بعد اعتقاله في ليبيا بتهمة التجسس.. تشاد تحتجز الروسي “مكسيم شوغالي”
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء أمس الأول الاثنين تعرض 3 من مواطنيها إلى الاعتقال في تشاد، بينهم المعتقل السابق في ليبيا “مكسيم شوغالي”.
وخلال العام 2019، تعرض شوغالي إلى الاعتقال في ليبيا بتهمة التجسس، ما أدى به إلى سجنه قرابة 18 شهرا.
وحول تفاصيل اعتقاله، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة آنذاك خالد المشري إنه جاء بناء على معلومات استخباراتية من دولة أجنبية لوزارة الداخلية ومكتب النائب العام، رجح أن تكون الولايات المتحدة الأميركية.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، حينها، إن “الاعتقال قام به مكتب النائب العام الذي كان لديه كامل المعلومات عن تحركات شوغالي، وهو من أمر بالقبض عليه وعلى مساعده، مؤكدا أنه لم يكن لديه معلومات كافية عن عملية الاعتقال”.
المصدر: الخارجية الروسية + قناة ليبيا الأحرار + الجزيرة نت
مكسيم شوغالي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من تفكك حاد وخلل بنيوي عميق، يعرقل المساءلة القانونية ويقمع الحريات الأساسية، مطالبة السلطات الليبية بإجراء إصلاح قضائي وتشريعي شامل، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى الانقسامات العميقة في المنظومة القضائية، وغياب المحاكمات العادلة، وارتفاع معدلات الاحتجاز التعسفي، إضافة إلى استمرار القوانين القمعية الموروثة من الحقبة السابقة، والتي تتضمن أحكاما مثل الإعدام والجلد وبتر الأطراف.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن السلطات الليبية “بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود”، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس وغياب آليات المساءلة يشكلان إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات حفتر في الشرق، أدى إلى شلل مؤسسات العدالة، مع خطر حدوث تضارب قانوني بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثا في بنغازي.
كما نبهت المنظمة إلى استمرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وانتهاك حقوق المتهمين، من خلال غياب التواصل مع المحامين، وعدم الإخطار بمواعيد الجلسات، واستخدام متزايد لجلسات الاستماع عن بعد دون بدائل كافية، مما يقوض حقوق الدفاع ويخل بحقوق المحاكمة العادلة.
كما وثق التقرير تفشي الاحتجاز التعسفي في مراكز تديرها “جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية”، التي قال إنها تحجز الليبيين والأجانب في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، مع تجاهل متكرر لأوامر الإفراج أو المثول أمام القضاء، وغياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.
وفيما يخص المساءلة الدولية، طالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لديها، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة المصري نجيم، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المحكمة إلى إعادة تقييم جدولها الزمني للتحقيقات بما يضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعال، والمساهمة في بناء نظام قضائي جنائي وطني قادر على إنفاذ القانون، وفق قولها.
كما أكدت المنظمة ضرورة إلغاء جميع القوانين المحلية المخالفة للقانون الدولي، ومراجعة قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان محاكمات عادلة، والرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، وإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي، بحسب وصفها.
المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش” + قناة ليبيا الأحرار
المحكمة الجنائية الدوليةرئيسيهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!