أوروبا تتجه نحو تشديد أكبر لسياسات الهجرة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تتجه المزيد من الدول في أوروبا للتشدّد أكثر في سياسات اللجوء والهجرة، حتى أن تأشيرة شينغن، المخصصة أصلاً لأغراض السياحة والعمل والتجارة والعلاج وحرية التنقل، باتت تحت طائلة الإلغاء. وبحجة التعامل مع حالات طوارئ أو أزمات، يتم الابتعاد عن القواعد المشتركة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي.
وبينما تُعدّل فرنسا وتُشدد قانون الهجرة ويُطالب الكثير من السياسيين بمزيد من الإجراءات، تُعيد ألمانيا مُراقبة وضبط حدودها بصرامة، وتُقدّم السويد 30 ألف يورو للمُهاجرين الذين يعتزمون العودة إلى بلدهم الأصلي، كما ترفض هولندا تطبيق مُعاهدة الهجرة الأوروبية، تُنشئ إيطاليا مخيمات احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي.العودة إلى المشهد السياسي عدّة عوامل سياسية واقتصادية دفعت إلى ظهور تيارات اليمين المتطرف من جديد على الساحة الأوروبية، بعد عقود من التراجع والتوسّع البطيء على مستوى الحياة السياسية وداخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية. وتُعدّ ملفات اللجوء والهجرة إحدى القضايا التي ارتكز عليها نحو 50 من الأحزاب اليمينية المُتطرّفة والشعبوية، للعودة بقوة إلى المشهد السياسي.
الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي ـ ألمانيا تٌسجل أكبر عدد من الطلبات - https://t.co/N6CbkClT3J
— ECCI (@European_ct) September 17, 2024ولم تكن نتائج الانتخابات الأوروبية التي أجريت في يونيو (حزيران) 2024 مُفاجئة لصعود الأحزاب اليمينية التي حلت محلّ الأحزاب التقليدية، بل إنّ تصدّرها للانتخابات في 8 دول، أظهر حجم النفوذ الذي تمتلكه هذه الأحزاب والتيارات في دول الاتحاد، والتي انعكست تدريجياً على الانتخابات التشريعية في فرنسا وخاصة الجولة الأولى منها، وعلى الانتخابات الإقليمية في ألمانيا، وفق المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في برلين، والذي أشار إلى أنّ الارتفاع الكبير في الهجرة إلى أوروبا خلال عامي 2015 و2016 أدى إلى ظهور عدد من الحكومات الشعبوية التي ركزت على منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا. ولذلك فقد اعتمدت دول في الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة تجعل من الصعب على طالبي اللجوء الحصول على الحماية والبقاء في بلدانها.
تشدّد فرنسي في فرنسا، أقر البرلمان في نهاية العام الماضي مشروع قانون الهجرة، والذي يُقيد المزايا الاجتماعية للمهاجرين، ويُسرع عمليات الترحيل. كما يُقيد حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لوالدين أجنبيين. وبشكل خاص فإن القانون الجديد يُخفض الحدود الزمنية لاستئنافات اللجوء، ويُقلّص عدد القضاة المسموح لهم بالنظر في الاستئناف من ثلاثة إلى واحد، ويسمح بعقد جلسات استماع عبر الفيديو، وهو ما ثبت أنه يُقوض الإجراءات القانونية الواجبة في حال تم رفض اللجوء.اللجوء والهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي وتداخلها مع التطرف والإرهاب (ملف) - https://t.co/U6PXmaiODE
— ECCI (@European_ct) September 16, 2024وتشمل الأحكام التقييدية الأخرى الترحيل السريع للأفراد الذين لا يمتثلون لمبادئ الجمهورية، وتوسيع نطاق سلطة الطرد للأفراد الذين يُعتبرون تهديداً خطيراً للنظام العام. وأفاد تقرير صادر عن منظمات حقوق المهاجرين في 30 أبريل (نيسان) 2024، أن السلطات الفرنسية احتجزت (46955) مُهاجراً في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد وفي الأقاليم الخارجية في العام الماضي.
إجراءات غير مسبوقة في ألمانيا وفي ألمانيا، قاد المستشار الألماني أولاف شولتس تشريعاً لتسهيل ترحيل طالبي اللجوء الذين لم تُقبل طلباتهم. ومن شأن قانون تحسين الإعادة إلى الوطن، الذي أقرّه البرلمان الألماني مطلع العام 2024، تسريع عمليات الترحيل، وإطالة احتجاز طالبي اللجوء إلى (28) يوماً، وزيادة سلطة الشرطة الألمانية في تفتيش المساكن بهدف تعزيز عمليات الترحيل من ألمانيا، والتي زادت بنسبة (23%) في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بعد إقرار القانون الجديد.Aux Pays-Bas, l’extrême droite veut faire passer « une loi d’urgence » sur l’immigration https://t.co/W5KlTNxTcz
— Le Monde (@lemondefr) September 15, 2024وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الحكومة الألمانية على إبرام اتفاقيات ثنائية للهجرة مع جورجيا ومالدافيا وكينيا وكولومبيا، ودول أخرى، حتى تتمكن من إرسال طالبي اللجوء إلى هناك، حسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. كما تدعو ألمانيا الاتحاد الأوروبي للتفاوض من جديد على اتفاقية عام 2016 مع تركيا لإعادة طالبي اللجوء إلى ذلك البلد. وأخيراً، أقرّت ألمانيا مؤخراً قانوناً يُنشئ بطاقة للحصول على المزايا المادية، بدلاً من المدفوعات النقدية، وذلك من أجل منع طالبي اللجوء من إرسال مبالغ إلى أقاربهم.
كما وافقت الحكومة الألمانية في 27 يونيو (حزيران) 2024 على مسودة قانون قدّمتها وزارة الداخلية لطرد وترحيل أي شخص في حال تأييده لجريمة إرهابية. ووفقاً لذلك، من المُنتظر أن يُصبح من الممكن طرد شخص ما في حال ارتكابه لجريمة واحدة. ووفقاً لبيانات الحكومة الألمانية، فقد تمّ ترحيل نحو (7861) شخصاً من البلاد في النصف الأول من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، استمرت طلبات اللجوء في الانخفاض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا ألمانيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
خمس نقاط غامضة في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق طال انتظاره يوم الأحد، يقضي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي، مع إعفاء بعض القطاعات. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الرئيسية غير واضحة. اعلان
بعد أسابيع من المفاوضات، توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الأحد 27 تموز/يوليو إلى اتفاق مبدئي بشأن النزاع الجمركي الذي تسبب في انقسام كبير بين الطرفين منذ منتصف آذار/مارس. وبحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإن الاتفاق ينص على فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وقالت فون دير لاين: "لقد استقرينا على معدل تعريفة جمركية واحد بنسبة 15% للغالبية العظمى من صادرات الاتحاد الأوروبي. وينطبق هذا المعدل على معظم القطاعات، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية"، وأضافت: "هذا المعدل الـ15% هو سقف واضح - لا تجميع، شامل للجميع - لذا فهو يعطي الوضوح الذي يحتاج إليه مواطنونا وشركاتنا بشدة".
ومن بين أهم بنود الاتفاق، أن السيارات التي كانت خاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 27.5% خلال الأشهر الماضية، ستُعامل الآن بالتعريفة الموحدة الجديدة البالغة 15%، وهو ما اعتُبر انتصارًا متواضعًا لصالح المصنعين الألمان.
كما أعلنت فون دير لاين أن بعض المنتجات ستُعفى من التعريفة الجمركية، بحيث تُطبق نسبة صفر مقابل صفر على بعض المواد الكيميائية، وبعض الأدوية الجنيسة، ومعدات صناعة أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية. غير أن الإعفاء يستثني صراحة جميع المنتجات المصنّفة "حساسة" مثل لحوم الأبقار، والأرز، والإيثانول، والسكر، والدواجن، وكذلك بعض الموارد الطبيعية والمواد الخام الحيوية.
ورغم الإعلان عن هذا الاتفاق، لا تزال هناك شكوك تحيط بالعديد من تفاصيله، خصوصًا ما يتعلق بالقطاعات المشمولة بنسبة 15%، والضمانات القانونية المرتبطة به، ومدى التزام الطرفين بعمليات الشراء والاستثمار المنصوص عليها.
1. لا يوجد اتفاق ملزم قانونيًا حتى الآنالاتفاق المُعلن عنه يوم الأحد لا يحمل حتى الآن أي طابع قانوني ملزم للطرفين. فلا يزال الموعد النهائي لإضفاء الطابع الرسمي عليه غير محدد. ومن المنتظر أن يصدر بيان مشترك في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس، وهو الموعد الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "سيكون بيانًا مشتركًا خفيفًا نسبيًا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يزال في انتظار صدور أمر تنفيذي من الإدارة الأميركية، من شأنه أن يمنح بعض اليقين القانوني لما تم الاتفاق عليه. وإلى أن يتم ذلك، ستتواصل المفاوضات بشأن الإعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 15%.
وأضاف المسؤول: "نظرًا لأننا نريد أن نتأكد من أن الولايات المتحدة ستنفذ ما اتفقنا عليه بسرعة، فإننا نريد أيضًا أن ننفذ ما اتفقنا عليه بسرعة". كما أشار إلى أن المفوضية تبحث حاليًا في الأساس القانوني الدقيق للاتفاق بالتعاون مع المجلس والبرلمان الأوروبي، موضحًا أن التوصل إلى اتفاق دولي ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يستغرق وقتًا، ما قد يدفع المفوضية إلى التفكير باستخدام أدوات قانونية أخرى مؤقتة.
Related فون دير لاين تكشف النقاب عن زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي "الاستراتيجية" بقيمة 2 تريليون يوروترامب يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصفه بالأكبر على الإطلاق وعن فرض رسوم بقيمة 15% بروكسل وواشنطن تناقشان الرسوم الجمركية 2. ما هي منتجات الاتحاد الأوروبي المعفاة؟بموجب الاتفاق، ستُعفى الطائرات الأوروبية من التعريفة الجمركية البالغة 15%، مما يعني أنها ستُرسل إلى الولايات المتحدة من دون أي رسوم إضافية. ويمثل هذا بندًا حاسمًا نظرًا للتشابك العميق في خطوط الإنتاج بين الجانبين في هذا القطاع، مما يجعل من غير الواقعي بالنسبة للولايات المتحدة فرض رسوم تؤدي إلى ارتفاع أسعار طائراتها.
ورغم هذا الإعفاء، سيواصل الاتحاد الأوروبي التفاوض على إدراج إعفاءات إضافية، وعلى رأسها النبيذ والمشروبات الروحية. منذ بداية المفاوضات، عبّرت الصناعات الأوروبية عن خشيتها من تبعات اتفاق من شأنه أن يُلحق بها أضرارًا مباشرة.
وفي هذا السياق، قالت مارزيا فارفاغليون، رئيسة اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ، في بيان صدر يوم الأحد: "نعتقد حقًا أن تجارة النبيذ ذات فائدة كبيرة لكل من شركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء، ويجب أن تكون مشمولة في ترتيب التعريفة الجمركية 0 مقابل 0"، وأضافت: "لا يمكن أن يكون النبيذ فقط هو الذي سيُستثنى من الاتفاق. ليس الجانب الأوروبي وحده من يقول ذلك - فنظراؤنا في الولايات المتحدة كانوا أيضًا مدافعين أقوياء عن حماية هذا التبادل الحيوي".
3. الصلب والألومنيوم: نظام الحصص ما زال غير محسومرغم الاتفاق الجمركي الجديد، فإن الولايات المتحدة لا تزال تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية. ولن يُرفع هذا الإجراء إلا في حال التوصل إلى اتفاق حول نظام حصص متبادل.
ورغم أن المفوضية الأوروبية تبدي ثقة في قدرتها على التأثير في المحادثات المقبلة، فإن قطاع صناعة الصلب الأوروبي أبدى انزعاجًا يوم الاثنين. وقال أكسل إيجيرت، المدير العام لرابطة الصلب الأوروبية (EUROFER): "إذا تم تأكيد فرض تعريفة صفرية على صادراتنا التقليدية إلى الولايات المتحدة، فإننا سنكون في الاتجاه الصحيح"، لكنه أضاف: "لا يوجد وضوح حتى الآن. وكما هو الحال دائمًا، يكمن الشيطان في التفاصيل".
ويُقابل هذا الغموض التزام مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتصدي لمشكلة الفائض العالمي في القدرات الإنتاجية، التي يُعتقد أن مصدرها الرئيسي هو الصين.
4. الطاقة: التزام الشراء الأوروبي مرتبط بقرارات القطاع الخاصوفقًا للاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 250 مليار دولار سنويًا. وتشمل هذه المشتريات الغاز الطبيعي المسال، والنفط، وبعض منتجات الصناعات النووية الأميركية.
وقال أحد المسؤولين الأوروبيين إن هذا الالتزام يأتي في سياق خطة أوسع لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية. ومع ذلك، أوضح المسؤول نفسه أن الاتحاد ومؤسساته لن يقوموا بشراء الطاقة مباشرة، بل سيعملون على تيسير عمليات الطلب وتشجيع القطاع الخاص على إبرام العقود المطلوبة.
وأضاف المسؤول: "يمكننا المساعدة في تجميع الطلب وتسهيل بعض الأمور، ويمكننا أن ننظر في الأماكن التي ربما توجد فيها اختناقات في البنية التحتية".
كما تضمن الاتفاق بندًا آخر ينص على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء رقائق ذكاء اصطناعي أميركية دقيقة، بنفس القيمة المخصصة للطاقة، أي 750 مليار دولار.
5. الاستثمارات الأوروبية في أميركا ستُترك للقطاع الخاصينص الاتفاق كذلك على أن شركات الاتحاد الأوروبي ستقوم باستثمار ما قيمته 600 مليار دولار في السوق الأميركية. ومع ذلك، لن تكون هناك جهة عامة مسؤولة عن تنفيذ هذا الرقم أو مراقبته، على خلاف ما حدث في الاتفاق الذي وُقّع بين اليابان والولايات المتحدة في 22 تموز/يوليو، والذي تضمّن استثمارات على شكل أسهم، وقروض، وضمانات من وكالات حكومية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها أجرت نقاشات واسعة مع جمعيات الأعمال وممثلي الشركات الخاصة لفهم نواياهم في ما يخص الاستثمارات.
وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي: "لقد قمنا بشكل أساسي بتجميع ما نعرفه عن النوايا الاستثمارية للشركات الخاصة. والطريقة التي سيتم التعبير عن ذلك في البيان المشترك هي أنها نوايا"، مضيفًا: "لذا فهو ليس شيئًا يمكن للاتحاد الأوروبي كسلطة عامة أن يضمنه".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة