الديون المتعثرة لدى البنوك في تزايد وفق أحدث أرقام بنك المغرب
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كشف بنك المغرب بأن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 4,2 في المائة، بينما استقر معدلها في جاري القروض البنكية عند 8,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2024، أنها ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبـ 5,9 في المائة بالنسبة للأسر، بمعدلات شبه مستقرة بلغت 12,9 في المائة و10,3 في المائة على التوالي.
وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة.
ويعكس هذا التطور بالأساس نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 5,7 في المائة، وشبه الاستقرار في تلك الموزعة من طرف جمعيات القروض الصغرى، وانخفاض تلك الخاصة بالبنوك الخارجية بنسبة 12,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد ارتفعت بنسبة 19,2 في المائة بعد 21,3 في المائة خلال الفصل الماضي، مع تباطؤ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 34,5 في المائة إلى 28,1 في المائة، وسندات الخزينة بنسبة 15,5 في المائة إلى 13,5 في المائة، بالإضافة إلى تسارع ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 21,6 في المائة إلى 23 في المائة.
كلمات دلالية المغرب بنوك ديونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك ديون ارتفعت بنسبة فی المائة
إقرأ أيضاً:
تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة.. أبرز ما جاء في محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتفق المشاركون في اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأخير بشأن السياسة النقدية، والذي عُقد يومي السادس والسابع من أيار، على أنهم في وضع جيد لانتظار مزيد من الوضوح بشأن التوقعات، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي أصدره البنك المركزي يوم الأربعاء.
وأشار محضر الاحتياطي الفدرالي إلى اتفاق المشاركين في الاجتماع الأخير على تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة.
كما اتفق المشاركون على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، وعلى ضرورة اتباع نهج حذر في السياسة النقدية.
كانت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التابعة للبنك أبقت في الاجتماع الأخير على معدل الفائدة القياسي على الأموال الفدرالية عند مستوى مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأشار المحضر أيضاً إلى أن التغيرات في الأسواق المالية قد تؤثر بشكل دائم على الاقتصاد الأميركي، وأن السياسات الجمركية تفرض عبئاً أكبر على النشاط الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة، مما أدى إلى تعديل توقعات النمو لعامي 2025 و2026 نحو مستويات أقل.
ولاحظ المشاركون في الاجتماع أنهم قد يواجهون "مفاضلات صعبة" إذا ثبت أن التضخم أكثر استمراراً مع ضعف توقعات النمو والتوظيف، بحسب المحضر.
وذكر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي أن جميع المشاركين تقريباً أشاروا إلى خطر أن يكون التضخم أكثر استمراراً من المتوقع. كما رأى المشاركون أن عدم اليقين بشأن توقعاتهم الاقتصادية مرتفع بشكل غير معتاد.
كما كشف المحضر عن أن توقعات أعضاء مجلس البنك للاقتصاد الأميركي خلال العامين 2025 و2026 أضعف من تقديراتهم في اجتماع مارس/ آذار.
ورغم أن صناع السياسات أعربوا عن قلقهم إزاء اتجاه التضخم وتقلبات السياسة التجارية، فإنهم أكدوا مع ذلك أن النمو الاقتصادي كان "متيناً"، وأن سوق العمل "متوازنة على نطاق واسع" على الرغم من تنامي المخاطر التي قد تضعف السوق، وأن المستهلكين واصلوا الإنفاق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»