أوروبا تتجه نحو تشديد أكبر لسياسات الهجرة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تتجه المزيد من الدول في أوروبا للتشدّد أكثر في سياسات اللجوء والهجرة، حتى أن تأشيرة شينغن، المخصصة أصلاً لأغراض السياحة والعمل والتجارة والعلاج وحرية التنقل، باتت تحت طائلة الإلغاء. وبحجة التعامل مع حالات طوارئ أو أزمات، يتم الابتعاد عن القواعد المشتركة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي.
وبينما تُعدّل فرنسا وتُشدد قانون الهجرة ويُطالب الكثير من السياسيين بمزيد من الإجراءات، تُعيد ألمانيا مُراقبة وضبط حدودها بصرامة، وتُقدّم السويد 30 ألف يورو للمُهاجرين الذين يعتزمون العودة إلى بلدهم الأصلي، كما ترفض هولندا تطبيق مُعاهدة الهجرة الأوروبية، تُنشئ إيطاليا مخيمات احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي.العودة إلى المشهد السياسي عدّة عوامل سياسية واقتصادية دفعت إلى ظهور تيارات اليمين المتطرف من جديد على الساحة الأوروبية، بعد عقود من التراجع والتوسّع البطيء على مستوى الحياة السياسية وداخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية. وتُعدّ ملفات اللجوء والهجرة إحدى القضايا التي ارتكز عليها نحو 50 من الأحزاب اليمينية المُتطرّفة والشعبوية، للعودة بقوة إلى المشهد السياسي.
الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي ـ ألمانيا تٌسجل أكبر عدد من الطلبات - https://t.co/N6CbkClT3J
— ECCI (@European_ct) September 17, 2024ولم تكن نتائج الانتخابات الأوروبية التي أجريت في يونيو (حزيران) 2024 مُفاجئة لصعود الأحزاب اليمينية التي حلت محلّ الأحزاب التقليدية، بل إنّ تصدّرها للانتخابات في 8 دول، أظهر حجم النفوذ الذي تمتلكه هذه الأحزاب والتيارات في دول الاتحاد، والتي انعكست تدريجياً على الانتخابات التشريعية في فرنسا وخاصة الجولة الأولى منها، وعلى الانتخابات الإقليمية في ألمانيا، وفق المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في برلين، والذي أشار إلى أنّ الارتفاع الكبير في الهجرة إلى أوروبا خلال عامي 2015 و2016 أدى إلى ظهور عدد من الحكومات الشعبوية التي ركزت على منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا. ولذلك فقد اعتمدت دول في الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة تجعل من الصعب على طالبي اللجوء الحصول على الحماية والبقاء في بلدانها.
تشدّد فرنسي في فرنسا، أقر البرلمان في نهاية العام الماضي مشروع قانون الهجرة، والذي يُقيد المزايا الاجتماعية للمهاجرين، ويُسرع عمليات الترحيل. كما يُقيد حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لوالدين أجنبيين. وبشكل خاص فإن القانون الجديد يُخفض الحدود الزمنية لاستئنافات اللجوء، ويُقلّص عدد القضاة المسموح لهم بالنظر في الاستئناف من ثلاثة إلى واحد، ويسمح بعقد جلسات استماع عبر الفيديو، وهو ما ثبت أنه يُقوض الإجراءات القانونية الواجبة في حال تم رفض اللجوء.اللجوء والهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي وتداخلها مع التطرف والإرهاب (ملف) - https://t.co/U6PXmaiODE
— ECCI (@European_ct) September 16, 2024وتشمل الأحكام التقييدية الأخرى الترحيل السريع للأفراد الذين لا يمتثلون لمبادئ الجمهورية، وتوسيع نطاق سلطة الطرد للأفراد الذين يُعتبرون تهديداً خطيراً للنظام العام. وأفاد تقرير صادر عن منظمات حقوق المهاجرين في 30 أبريل (نيسان) 2024، أن السلطات الفرنسية احتجزت (46955) مُهاجراً في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد وفي الأقاليم الخارجية في العام الماضي.
إجراءات غير مسبوقة في ألمانيا وفي ألمانيا، قاد المستشار الألماني أولاف شولتس تشريعاً لتسهيل ترحيل طالبي اللجوء الذين لم تُقبل طلباتهم. ومن شأن قانون تحسين الإعادة إلى الوطن، الذي أقرّه البرلمان الألماني مطلع العام 2024، تسريع عمليات الترحيل، وإطالة احتجاز طالبي اللجوء إلى (28) يوماً، وزيادة سلطة الشرطة الألمانية في تفتيش المساكن بهدف تعزيز عمليات الترحيل من ألمانيا، والتي زادت بنسبة (23%) في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بعد إقرار القانون الجديد.Aux Pays-Bas, l’extrême droite veut faire passer « une loi d’urgence » sur l’immigration https://t.co/W5KlTNxTcz
— Le Monde (@lemondefr) September 15, 2024وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الحكومة الألمانية على إبرام اتفاقيات ثنائية للهجرة مع جورجيا ومالدافيا وكينيا وكولومبيا، ودول أخرى، حتى تتمكن من إرسال طالبي اللجوء إلى هناك، حسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. كما تدعو ألمانيا الاتحاد الأوروبي للتفاوض من جديد على اتفاقية عام 2016 مع تركيا لإعادة طالبي اللجوء إلى ذلك البلد. وأخيراً، أقرّت ألمانيا مؤخراً قانوناً يُنشئ بطاقة للحصول على المزايا المادية، بدلاً من المدفوعات النقدية، وذلك من أجل منع طالبي اللجوء من إرسال مبالغ إلى أقاربهم.
كما وافقت الحكومة الألمانية في 27 يونيو (حزيران) 2024 على مسودة قانون قدّمتها وزارة الداخلية لطرد وترحيل أي شخص في حال تأييده لجريمة إرهابية. ووفقاً لذلك، من المُنتظر أن يُصبح من الممكن طرد شخص ما في حال ارتكابه لجريمة واحدة. ووفقاً لبيانات الحكومة الألمانية، فقد تمّ ترحيل نحو (7861) شخصاً من البلاد في النصف الأول من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، استمرت طلبات اللجوء في الانخفاض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا ألمانيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس