الجزائر تعيد فرض شروط منح تأشيرات الدخول للمغاربة.. وتوجه اتهامات للرباط
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات استأنفت، الخميس، تطبيق اشتراطات لمنح تأشيرات الدخول للمواطنين المغاربة، متهمة الرباط باستغلال الدخول دون تأشيرة للسماح بأنشطة إجرامية عبر الحدود، وذلك في إجراء جديد مضاد للمغرب.
وكان البلدان ألغيا متطلبات منح تأشيرات الدخول قبل نحو 20 عاما.
ولم يعلق المغرب بعد على التحرك، وفق رويترز.
والسبب الرئيسي لتدهور العلاقات بين البلدين هو خلاف على وضع الصحراء الغربية. ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، بينما تستضيف الجزائر وتدعم جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، الخميس إن "النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني".
وأضافت أن المغرب "قام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس".
واتهمت أيضا المغرب بإرسال "عناصر استخبارات صهيونية" يحملون جوازات سفر مغربية إلى أراضي الجزائر.
ولم يقدم البيان أي أدلة تدعم هذه الاتهامات.
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، في عام 2021، متهمة البلد المجاور بتنفيذ "أعمال عدائية" منها دعم جماعة انفصالية في منطقة القبائل.
وأوقفت الجزائر لاحقا تدفق الغاز في خط أنابيب يمر بالمغرب إلى إسبانيا، كما حظرت تحليق جميع الطائرات المغربية في مجالها الجوي وقاطعت الموانئ المغربية.
وقال المغرب عدة مرات إن قطع الجزائر للعلاقات غير مبرر ووصف الاتهامات بأنها "عبثية".
وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في عام 2023، إن العلاقات مع المغرب وصلت إلى "نقطة اللاعودة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد قطيعة دامت 14 عامًا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أن المملكة المتحدة أعادت رسميًا علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة السورية في أعقاب زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي إلى دمشق، بعد 8 أشهر على انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأجرى لامي أول زيارة لوزير بريطاني إلى سوريا منذ 14 عامًا، مؤكدًا أن المملكة المتحدة "ستدعم الحكومة السورية للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل أكثر أماناً وازدهارًا للسوريين، وتعزيز الأمن في المنطقة الأوسع والمملكة المتحدة".
والتقى وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته بالرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، ووزير الخارجية في الحكومة السورية الحالية، أسعد الشيباني، للتأكيد على "أهمية انتقال سياسي شامل وممثل للجميع في سوريا، وعرض الدعم المستمر للشعب السوري".
وأكد بيان الحكومة البريطانية الذي نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع لوزارة الخارجية أن "استقرار سوريا يصب في مصلحة المملكة المتحدة. ونريد ضمان ديمومة هزيمة تنظيم (داعش) على الأرض، وألّا يتمكن التنظيم من النهوض مجددًا، كما نريد منع استغلال السوريين المحتاجين من قبل عصابات التهريب في أنحاء أوروبا".
وأشار لامي إلى أن بناء شراكات دبلوماسية وثيقة مع سوريا يعد أمرًا بالغ الأهمية لحماية أمن المملكة المتحدة، وهو ما ينسجم مع خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير".
وقال لامي: "بصفتي أول وزير بريطاني يزور سوريا منذ سقوط نظام الأسد الوحشي، شاهدتُ بنفسي التقدم الملحوظ الذي أحرزه السوريون في إعادة بناء حياتهم وبلدهم، وبعد أكثر من عقد من الصراع، هناك أمل جديد للشعب السوري".
وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن "سقوط الأسد يشكل فرصة أمام الحكومة السورية الجديدة للإفصاح بالكامل عن برنامج أسلحة الأسد الكيميائية، وإتلاف المتبقي منه".
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الشرع استقبل ديفيد لامي في دمشق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات