شراكة استراتيجية بين المتحف المصري الكبير وشنايدر إلكتريك لتحقيق الاستدامة وكفاءة الطاقة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قام كلا من إدارة المتحف المصري الكبير، وشنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز أفق التعاون المشترك من خلال أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة التي تقدمها شنايدر إلكتريك بالمتحف.
شراكة استراتيجية بين المتحف المصري الكبير وشنايدر إلكتريك لتحقيق الاستدامة وكفاءة الطاقة…
وتم توقيع مذكرة التفاهم في رحاب المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، بحضور اللواء عاطف مفتاح - المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وسيباستيان رييز - الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، بمشاركة واسعة من ، بمشاركة واسعة من قيادات شركة شنايدر إلكتريك ومسئولي المتحف المصري الكبير.
وتأتي تلك الشراكة في إطار خطة المتحف لاستكمال رحلته نحو تحقيق الاستدامة والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة باستخدام التكنولوجيا، حيث حصد المتحف العديد من الجوائز، من أهمها خمس شهادات ISO للسلامة، والصحة المهنية، وإدارة البيئة، وإدارة المخاطر، ونظم الجودة، وإدارة الطاقة، بالإضافة إلى ثلاث شهادات ISO لمركز ترميم الآثار. كما حصل المتحف على جائزة أفضل مشروع في مجال البناء الأخضر “Green Building Award”، وذلك خلال منتدى البيئة والتنمية: الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ 27، وجائزة أفضل نموذج لبناء المنشآت عن طريق التطبيق الذكي BIM Model Award، والشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة وفقا لنظام الهرم الأخضر المصري، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وشهادة التقييم الدولي EDGE Zero-carbon، ومتحف مراكب الملم خوفو على جائزة أفضل تصميم لحلول الطاقة الذكية على مستوى العالم، من شنايدر إلكتريك العالمية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى بحث تصميم وبناء مفهوم المتحف الذكي في المتحف المصري الكبير باستخدام خبرات وحلول شنايدر إلكتريك، من خلال تقنيات منصة EcoStruxure لإدارة البنى التحتية مثل الكهرباء، أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، المياه، الغاز، شبكات البيانات، ومركز القيادة والتحكم، وغيرها. وتسهم تلك الحلول في تمكين المؤسسات من تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية، التنبؤ بالأعطال والتعامل معها بشكل سريع وأكثر كفاءة مما يضمن استمرارية التيار، تقليل استهلاك الطاقة، الحماية ضد الهجمات السيبرانية، خفض الانبعاثات الكربونية ومساعدة المؤسسات في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.
وتعد الشراكة بين شنايدر إلكتريك والمتحف المصري الكبير امتدادا للتعاون الفعال في مشروع متحف مراكب الملك خوفو بالمتحف المصري الكبير، و الذي حصل على جائزة أفضل مشروع لحلول الطاقة الذكية ومنظومة إدارة الطاقة على مستوى العالم لعام 2023م.
وهو ما يعد شهادة دولية على كفاءة التصميم الهندسي الذي قامت به الإدارة الهندسية بالمتحف، والتنفيذ المتقن لشركة شنايدر إلكتريك. حيث قدمت شنايدر إلكتريك حلول Tower Monitoring Expert لمراقبة والتحكم في الطاقة داخل المتحف من خلال نظام واحد مفتوح يمكنه التعامل مع أي نظام آخر مفتوح مع ضمان أعلى معايير الأمن السيبراني، وتحسين اعتمادية الشبكة بنسبة تصل إلى 22%، لتفادي وخفض زمن الأعطال بنحو 5 أضعاف، ومراقبة استهلاك الطاقة لتحقيق الكفاءة وتوفير الطاقة بنسبة 24%، باستخدام لوحات كهرباء ذكية في كافة أنحاء المتحف. كما تسهم حلول شنايدر إلكتريك في التنبؤ بالأعطال والتعامل معها قبل حدوثها، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة. وبفضل نظام إدارة المباني المتكامل Building Management System، يمكن التحكم في أنظمة التهوية وتكييف الهواء وإنذار الحريق مما يساهم في تحقيق عناصر الأمن والسلامة داخل المتحف وتحسين جودة البيئة الداخلية، والحفاظ على سلامة تلك المراكب من عوامل الرطوبة والجو كأحد أهم الآثار المصرية.
وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، قال اللواء عاطف مفتاح - المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة قائلا:" المتحف المصري الكبير هو رمز لهويتنا الوطنية وعراقتنا الحضارية، ونحن عازمون على جعله نموذجاً يحتذى به في مجال المتاحف على مستوى العالم، لذلك يسعدنا التعاون مع شنايدر إلكتريك لتسخير أحدث التقنيات لخدمة تراثنا العريق، لتقديم تجربة زائر فريدة من نوعها، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة". وأضاف " إن حصول المتحف على الشهادة الدولية EDGE Advance المتطورة للمباني الخضراء والمعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط، إنجاز يضاف إلى سجلنا الحافل، ويعكس إلتزامنا بتحقيق مفهوم الاستدامة الشاملة من خلال تقليل أثرنا البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية".
ومن جانبه، صرح سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلا: "نفخر بكوننا جزء من المتحف المصري الكبير، والذي يعد مثالا حيا على إندماج الحضارة المصرية القديمة مع التكنولوجيا الحديثة لتقديم تجربة تاريخية وثقافية فريدة للزوار المصريين ومن جميع أنحاء العالم باعتباره أحد المعالم التاريخية البارزة. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يمكن لحلول المباني الذكية من شنايدر إلكتريك تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع رؤية المتحف المصري الكبير، والحفاظ على هذا الإرث التاريخي العظيم باستخدام التكنولوجيا. ويعد هذا المشروع أحد أهم المشروعات لشنايدر إلكتريك ليس على مستوى مصر فقط، بل على مستوى العالم وتجسيدا لالتزامنا بخلق تأثير إيجابي وتمكين شركائنا وعملاؤنا من تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والطاقة".
يُعد المتحف المصري الكبير أحد أعظم إنجازات مصر الحديثة، ويمتد على مساحة تزيد عن 500 ألف متر مربع يمثل شاهداً حياً على عظمة الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من الآثار التي تسرد تطور هذه الحضارة عبر آلاف السنين.
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد المتحف على تقنيات تفاعلية حديثة، مما يجعله منارة للثقافة والحضارة، ويساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تاريخ الحضارة المصرية الشهادة الذهبية انبعاثات الكربون شرم الشيخ المتحف المصری الکبیر على مستوى العالم استهلاک الطاقة شنایدر إلکتریک من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية، مشيرا إلى أن التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية.
جاء ذلك في مقال لوزير البترول والثروة المعدنية، نشر في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «استراتيجيات التحول الطاقي طموحات.. مبادرات.. تحديات»، وذلك في افتتاحية العدد الخامس من مجلة المركز «سياسات مناخية».
وأوضح وزير البترول، خلال مقاله، أن التحديات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي جعلت التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية، مضيفاً أنها أولوية فرضتها ضرورات تأمين إمدادات الطاقة للدول وشعوبها، ومن هنا يجب أن تكون سياسات الطاقة قادرة بشكل حقيقي على التعامل مع ما يُعرف باسم «المعضلة الثلاثية - Energy trilemma» التي تواجه قطاع الطاقة على مستوى العالم والمتمثلة في: كيف يمكن أن نوفر طاقة آمنة وموثوقة لا تنقطع؟ وأن تبقى تكلفتها مناسبة في متناول الجميع؟ وكيف نحقق ما سبق دون الإخلال بواجباتنا في الوقت الحاضر مع الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية؟.
وأوضح وزير البترول، خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة بإمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة.
وتبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة، بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأضاف «بدوي»، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي.
وأشار «بدوي»، في مقاله، إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، واتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي.
كما استعرض وزير البترول، خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات.
كما شاركت الوزارة في تقديم المقترح المتضمن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع «دمياط للأمونيا الخضراء» كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي.
وخلال زيارة رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة «يارا» لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتناول وزير البترول، تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتمضي وزارة البترول في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية.
وأوضح «بدوي»، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يستعرض رؤية القطاع مع مجموعة من الكتاب والخبراء
وزير البترول يبحث مع «كابيتال دريلينج» توسيع أنشطة الشركة في مصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية