عائلات الأسرى الإسرائيليين تلغي مسيرات السبت المقبل.. لماذا؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إلغاء المظاهرات الأسبوعية السبت المقبل، بسبب الأوضاع الأمنية.
وقالت هيئة عائلات الأسرى إن التصعيد في جبهة الشمال مع حزب الله، تسببت في هذا القرار.
وضرب حزب الله تل أبيب، وحيفا، والجليل، ومدن شمال فلسطين المحتلة بصواريخ بعيدة المدى، ردا على العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.
ومنذ قبل الحرب على غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر المقبل، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين كل سبت، احتجاجا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبعد عملية "طوفان الأقصى"، تصدرت عائلات الأسرى المشهد، وحشدوا مئات الآلاف أسبوعيا للضغط على حكومة نتنياهو من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، وصفقة تبادل أسرى
وكان نتنياهو غادر فجر الخميس، إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد تأجيل رحلته لعدة أيام على خلفية تصعيد تل أبيب عدوانها على لبنان.
تأتي هذه الزيارة وسط موجة انتقادات داخلية، خاصة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الذين وصفوا الرحلة بأنها "استعراضية وغير ضرورية".
وفي وقت سابق الأربعاء، وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الأربعاء، انتقادات لرحلة نتنياهو إلى نيويورك، معتبرة إياها "استعراضية وغير ضرورية".
وقالت العائلات في منشور عبر منصة "إكس": "بينما تحترق البلاد ويتم ترك 101 رهينة في أنفاق الموت التابعة لحماس لمدة 355 يومًا، يختار رئيس الوزراء رحلة استعراضية أخرى غير ضرورية إلى الولايات المتحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تل أبيب فلسطين تل أبيب فلسطين الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عائلات الأسرى الإسرائیلیین
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.