مفوضية الانتخابات: السبت المقبل موعد لإجراء الانتخابات في 9 بلديات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات جاهزية بلديات: ( طبرق، قمينس، سبها، توكرة، الأبيار، سلوق، بنغازي، سرت- قصر الجدي) لإجراء الانتخابات السبت المقبل، بعد الانتهاء من كافة إجراءاتها.
وقال المفوضية على لسان مدير مكتب الإعلام والتوعية خالد الموسى للأحرار إن تنفيذ آخر مراحل تدريب موظفي الاقتراع الذين سيشرفون على العملية الانتخابية ستبدأ غدا الخميس، من خلال استقبال الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.
وعن حملة التوعية، أكد الموسى استمرارها منذ السبت الماضي، وتهدف إلى إعلام المواطنين بموعد إجراء الانتخابات والمقرر إجراؤها السبت المقبل.
كما أكد الموسى على وصول التجهيزات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية إلى المكاتب الأربعة الرئيسية المشرفة على العملية، والموجودة في بنغازي، سرت، طبرق، سبها.
وستمنح المفوضية وفق الموسى الإذن للمكاتب الرئيسية بتوزيع التجهيزات على مراكز الاقتراع يوم الجمعة المقبل، قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.
وستنتهي الحملة الدعائية عند الساعة 24:00 من ليلة الخميس لجميع القوائم والمرشحين، وتدخل كل البلديات المعنية في مرحلة الصمت الانتخابي.
وعن انتخابات بلدي تاجوراء، توقع الموسى استكمال قبول الترشيحات وتوزيع بطاقات الناخبين خلال اليومين القادمين، على أن تنتقل بعدها إلى المرحلة التالية، مع توقعات بإجراء عملية الاقتراع في النصف الأول من شهر فبراير القادم.
المصدر: ليبيا الأحرار
الانتخابات البلديةمفوضية الانتخابات Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الانتخابات البلدية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو