تداعيات كوفيد وزلزال الحوز وإضرابات هيئة التدريس أثرت على التعلمات وعلى سـيـر الإصلاح وفقا لمجلس المالكي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن قطاع التربية والتكوين سنة 2023، مر بسياق استثنائي من حيث الإكراهات والفرص المتاحة.
كاشفا في تقريره السنوي عن حصيلة وآفاق عمله برسم سنة 2023، استمرار تداعيات أزمة كوفيد 19، والزلزال الذي تعرضت له منطقة الحوز، ومدة إضرابات هيئة التدريس في القطاع العمومي، وهي إكراهات يضيف التقرير، أثرت على التعلمات وعلى سـيـر الإصلاح.
أما الفرص المتاحة فترتبط من جهة بالتراكمات الحاصلة في إطار ورش الإصلاح، لا سيما منذ صدور القانون الإطار والدينامية التي رافقت الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية من أجل التقليل من سلبيات وقع الأزمات المذكورة على المتعلمين والمتعلمات، ومن جهة أخرى بدخول المشاريع المتضمنة في «خارطة الطريق 2022-2026″ بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، و«المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار» بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و«خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني بالنسبة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات حيز التطبيق.
التقرير السنوي لمجلس المالكي، خلص إلى مجموعة من التوصيات ذات الأولوية الملحة لرفع وتيرة الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم قصد تعزيز جودتها، منها دعوته إلى تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين، والحرص على توحيد المرجعيات بين كافة الفاعلين المعنيين لضمان مطابقة كاملة للسياسات العمومية مع الاختيارات الاستراتيجية المنصوص عليها في القانون الإطار.
كما دعا أيضا إلى وضع تصور شمولي ومقاربة نسقية للإصلاحات الجارية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، مع مراعاة تامة لتراتبية المعايير والتلقائية السياسات.
وشدد التقرير، على ضرورة اتخاذ مبادرات تضفي دينامية جديدة على الإصلاح، تعزز المكتسبات وتجدد التفكير في صيغ معالجة التحديات، من خلال إشراك كافة الفاعلين وتعبئة مجتمعية شاملة.
المجلس ذاته، أوصى بمواصلة محاربة الهدر المدرسي، والحرص على أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة تحقيق المساواة.
يشار إلى أنها السنة الأولى التي يصدر فيها مجلس التربية والتكوين تقريرا عن حصيلة عمله، منذ صدور القانون-الإطار.
كلمات دلالية اكراهات الاضرابات التعلمات. التعليم القانون الإطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين تقرير خلاصات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكراهات الاضرابات التعلمات التعليم القانون الإطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين تقرير خلاصات التربیة والتکوین القانون الإطار
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام