المغرب يتجاهل استفزازات الجزائر.. لن يفرض التأشيرة لإتاحة الفرصة للجماهير الجزائرية باكتشاف المملكة في كأس أفريقيا 2025
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تجاهل المغرب الرسمي إلى الآن القرار العدواني الصادر عن الحكومة الجزائرية بفرض نظام التأشيرة على المغاربة ولم يصدر تعليق من الحكومة المغربية على ذلك القرار.
وليست هذه المرة الأولى التى يتجاهل فيها المغرب التعليق على قرارات صدرت عن الحكومة الجزائرية ابتداء من قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى قرار توقيف ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر الاراضي المغربية ثم قرار إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المغربي.
و استبعد متتبعون ان يتخذ المغرب قرارا يعامل الجزائر بالمثل ويفرض التأشيرة على الجزائرين، خاصة و أن المملكة مقبلة على استضافة أحداث قارية وعالمية من قبيل كأس أفريقيا 2025 و كأس العالم 2030.
و بحسب محللين، فإن المغرب لن ينجر وراء هذا السعار الجزائري الذي يفضح النظام العسكري أمام العالم و يبين بالملموس العدوانية التي يمارسها في حق بلد جار مسالم.
المغرب كان قد ألغى فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين سنة 2004 بعدما كانت سارية منذ عام 1994.
من جهة أخرى ، حذرت عدة أصوات من أن السماح بدخول المواطنين الجزائريين الى أرض الوطن بدون تأشيرة ، سيفتح الباب أمام مندسين للإساءة للمملكة، خاصة و أن المغرب مقبل على استضافة أحداث قارية و عالمية بارزة ، خاصة بعد تورط جزائريين في محاولة الإساءة للمغرب عبر الهجمة الأخيرة على مدينة سبتة المحتلة ، وخروج مواطنين جزائريين ينتحلون صفات مواطنين مغاربة للإدلاء بتصريحات مسيئة للمملكة ورموزها.
تاريخيا، فرض المغرب التأشيرة على الجزائريين في 1994 ، بعد هجوم استهدف فندق أسني في مراكش ، واتهمت الرباط حينها أجهزة الاستخبارات الجزائرية بالتورط في العملية، فردت الجزائر بإغلاق حدودها مع المغرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأشیرة على
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه