11.8 مليون سائح وصل المغرب مع نهاية غشت
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب شهد توافد 11,8 مليون سائح عند متم غشت 2024، بارتفاع نسبته 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية أنه « عند متم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2024، توافد 11,9 ملايين سائح على المغرب، بارتفاع نسبته 16 في المائة أي 1,6 مليون وافد إضافي ».
وفي ما يخص عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، أكدت المديرية أنه ارتفع بنسبة 8 في المائة عند متم يوليوز 2024، ليبلغ 15,4 مليون ليلة مبيت.
ويعزى هذا الأداء إلى الارتفاع المسجل بنسبة 6 في المائة خلال الشهور الأولى من الفصل الثالث، فضلا عن الارتفاع بنسبة 13 في المائة المسجل خلال الفصل الثاني و2,9 في المائة خلال الأول.
وحسب الفئات، شمل هذا التطور بالأخص ليالي المبيت لغير المقيمين بنسبة 13 في المائة.
وبخصوص المداخيل السياحية فقد ارتفعت بنسبة 9,5 في المائة خلال الشهر الأول من الفصل الثالث 2024، بعد زائد 9,4 في المئة خلال الفصل الثاني وانكماش بنسبة 4,2 في المائة خلال الفصل الأول من العام الجاري.
وعند متم يوليوز 2024، بلغت هذه المداخيل نحو 59,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,5 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2023.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب سياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب سياحة فی المائة خلال
إقرأ أيضاً:
صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتفع بنسبة 37,2 بالمائة عند متم شهر أبريل
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 11,08 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025، أي بارتفاع نسبته 37,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2025، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 22,8 في المائة لتصل إلى 17,24 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 3,2 في المائة إلى 6,16 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجع بنسبة 9,7 في المائة ليبلغ 1,16 مليار درهم، مشيرا إلى أن الإيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) تراجعت بنسبة 24,3 في المائة إلى ما يناهز 4,85 مليار درهم، والنفقات بنسبة 21,9 في المائة لتصل إلى 6,01 مليار درهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية