مجلس الأمن يعقد إجتماعا حول القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عقد مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إجتماع رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية، بدعوة من الجزائر.
ودعت الجزائر إلى عقد هذا الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في فلسطين، على هامش النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت الجزائر قد شددت على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، بنيويورك، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضعية في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.
كما لفت بن جامع إلى تأكيد الجزائر على “اعتقادها وقناعتها بأن كل من يرفض ولا يؤمن بالسلام ينبغي أن يفرض عليه”. داعيا إلى “اتخاذ موقف جاد وواضح بشأن الوضع المتدهور في المنطقة”.
وأبرز بن جامع، أن “المهمة الأكبر لمجلس الأمن هي صون السلام والأمن الدوليين.. فخطورة الحالة في الشرق الأوسط. تستدعي اجراءات سريعة وحاسمة وكل شخص حاضر ينبغي أن يدرك أن المنطقة على حافة الهاوية”.
مشددا على ضرورة “تعلم دروس التاريخ لنمنع أسوأ ما يمكن أن يحدث. وهذا الأسوأ لا يقل عن حرب اقليمية كاملة”.
كما أعرب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عن استيائه لإفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب. وتنصله الدائم من الاتفاقيات السابقة وانتهاكه المستمر للقانون الدولي. الذي يعد أساس قيام المجتمعات المتمدنة.
مؤكدا بالقول: “إن كنا جادين بشأن حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب كما تعهدنا في ميثاق الأمم المتحدة. فالحل واضح. لا يتحقق السلام في الشرق الأوسط دون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة”.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد تبنت بالأغلبية الساحقة. مشروع قرار يطالب الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.