزم البنتاجون بالحفاظ على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات استراتيجية في أوروبا، وعدم سحب القوات إلا بالتشاور مع حلف الناتو.
تغييرات في السياسة الدفاعية وموازين داخل الكونجرسوشملت بنود المشروع رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، وتحسين المساكن والمنشآت العسكرية، وإلغاء تفويض الحرب في العراق عام 2003 بشكل نهائي — في خطوة تعتبر رمزية وسياسية لإنهاء مرحلة طويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
كما أقرّت تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرتبط بمكافحة تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، بواقع 1.6 مليار دولار، إضافة إلى تقليص 40 مليون دولار من ميزانيات "التنوع والمساواة والدمج" تماشيًا مع أجندة إدارة ترامب.
وفي المقابل، انتقد ديمقراطيون قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون حذف بند كان سيُوسّع تغطية عمليات أطفال الأنابيب (IVF) للعسكريين النشطين.
سوريا وإعادة تشكيل السياسة الأمريكيةوتضمن المشروع بندًا ينهي بشكل دائم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019، بعد أن رفعتها إدارة ترامب بشكل مؤقت سابقًا. ويأتي ذلك في ظل انتقال السلطة في دمشق إلى الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة بشار الأسد، وسط مساعٍ لجذب استثمارات دولية لإعادة الإعمار.
خطوة أخيرة قبل الإقرار النهائييتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسعى لإقراره قبل العطلة التشريعية، رغم انتقادات عدد من أعضاء المجلس لعدم تضمين قيود إضافية على الطيران العسكري فوق واشنطن بعد حادث التصادم الجوي الذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا مؤخرًا.